به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با وجود اينكه طي سال هاي اخير تعداد داروخانه ها در كشور به ميزان زيادي افزايش يافته است به گونه اي كه در برخي شهرهاي بزرگ كشور نظير تهران تعداد داروخانه ها به حدي است كه حتي اغلب مردم با صرف زمان اندك مي توانند به داروخانه مراجعه كنند اما وجود تعداد زياد داروخانه ها در كشور نمي تواند ملاك دسترسي مردم به دارو قرار گيرد.
با وجود افزايش تعداد داروخانه ها به جز داروهاي معمول بايد داروهايي نظير داروهاي بيماران خاص و داروهاي كمياب را فقط از چند داروخانه هاي خاصي كه تعيين شده خريداري كرد بنابراين مشكلات بيماران به لحاظ فاصله مكاني به اين داروخانه ها افزايش مي يابد چون ممكن است به علت كمبود اين داروها، مجبور شوند كه بارها به اين داروخانه ها مراجعه كنند.
عضو شوراي عالي داروخانه در اين باره مي گويد: نابرابري امكانات داروخانه هاي دولتي و خصوصي موجب سرگرداني مردم و عدم سرمايه گذاري دارويي در كشور شده است چرا كه هم اكنون برخي داروها را فقط مي توان از داروخانه هاي خاص تهيه كرد.
دكتر رهبر مژدهي آذر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي افزايد: به علت عدم برابري امكانات دارويي در داروخانه هاي دولتي و خصوصي ، مسئولان بخش خصوصي ناچارند مردم مناطق مختلف كشور را براي تهيه داروهاي كمياب به داروخانه هاي دولتي ارجاع دهند كه اين امر موجب تراكم جمعيتي در داروخانه هاي دولتي و سرگرداني بيماران مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه بايد امكانات دارويي يكسان به داروخانه هاي دولتي و خصوصي ارائه شود، تصريح مي كند: در صورت ضرورت توزيع داروهاي بيماران خاص بايد امكان داوطلب شدن داروخانه هاي كشور ايجاد شود و وزارت بهداشت هم بر اساس امكانات داروخانه ها، مراكز توزيع اين داروها را انتخاب كند.
عضو شوراي عالي داروخانه با بيان اينكه سياست موجود در زمينه توزيع دارو در كشور باعث به حداقل رسيدن سرمايه گذاري در زمينه دارو مي شود ، مي گويد: داروهاي كمياب و خاص فقط در تعداد كم داروخانه هاي دولتي ارائه مي شود به گونه اي كه بيشترين پرداختي سازمان هاي بيمه گر فقط به تعداد اندكي از داروخانه هاي دولتي صورت مي گيرد.
به گزارش مهر، با وجود اينكه افزايش تعداد داروخانه ها در كشور از ديگر دستاوردهاي افزايش دسترسي مردم به دارو بوده است اما در برخي نقاط كشور مردم همچنان به داروهاي مورد نياز خود دسترسي ندارند و حتي در صورت توجه به مشكل كمبود دارو در كشور ، هر چند مشكل كمبود دارو در كشور نسبت هاي سال هاي گذشته كاهش يافته اما هنوز اصلي ترين گروه نيازمند به دارو يعني همان بيماران خاص همچنان با كمبود مقطعي دارو مواجه هستند.
رئيس انجمن علمي داروسازان ايران در اين باره مي گويد: هم اكنون تمامي داروها به صورت سهل و آسان در اختيار مردم قرار ندارد و اگرچه اين داروها به هر صورت تامين مي شود اما تهيه آن به سختي صورت مي گيرد و وزارت بهداشت وظيفه دارد اين داروها را در دسترس مردم قرار دهد.
دكتر سيد حميد خويي مي افزايد: كمبود دارو در 2 دهه نخست بعد از انقلاب اسلامي به شدت وجود داشت به گونه اي كه در گذشته كمبود دارو به تعداد 100 قلم دارو مي رسيد اما در حال حاضر كمبود دارو حداكثر شامل 5 قلم دارو مي شود اما به هرحال هنوز هم كمبود دارو به صورت مقطعي وجود دارد.
به گزارش مهر ، افزايش قيمت داروها به ويژه هزينه هاي سنگين داروهاي جديدي كه هرچند وقيت يكبار وارد بازار دارويي دنيا مي شوند نيز يكي از مهمترين مشكل بيماران نيازمند به اين داروها است چرا كه اغلب داروهاي گران قيمت را سازمان هاي بيمه گر تحت پوشش قرار نمي دهند و حتي در صورت بيمه بودن داروها به علت ميزان بالاي فرانشيز، اغلب بيماران توانايي پرداخت هزينه هاي دارويي خود را ندارند.
وي مي افزايد: طي يك سال اخير داروهاي مختلف با اسامي تجاري وارد بازار مي شود ، به گونه اي كه يك دارو با چندين قيمت به مردم عرضه مي شود و سازمان هاي بيمه گر نيز ارزان ترين دارو را تحت پوشش قرار مي دهند. بنابراين در صورتي كه بيمار بخواهد از داروي گران تر كه داراي كيفيت بهتر نيز هست استفاده كند ، بايد مابه التفاوت آن را پرداخت كند.
رئيس انجمن علمي داروسازان ايران با تاكيد بر اينكه گران شدن دارو يكي از نگراني ها است چرا كه قيمت داروها به صورت چشمگير در حال افزايش است، اظهار مي دارد: پوشش بيمه، همگاني نشده بنابراين هنوز تعداد زيادي از مردم بيمه نيستند و تامين هزينه هاي دارويي به ويژه داروهاي جديد براي بيماران سرطاني از بسيار سخت است.
خوئي ادامه مي دهد: داروهاي جديد توليد شده در زمينه پيشگيري از سرطان، ديابت، پوكي استخوان بسيار گران هستند و برخي از اين داروها هم تحت پوشش بيمه قرار ندارند و بيمه ها نيز توانايي تحت پوشش قرار دادن اين داروها نداشته چون هم اكنون هم بيمه گرها در پرداخت مطالبات داروخانه ها به طور جدي با مشكل روبرو هستند.
وي حذف يارانه ها را براي برخي اقلام دارويي، يكي از علل گران شدن دارو عنوان مي كند و مي گويد: برخي داروهاي جديد هم به صورت طبيعي با داشتن قيمت هاي جهاني گران هستند به گونه اي كه داروي جديد براي درمان سرطان پستان مورد استفاده قرار مي گيرد نوعي آمپول تزريقي است كه قيمت آن 5/2 ميليون تومان است و يك دوره درماني آن نياز به مصرف 12 آمپول دارد كه هزينه بيش از 30 ميليون تومان را به بيمار تحميل مي كند.
خوئي اظهار مي دارد: حتي اگر داروها تحت پوشش بيمه قرار گيرند بازهم در صورت افزايش قيمت سهم بيمار در پرداخت هزينه دارو افزايش مي يابد به گونه اي كه دارويي در زمينه پوكي استخوان در گذشته 7 هزار تومان بود كه سهم پرداختي بيمار 2 هزار تومان مي شد اما هم اكنون با افزايش قيمت اين دارو به 33هزار تومان، بيماران بايد 10 تا 11 هزار تومان پرداخت كنند.
وي با بيان اينكه سهم پرداخت هزينه دارويي براي بيماران سرطاني حتي با وجود بيمه در برخي موراد به 200 تا 500 هزار تومان هم مي رسد ، مي افزايد: بايد راهكاري براي مشكل هزينه هاي دارويي ارائه شود چون بر اساس قانون اساسي همه مردم حق دارند كه از امكانات بهداشتي و درماني برابر برخوردار باشند.
رئيس انجمن داروسازان ايران تصريح مي كند: عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها توسط بيمه گرها موجب شده كه مسئولان داروخانه ها انگيزه كمتري براي پيچيدن نسخه هاي حاوي داروهاي تحت پوشش بيمه كنند ، چرا كه در اين صورت پول آنها تا مدت زيادي در دست بيمه گرها به صورت راكد باقي مي ماند.
وي مي گويد: رئيس انجمن داروسازان ايران تاكيد كرد: بايد در زمينه تعيين قيمت هاي داروها برنامه ريزي كلان و اساسي در كشور وجود داشته باشد اما هنوز سياست كلان مدون دارويي در كشور وجود ندارد به گونه اي كه برنامه ريزي و هدف گذاري دارويي با تغيير معاون غذا و دارو در كشور به طور كل دگرگون مي شود.
به گزارش مهر، يكي از معضلات دارويي در كشور قاچاق دارو است و ايران نيز از جمله كشورهايي است كه با اين معضل روبرو است به گونه اي داروهاي كمياب بيماران توسط عده اي سود طلب در كشورهاي همسايه به فروش مي رسد در صورتي كه دركشور نيازمندان به اين دارو از كمبود اين دارو دچار عوارض بيماري مي شوند.
البته قاچاق دارو ، روي ديگري نياز دارد كه شامل تهيه دارو توسط بيماران از قاچاقچاين دارويي كه فقط منافع و سود شخصي خود را در نظر دارند، مي شود به گونه اي كه كالاهايي به اسم دارو بدون هيچ گونه رعايت شرايط توليد و نگهداري دارو به بيماران با قيمت هاي سنگين داده مي شود.
دبير انجمن داروسازان ايران در اين باره مي گويد: قاچاق دارو پس از مواد مخدر و اسحله در دنيا ، فجيع ترين قاچاق است. چون در اين صورت جان مردم با تهديد مواجه مي شود كه با توجه به فعاليت زياد كشور در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر ، بايد مبارزه با قاچاق دارو نيز مورد توجه قرار گيرد.
دكتر سعيد واقفي مي افزايد: زيان ناشي از قاچاق دارو مانند ديگر كالاهاي قاچاق فقط شامل زيان اقتصادي نمي شود كه اين كالا با جان مردم سرو كار دارد. بنابراين بايد مبادي ورودي قاچاق دارو نظير بنادر آزاد بسته شود ، چرا كه برخي داروها بدون نظارت و ثبت دارو از اين بنادر ، وارد شهرهاي ديگر كشور مي شود.
وي اظهار مي دارد: بر اساس آزمايشات ، ثابت شده كه برخي از داروهايي كه در دسترس مردم قرار مي گيرد جزء داروهاي قاچاق و تقلبي است كه خاصيت دارويي ندارد ، به گونه اي كه شايد كمترين ماده موثر دارويي را داشته باشد.
واقفي تصريح مي كند: داروهاي قاچاق اغلب تقلبي و دارونما است و در صورتي بيمار قلبي و عروقي آن را مصرف كند ضمن پرداخت هزينه هاي سنگين دارويي نه تنها درمان نشده بلكه ممكن است دچار عارضه ناشي از مصرف آن دارو شود.
به هرحال با وجود كمبودهاي دارويي نبايد موفقيت كشور را طي سالهاي اخير در مورد توليد دارو و افزايش دسترسي مردم به داروها را ناديده گرفت چون به گفته وزير بهداشت و درمان كشور، هم اكنون بيش از 95 درصد داروها در داخل كشور توليد مي شود.
دكتر كامران باقري لنكراني در اين باره مي افزايد: فقط 40 درصد مواد خام لازم براي توليد اين داروها از داخل كشور تأمين مي شود بنابراين بايد بستر لازم براي تهيه ميزان بيشتري از اين مواد خام در كشور فراهم شود.