خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- مریم خرمائی: دیوان دادگستری بین المللی(IJC) «لاهه» در تاریخ ۱۲ جولای سال میلادی جاری (۲۰۱۶) در حالی به انتظار سه ساله فیلیپین در پرونده شکایت از دولت پکن در مناقشات ارضی دریای چین جنوبی پایان داد که گرچه رای نهایی از قبل قابل پیش بینی بود، هیچکس واقعا انتظار حکمی چنین قاطع که در کلماتی واضح «حق تاریخی پکن بر ۹۰ درصد از آبراه مورد مناقشه» را زیر سوال ببرد، نداشت.
به باور همه، آنچه که در وهله نخست انتظار می رفت نه حکم به عدم مالکیت پکن بر دریای چین جنوبی که به رسمیت شناختن حق فیلیپن به بهره برداری از منابع طبیعی در ۲۰۰ مایلی ساحل خود بود – امری که طبیعا شامل ارائه راهکارهایی برای حل مسالمت آمیز مناقشه به شرط سنگین کردن کفه ترازوی عدالت به سمت دولت مانیل می شد.
حکم لاهه اگرچه از منظر حقوقی لازم الاجرا نیست، برای برنده نهایی وجاهت اخلاقی و سیاسی به دنبال خواهد داشت.کارشناسان حقوق بین الملل این رای را ضربه ای تلقی می کنند که آمریکا، چین و کشورهای آسیای جنوب شرقی را به گذرگاهی خطرناک می کشاند که به هر حال عبور از آن مستلزم رویارویی استبا این حال، بندهایی از حکم ۵۰۱ صفحه ای لاهه به صراحت آنچه را که به قول وزارت امور خارجه چین با تاریخ ۲۰۰۰ ساله مردم این کشور در منطقه مورد مناقشه عجین است، به چالش می کشد. به ویژه پاراگراف ۲۷۰ –جایی که قضات به استثنای آب های سرزمینی، رای به عدم وجود شواهد کافی برای اثبات نقش تاریخی پکن در تنظیم و کنترل شیلات در گستره ای به وسعت ۳.۵ میلیون کیلومتر مربع از محیط آبی موسوم به دریای چین جنوبی می دهند.
حکم دادگاه لاهه که به دنبال شکایت یک جانبه فیلیپین به این مرجع قضایی و تحریم یک جانبه چین برای حضور در جلسات دادخواهی صادر شد، اگرچه از منظر حقوقی لازم الاجرا نیست، برای برنده نهایی وجاهت اخلاقی و سیاسی به دنبال خواهد داشت.
در این میان، دولت پکن که پیشترعدم تابعیت خود را از حکم لاهه اعلام و از زبان رسانه های چینی میزان تحریک آمیز بودن آن را مبنای رفتار آتی خود در منطقه مورد مناقشه معرفی کرده بود، بلافاصله پس از رای نهایی دادگاه چهار دلیل اصلی را در توضیح چرایی مخالت خود ارائه داد:
*مطابق با پاراگراف اول از اصل ۲۹۸ کنوانسیون حقوق دریاها، در مناقشات دریای چین جنوبی، حق حاکمیت دولت پکن مورد سوال است و دیوان بین المللی دادگستری در این چارچوب از صلاحیت قضاوت برخوردار نیست.
*رای لاهه بسترساز افزایش درگیری ها و حتی تقابل بین طرفین دخیل در مناقشه خواهد شد.
*تنش های دریای چین جنوبی ثمره سیاست چرخش آمریکا به سوی آسیا- پاسیفیک است و از این چشم انداز رای لاهه می تواند راهگشای سوء استفاده از روند داوری باشد.
*رای لاهه انگیزه کشورهای حوزه آبی دریای چین جنوبی را برای حل مناقشه از راه مذاکره و مشاوره تضعیف می کند.
البته در این بین آنهایی که در طرف مقابل ایستاده اند هم در دفاع از رای لاهه استدالا های خاص خود را دارند که مهمترین آن عبارت است از :
*چین با نادیده گرفتن رای لاهه و تداوم اتخاذ لحن مبارزه جویانه، در نهایت به نقض قوانین بین المللی مبادرت خواهد ورزید پس بهتر آن است که این حکم را نهایی پنداشته و به آن متعهد باشد.
با این حال، از همه اما و اگرها که بگذریم، حکم صریح دیوان بین المللی دادگستری به نادیده گرفتن حق اژدهای زرد به جولان دادن در قلمرو سنتی خود، چشم اندازی طوفانی را از دریای چین جنوبی به تصویر می کشد.
با توجه به رای احتمالی که به دنبال این شکایت ها صادر می شود، چین رفته رفته در ذهن جامعه بین الملل نقش قانون شکن را ایفا می کند.ایستادگی در برابر حکم لاهه یعنی بالا بردن احتمال مناقشه و این نقش رقابتی پکن را در مقایسه با واشنگتن برای آنکه خود را حامی کشورهای ضعیف منطقه نشان دهد، کمتر می کندحقیقت آن است که حکم لاهه در جهت تغییر دینامیک رقابت پکن- واشنگتن در پهنه این آبراه استراتژیک عمل کرده و دایره تقابل آنها را از اظهارات شفاهی به میدان عمل می کشاند. در این شرایط اگرچه رویارویی نظامی همچنان بعید می نماید، قدر مسلم شاهد حضور گسترده تر ناوهای آمریکایی به پیروی از شعار قدیمی حق آزادی کشتیرانی در دریای چین جنوبی و در نهایت افزایش مانور هواپیماهای شناسایی این کشور و متحدانش هستیم.
این مورد اگرچه به ظاهر ساده می نماید اما در عالم واقع به معنای تکرار نقض حریم آبی پکن در اطراف جزایر مصنوعی «اسپارتلی» و بلند شدن آژیر هشدار چینی ها در هر بار نزدیکی هواپیماهای آمریکایی به خطوط قرمز هوایی است.
از همین رو است که کارشناسان حقوق بین الملل حکم لاهه را ضربه ای تلقی می کنند که آمریکا، چین و کشورهای آسیای جنوب شرقی را به گذرگاهی خطرناک می کشاند که به هر حال عبور از آن مستلزم رویارویی است.
تصمیم لاهه با سد کردن مسیرهای دیپلماتیک، مناقشات دریای چین جنوبی را وارد مرحله جدیدی می کند که در آن حل و فصل مسائل به مدد نیروی «جبر» میسر است. پس در این شرایط جای تعجب ندارد اگر چین برای پافشاری بر حقی که اگر تاریخی هم نباشد به لحاظ احساسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، حالت تدافعی به خود بگیرد.
با این حال باید دوراندیش بود و دید که عواقب پافشاری چین به نادیده گرفتن حکم عرفی و نه لزوما لازم الاجرای دیوان دادگستری بین المللی چه عواقبی را برای این کشور به دنبال خواهد داشت و در مقابل راهکارهای احتمالی پکن برای خلاصی از چالش پیش رو چه خواهد بود.
نتایج تحمیلی مخالفت با حکم دادگاه لاهه را می توان به موارد ذیل خلاصه کرد:
*در هفته ها و ماه های آینده به طور حتم دولت پکن به روال سابق و حتی با شدت بیشتر به فعالیت های خود در گستره دریای چین جنوبی ادامه خواهد داد. اما، در دراز مدت حق عرفی که حکم لاهه برای دیگر کشورهای دخیل در مناقشات منطقه ای ایجاد می کند، به آنها برای طرح پرونده های شکایتی مشابه آنچه که فیلیپین ارائه داد، جرات می بخشد. با توجه به رای احتمالی که به دنبال این شکایت ها صادر می شود، چین رفته رفته در ذهن جامعه بین الملل نقش قانون شکن را ایفا می کند.
دورنمای حقیقی حل و فصل مناقشات دریای چین جنوبی در حد فاصل این دو واقعیت تلخ نمایش داده می شود: افزایش مناقشه به قیمت عدم پذیرش کامل رای لاهه و ناممکن بودن تبعیت کامل از رای لاههپس از حالا به بعد، دور از ذهن نیست اگر چشم انتظار شکایت های جدیدی از سوی کشورهای ویتنام، مالزی، برونئی و تایوان باشیم.
*ایستادگی در برابر حکم لاهه یعنی بالا بردن احتمال مناقشه و این نقش رقابتی پکن را در مقایسه با واشنگتن برای آنکه خود را حامی کشورهای ضعیف منطقه نشان دهند، کمتر می کند.
*بالا گرفتن مناقشه ای که در آن چین و دیگر کشورهای منطقه در دو سوی مخالف قرار بگیرند، احتمال گرایش آنها از جمله ویتنام را به سمت برقراری روابط نظامی نزدیکتر با ایالات متحده افزایش می دهد.
برخی از راهکارهای پیش پای چین برای کاستن از بار منفی حکم لاهه و یا تلافی جویی در قبال آن نیز از این قرار است:
*پکن می تواند فشار اخلاقی که سرپیچی از حکم لاهه به ارمغان می آورد با حمایت کشورهای در حال توسعه ای که به کمک های چین وابسته اند، کاهش دهد.
*چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد توانایی وتو کردن قطعنامه های ناخواسته را دارد.
*پکن برای آنکه مانع از الگوبرداری کشورهای منطقه از مدل فیلیپین شود، می تواند در زیرسوال بردن اقدام مانیل تنها به نمایش خشم خود بی آنکه فشار یا ضرر واقعی به طرف مقابل تحمیل شود، اکتفا کند.
*همانطور که آمریکایی ها پیش بینی می کنند، پکن می تواند در اقدامی تلافی جویانه در بخشی از دریای چین جنوبی منطقه شناسایی پدافندهوایی ایجاد کند. گفتنی است که در سال میلادی ۲۰۱۳، چین یک منطقه شناسایی بر فراز دریای چین شرقی- منطقه مورد مناقشه با ژاپن- ایجاد کرد که تمام هواپیماها برای گذر از فراز آن بایستی مسیر خود را اعلام کنند.
*پکن می تواند در واکنش به حکم لاهه، از تابعیت کنوانسیون حقوق دریاها خارج شده و حتی کار ساخت و ساز در تپه های مرجانی «دموکراسی» یا همان «اسکاربورو» که در سال میلادی ۲۰۱۲ ادعای مالکیت آنها را در برابر فیلیپین مطرح کرد، از سر بگیرد.
نتیجه گیری
با در نظر گرفتن عواقب و راهکارهای احتمالی که حکم دیوان بین المللی دادگستری پیش روی پکن و دیگر دولت های درگیر در مناقشات دریای چین جنوبی می گذارد، دو واقعیت قابل بررسی است:
*عدم پذیرش کامل رای لاهه به راحتی پتانسیل منطقه برای افزایش درگیری های فیزیکی و اعمال فشارهای دیپلماتیک را افزایش می دهد.
*تبعیت کامل از رای لاهه برای پکن غیرممکن است.
با این اوصاف، دورنمای حقیقی حل و فصل مناقشات دریای چین جنوبی در حد فاصل این دو واقعیت تلخ نمایش داده می شود. در این میان یک عامل کلیدی را هم نباید فراموش کرد مبنی بر اینکه حتی اگر مانیل و پکن برای حل اختلافات ارضی پای میز مذاکره بروند، آمریکا هشیار خواهد بود که مبادا فیلیپین – متحد آسیاییش- حکم دادگاه لاهه را تضعیف کند.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که بهره برداری از رای دیوان دادگستری بین المللی اولین آزمون سیاست خارجی «رودریگو دوترت» رئیس جمهوری تازه کار فیلیپین است- مردی که به ازای کمک های اقتصادی وعده باز گذاشتن درب مذاکره با چین را داده است.