موسسه اقتصادي گلوبال اينسايت پيش‌بيني كرد: نرخ تورم كالاهاي مصرفي در كشورمان در سال مالي 2006 نسبت به سال 2005 با حدود 2 درصد كاهش به 11.5 درصد خواهد رسيد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، گلوبال اينسايت نرخ تورم در كشورمان را طي سال‌هاي 2003 تا 2005 به ترتيب 16.5 درصد، 14.7 درصد و 13.4 درصد اعلام كرده است.

بر اساس گزارش گلوبال اينسايت، روند كاهشي نرخ تورم طي سال‌جاري و سال‌هاي آينده نيز ادامه خواهد يافت و از سال 2008 ايران شاهد نرخ تورم تك‌رقمي خواهد بود. بدين ترتيب نرخ تورم در سال‌هاي 2007 تا 2009 به ترتيب 11.1، 9.3 و 7.8 درصد تخمين زده مي‌شود.

به گزارش اين موسسه، ايران تلاش گسترده‌اي را براي تك‌رقمي كردن تورم آغاز كرده است، اما رسيدن به اين هدف دشوارتر از آني است كه در ابتدا به نظر مي‌رسيد. مصارف مالي دولت همچنان رو به رشد است و دولت بانك‌ها را ملزم به كاهش سود نموده است. در نتيجه تقاضا براي تسهيلات افزايش يافته و فشار بر كالاهاي بادوام را افزايش داده است.

گلوبال اينسايت مي‌افزايد: دولت البته در سال‌هاي اخير در تثبيت نرخ ارز موفق بوده است اما در انضباط مالي و پولي نمره مردودي گرفته است و رشد عرضه پول طي دو سال اخير از 20 درصد فراتر رفته است و انتظار مي‌رود عرضه پول در سال‌جاري ميلادي 20 درصد و در سال 2007 مابين 15 تا 20 درصد رشد يابد.

اين گزارش  حاكي است، تثبيت قيمت‌ها در اواسط سال 2005 عمدتا به علت كاهش رشد عرضه پول در نيمه نخست همان سال بود و البته سياست دولت در تامين كسري‌هاي مالي خود از طريق انتشار اوراق مشاركت به جاي استقراض مستقيم از بانك مركزي موجب خواهد شد نرخ تورم به تدريج به سمت تك‌رقمي شدن پيش رود كه افزايش انضباط پولي و مالي رسيدن به اين هدف را تسريع خواهد كرد.