به گزارش خبرنگار مهر، مدتی از افشای حقوق‌های نجومی برخی مدیران ارشد دولتی در بانک‌ها و زیرمجموعه های برخی وزارتخانه ها می گذرد. عزل و برکناری هم شده و واکنش شدید مردم به غارت بیت المال توسط برخی افراد، تذکر جدی مقام معظم رهبری و همچنین دستورات حسن روحانی در این باره را به دنبال داشته است.
طی یک ماه گذشته، دولت درگیر پرونده برداشت‌های نجومی برخی مدیران زیرمجموعه خود بوده و می توان این موضوع را مهم ترین چالش دولت برشمرد که با اعتراض و دلخوری شدید مردم نیز همراه شده است. مردم خواستار برخورد سریع، صریح و بدون اغماض دولت با خاطیان و سوء استفاده کنندگان از بیت المال هستند.
دولت گزارش‌هایی را تهیه و ارائه کرده و برخی سازمان‌های نظارتی نیز در این زمینه بررسی هایی را انجام داده اند. هنوز به درستی برای مردم روشن نیست که چگونه برخی مدیران اجازه یافته اند برداشت‌هایی تا ۳۰۰ برابر دریافتی کارمندان و کارگران عادی را برای خود رقم بزنند.
حقوق‌های نجومی در کیسه مدیران نورچشمی
حتی اگر قوانینی در گذشته ایجاد شده، آیا مدیرانی که حق و حقوق خود را باید از بیت المال و کیسه مردم برداشت کنند، مجاز خواهند بود در نهایت سوء استفاده برای خود و دوستانشان در هیات مدیره ها میلیون‌ها تومان حقوق تعیین کرده و علاوه بر آن، برای مصارف شخصی خود وام‌های قرض الحسنه و حتی با نرخ سود صفر درصد تصویب کنند؟
مباحث فراوانی پس از افشای فیش‌های حقوقی برخی مدیران دستگاه های دولتی مطرح شده که مهمترین آنها چرایی ایجاد چنین فضایی برای سوء استفاده افراد بوده و مردم می خواهند بدانند چه کسانی اجازه تاراج بیت المال را به برخی مدیران داده اند؟
مردم مرتبا وضعیت معیشت و حقوق های خود را با مدیران نجومی مقایسه کرده و با اینکه قبول دارند یک مدیر ارشد باید دریافتی بالاتری از آنها داشته باشد، از رئیس جمهور می خواهند بدون فوت وقت و فورا غارت کنندگان بیت المال را شناسایی، معرفی و برکنار کند.
مردم چه می‌گویند؟
یک شهروند در واکنش به برداشت‌های نجومی صورت گرفته در برخی زیرمجموعه های دولتی و بانک ها معتقد است دولت باید این خسارت را جبران کرده و گزارش شفافی از پرونده برداشت های نجومی به مردم ارائه کند. وی افزود: بروز فسادهای حقوقی باعث خدشه دار شدن اعتماد مردم به دولت شده و آقای روحانی باید تعارف با مدیران خاطی را کنار گذاشته و آنها را به مردم معرفی کند.
شهروند دیگری با دلخوری از وضع به وجود آمده و برداشت‌های آنچنانی بعضی مدیران، دولت را در این پرونده مقصر می داند و اظهارداشت: چگونه می توان قبول کرد که دولت از اوضاع زیرمجموعه های خود اطلاعی نداشته است. همچنین چطور یک وزیر نباید بداند که مدیرانش چقدر حقوق می‌گیرند و چگونه برای خود وام‌های کلان تعیین و دریافت می کنند؟ اگر وزیر یک وزارتخانه از وضعیت درآمدی کارکنانش نباید اطلاع داشته باشد، پس چه کسی باید نظارت کند؟
در عین حال، بعضی دیگر از شهروندان با بیان اینکه این مسئله به زودی فراموش خواهد شد و موضوع دریافتی های نجومی نیز اصلاح نمی شود، گفت: این حقوق‌ها از قبل توسط برخی دریافت شده و همچنان نیز ادامه داشت اما به یکباره با افشای برخی فیش های حقوقی، حساسیت ها نسبت به این موضوع بالا رفته و حالا موجی راه افتاده اما به‌زودی همه چیز به دست فراموشی سپرده شده است. اینکه مدیری را عزل و آخرین حقوق دریافتی وی را مصادره و بازگردانند که مشکلی حل نمی شود، چون احتمالا اینگونه افراد در دوره های مختلف مدیریتی خود از اینگونه دریافتی ها داشته اند.
یک شهروند دیگرتصریح کرد: امروز برای مردمی که اغلب دارای اوضاع معیشتی ضعیف و پایین هستند، وجود مدیران اشرافی در دولت قابل پذیرش و تحمل نیست. شهروند دیگری نگاه متفاوت تری به موضوع حقوق‌های نجومی مدیران برخی بانک های دولتی داشته و عنوان کرد: بانک‌ها برای پرداخت یک میلیون تومان وام، ممکن است ماه ها فردی را معطل و در انتظار نگه دارند اما مدیرانشان برای استفاده های شخصی پول به اندازه کافی دارند ولی وقتی نوبت به مردم می رسد، عنوان می کنند فعلا اعتبار نیست و اگر هم بخواهند وامی به کسی بپردازند در نهایت بی اعتمادی اسناد زیاد به همراه ضامن، چک و سفته مطالبه می کنند ولی از پول و سپرده های مردم برای خود دست و دلبازی می کنند!
وی همچنین با تاکید بر اینکه در شعب بانک‌ها یک خودکار با طناب و سیم فلزی به پیشخوان گره زده می شود و بانک‌ها نگران این هستند که نکند یک شهروند سهوا و یا عمدا خودکاری را از بانک خارج کند اما برای استفاده های خودشان دست به ریخت و پاش می زنند.
فعلا اعتبار نداریم!
یک شهروند بازنشسته نیز در خصوص ماجرای حقوق ۲۳۴ میلیون تومانی یک مدیرعامل بانکی عزل شده بانک رفاه گفت: بنده پس از سال‌ها پرداخت حق بیمه در حال حاضر ماهیانه یک میلیون تومان هم از تامین اجتماعی مستمری نمی گیرم در حالی که مدیرعامل بانک رفاه که نام کارگران و بازنشستگان را با خود یدک می کشد، به خود اجازه می دهد میلیون‌ها تومان از جیب بازنشسته ها و کارگران به نفع خود برداشت کند و آن را حق خود بداند.
وی در این خصوص که وزیر کار گفته اقدام مدیرعامل بانک رفاه برای دریافت حقوق نجومی تبعیت از قوانین موجود بوده است، بیان داشت: منابع بانک رفاه برای کارگران و بازنشسته ها است و کسی حق ندارد با توجیهات عجیب و غریب سوء استفاده صورت گرفته را توجیه کند.
این فرد بازنشسته افزود: تامین اجتماعی حقوق‌های ما را به اجبار از طریق بانک رفاه پرداخت می کند و از این طریق گردش مالی بالایی نصیب این بانک می شود در حالی که این بانک برای پرداخت یک وام کوچک یکی دو میلیونی چند ماه به بنده اعلام کرده است، فعلا اعتبار نداریم و باید منتظر بمانید. از سویی بنده مجبور شدم برای دریافت وام، منابعی را در این بانک سپرده گذاری کنم و ریالی نیز سود نگیرم.
وی خاطرنشان کرد: چطور وزیر کار بر دفاع از مدیرعامل برکنار شده بانک رفاه اصرار دارد و از خود نمی پرسد اگر هم قانونی وجود داشته آیا یک فرد به عنوان بالاترین رده مدیریتی بانک بازنشستگان و کارگران می تواند به خود اجازه دهد میلیون ها تومان حقوق و پاداش دریافت کند؟ چگونه ایشان مرتبا می گویند مدیرعامل تامین اجتماعی حقوق پایین دریافت می کند ولی برداشت نجومی مدیرعامل بانک رفاه را تبعیت از قانون می داند؟ آیا وی تنها در حقوق‌های نجومی تابع قانون بوده است؟
علی ربیعی وزیر کار روز گذشته در اظهارات جدیدی درباره حقوق های نجومی گفت: براساس ۴ گزارش بیرون آمده از سوی معاون اول رئیس جمهور، سازمان بازرسی، مرکز پژوهش‌هاو دیوان محاسبات کشور، سازمان تامین اجتماعی در زمینه حقوق روسفید بود که یک مورد هم در بانک رفاه بود که آن هم به دلیل آنکه از قانون بانک‌ها تبعیت می کرد رخ داد اما ۷۳۳ میلیون تومان از حقوق اعضای هیات مدیره بانک به خود بانک بازگرداندیم.
وی تاکید کرد: حقوق مدیران عامل شستا طی این مدت ۶ تا ۷ میلیون تومان و با اضافه کار به ۱۲ میلیون تومان رسید. ربیعی در عین حال در مورد حقوق مستمری‌بگیران افزود: با مصوبه دولت، تلاش مدیرعامل تامین اجتماعی، حقوق حداقل‌بگیران این سازمان را به ۹۰۰ هزار تومان رساندیم و در کف ۳۰ درصد به حقوق‌ها اضافه کردیم و همچنین در صندوق کشوری با کمک دولت حقوق کف بازنشستگان را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رساندیم.