خبرگزاری مهر- گروه استانها: در حالی که رکود حاکم بر جامعه سبب کاهش خرید مردم شده و برخی از کارگاه‌های کوچک و بزرگ در بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی نیز دچار مشکل و یا تعطیل شده‌اند، امروز در خراسان شمالی شاهد تعطیلی شمار زیادی از فروشگاه‌های کوچک با سرمایه‌های محدود، به دلیل راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ با توان مالی و اقتصادی بالا هستیم.
فروشگاه‌هایی که تا چندی قبل تامین کننده زندگی یک خانواده بوده‌اند؛ امروز به دلیل نبود توان رقابت با فروشگاه‌های زنجیره‌ای که با تبلیغات مختلف و بعضا نادرست، تخفیفات پنج تا ۵۰ درصدی را به رخ مردم می‌کشند و آنان را از خرید کالا از فروشگاه‌های کوچک منصرف می‌کنند، امروز با تعطیلی، ورشکستگی و زیان‌های مالی فراوانی مواجه شده و صاحبان آنان نیز از کار بی کار شده‌اند.
شکی نیست که کاهش چشمگیر درآمد محدود مردم در شرایط اقتصاد فعلی و رکود بازار، متقاضیان کالا و خدمات را با تبلیغات ارزان فروشی و تخفیفات قابل توجه، جذب این فروشگاهها کرده و زمینه بیکاری گروه زیادی از بازاریان، اصناف و کارگران شاغل در این فروشگاه‌های کوچک را رقم می‌زند.
این اقدام در حالی اتفاق می‌افتد که فروشگاه‌های زنجیره‌ای به بهانه اینکه دفتر مرکزی آن‌ها در تهران مستقر است، روال اداری و اقدامات قانونی را برای راه اندازی این فروشگاهها در مراکز استانها و شهرستان‌های کشور نیز رعایت نمی‌کنند.
تبلیغات فریبنده وغیر واقعی
رئیس اتحادیه خواربار فروشان بجنورد در مورد تبعات ناشی از راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌گوید: متاسفانه از سال گذشته تا کنون فروشگاه‌های زنجیره‌ای زیادی در این شهر راه اندازی شده که تبلیغات فروش کالا با تخفیفات آن چنانی، در اکثر این فروشگاهها غیرواقعی و تنها برای جذب مشتری است.
هادی آذری می‌گوید: تبلیغات متعددی که از سوی برخی از این فروشگاهها از طرق مختلف از جمله پیامک، تبلیغات فضای مجازی، تبلیغات روزنامه‌ای و ... در مورد اعلام تخفیفات ۵ تا ۵۰ درصدی به راه افتاده است؛ نوعی عوام فریبی است که این موضوع از طریق دستگاه‌های نظارتی زیربط از جمله بازرسی و تعزیرات استان در حال پیگیری است.
وی می‌گوید: به طور مثال در این فروشگاهها نوشابه خانواده به جای قیمت دو هزار تومان، با قیمت یک هزار و ۸۰۰تومان به مصرف کنندگان عرضه می‌شود، اما جبران این مبلغ به گونه‌ای روی برخی از کالاها اضافه می‌شود که خریدار به هیچ وجه متوجه آن نمی‌شود.
کاهش چشمگیر درآمد محدود مردم در شرایط اقتصاد فعلی و رکود بازار، متقاضیان کالا و خدمات را با تبلیغات ارزان فروشی و تخفیفات قابل توجه، جذب این فروشگاهها کرده و زمینه بیکاری گروه دیگری از بازاریان، اصناف و کارگران شاغل در این فروشگاهها را رقم می‌زند.
آذری اضافه می‌کند: چگونه ممکن است فروشگاه زنجیره‌ای با اجاره محل‌هایی که ماهیانه قریب هشت تا ۱۰ میلیون تومان است و با هزینه پرسنلی حداقل هفت تا ۱۰ نفر نیروی انسانی و برق مصرفی ماهیانه حدود سه تا چهارمیلیون تومان به دلیل استفاده از یخچال فریزرهای متعدد و سایر هزینه‌ها که مجموعا رقمی بیش از ۲۵۰ میلیون ریال در ماه می‌شود، بتواند با پنج تا ۵۰ درصد تخفیف قیمت مصرف کننده کالا، باز هم درآمدزا باشد.
وقتی ده‌ها نفر فدای یک نفر می‌شود
رئیس اتحادیه خواربار فروشان می‌افزاید: فقط در چهار ماهه نخست امسال به دلیل راه اندازی این فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بیش از ۲۰۰ نفر از فعالان این صنف خواربار فروشان بجنورد، اقدام به ابطال مجوز خود کرده‌اند که اگر بخواهیم فرض کنیم در هر فروشگاه زنجیره‌ای ۱۰ نفر به صورت مستقیم مشغول به کار شده‌اند می‌توان گفت که به ازای ایجاد هر شغل در این فروشگاهها، حداقل پنج نفر بیکار شده‌اند.
وی می‌گوید: راه اندازی این فروشگاهها هیچ جنبه اشتغال زایی موثری در سطح شهر نداشته است که بماند؛ موجب بیکاری و ورشکستگی تعداد زیادی از صاحبان فروشگاهها کوچک و سنتی که قادر به رقابت با آن‌ها نبوده اند؛ شده است.
سرازیر شدن درآمدهای مردم استان به سمت مرکز
آذری می‌گوید: بر اساس مستندات و بررسی‌های انجام شده، تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا در این فروشگاه ها به بانک‌های تهران که مرکز اصلی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و صاحبان و سرمایه گذارن این فروشگاه‌هاست، واریز می‌شود و استان از محل این درآمدها نیز بهره‌ای نمی‌برد.
وی تاکید می‌کند که ادامه راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهر کوچکی مانند بجنورد؛ با کم درآمدی مردم این استان می‌تواند در زمانی نه چندان دور، اقتصاد بسیاری از خانواده‌های تحت پوشش این صنف را فلج و واحد صنفی آنان را به تعطیلی بکشاند.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای سدی برای تولیدات داخلی استان
این مسئول در اتحادیه خواربار فروشان تاکید می‌کند که علاوه بر این مشکلات، فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایجاد شده، تمامی کالاهایی را که در این مراکز به مردم عرضه می‌کنند، از خارج از استان تهیه و تامین کرده و حتی از تولیدات داخلی این استان نیز استفاده نمی‌کنند، که بتوان به رشد تولید و ایجاد اشتغال در این استان امیدوار بود.
توافق اتاق اصناف کشور در مورد صدور مجوز فروشگاه‌های زنجیره‌ای
به گزارش خبرنگار مهر، طی ماه گذشته استاندار جدید خراسان شمالی در حالیکه بیش از چند روز از سکانداری وی در خراسان شمالی نگذشته بود، در پی اعتراض شماری از کسبه این شهر، در همایش اصناف گفت: با پیگیری‌های انجام شده، از این به بعد مجوز فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای با مدیران دستگاه‌های زیربط در خراسان شمالی صادر می‌شود.
محمدرضا صالحی گفت: با هماهنگی‌های انجام شده با رئیس اتاق اصناف کشور، قرار شده است که به واسطه ایجاد مشکلات و تبعاتی که راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این استان برای کسبه و فعالان این صنف به وجود آمده، مجوز صدور فعالیت این فروشگاهها با همکاری و مشورت دستگاه‌های مسئول و متولی در این استان، صادر شود.
برخورد با ارزان فروشی‌های نادرستی که اقتصاد بازار را مختل می‌کند
نماینده عالی دولت در خراسان شمالی ارزان فروشی نامناسب در این فروشگاهها را که به حذف و تعطیلی فروشگاه‌های کوچک منجر شود را اقدامی نادرست خواند و گفت: ارزان فروشی موقتی که جامعه را به اختلال بکشاند، مورد تایید نیست.
وی با تایید رقابت سالم در ارائه خدمات به شهروندان تصریح کرد که نباید کسبه و بازاریان با سرمایه‌های محدود، فدای ایجاد فروشگاه‌های بزرگ با پشتوانه قوی مالی و تخفیفات نامناسب و تبلیغاتی شوند.
استاندار خراسان شمالی بر لزوم توجه و کنترل دستگاه‌های نظارتی از جمله بازرسی و تعزیزات تاکید کرد و گفت: جلوی ارزان فروشی‌های بی مورد باید گرفته شده و با متخلفان قاطعانه برخورد شود.
ورشکستگی، تعطیلی و بیکاری بزرگ‌ترین ثمره راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای
فرزین صباغی یکی از کسبه بازار که در زمینه فروش موادغذایی و خواربار فعالیت می‌کند در گفتگو باخبرنگار مهر اظهارکرد: خود من و بیشتر همکارانم در آستانه ورشکستگی قرار داریم و این ورشکستگی علاوه بر مشکلات اقتصادی ما را دچار گرفتاری و اختلافات خانوادگی کرده است.
این عضو اتحادیه خواربار فروشان گفت: طی دوماه گذشته قریب به ۲۵۰ نفر از هم صنفی‌های من یا مجوز خود را ابطال کرده‌اند و یا در حال فروش مانده کالاهای خود در مغازه و انبار هستند تا به صورت کامل فروشگاه را تعطیل کنند.
نماینده عالی دولت در خراسان شمالی ارزان فروشی نامناسب در این فروشگاهها را که به حذف و تعطیلی فروشگاه‌های کوچک منجر شود را اقدامی نادرست خواند و گفت: ارزان فروشی موقتی که جامعه را به اختلال بکشاند، مورد تایید نیست.
وی افزود: وقتی به دلیل نداشتن مشتری کالاهای ما در انبار می‌ماند، طبیعتا بخشی از آن فاسد و بخشی نیز تاریخ مصرفش می‌گذرد، که این اتفاق خسارات مالی سنگینی را به کسبه می‌زند.
او اظهار داشت: در حال حاضر سود حاصل از فروش روزانه ما حتی بخشی از اجازه مغازه را تامین نمی‌کند، چه رسد به تامین زندگی خانواده.
صباغی راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای را در شهر ۲۱۰ هزار نفری بجنورد و یا سایر شهرستان‌های استان را نوعی اخلال در نظام اقتصادی بازار می‌داند و می‌گوید: تعطیلی ۲۵۰ فروشگاه مواد غذایی و خواربار به معنای ایجاد مشکل برای بیش از یک هزار نفر است که از محل درآمد اندک این کسب زندگی خود را تامین می‌کردند.
وی تاکید کرد: به رغم پیگیری‌ها و اعتراضات اعضای این اتحادیه، در آخرین روز تیرماه جاری دو فروشگاه زنجیره‌ای دیگر در شهر بجنورد راه اندازی شده است که این رویداد موجب اعتراض شدید کسبه و بازاریان شهر شده است.
صباغی از مسئولان زیربط در سازمان صنعت، معدن و تجارت خواست تا اجازه ندهند بیش از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای زمینه بیکاری و ورشکستگی بازاریان با سرمایه محدود را فراهم کنند.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای به بازار و کسبه خراسان شمالی ضربه زده است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی نیز در این مورد به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای صدمات جبران ناپذیری را به کسبه و بازاریان این شهر وارد کرده است.
یحیی نیکدل تصریح کرد: راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در استانها باید با نظارت، همفکری و نیازسنجی مدیران استان انجام شود، درغیر این صورت شاهد تضییع حقوق کسبه و اصناف و تعطیلی صاحبان فروشگاه‌های کوچک هستیم.
وی افزود: یکی از سیاست‌های این سازمان دفاع از حقوق اصناف است و به همین دلیل تاکید می‌کنیم که از گسترش بی‌رویه این فروشگاهها درسطح شهر بجنورد و سایر شهرستان‌های خراسان شمالی، با توجه به شرایط خاص این استان از لحاظ درآمدی، باید جلوگیری شود.
نیکدل اظهار کرد: بدون شک در صورتی که دارندگان فروشگاه‌های کوچک به دلیل نبود امکان رقابت با فروشگاه‌های بزرگ ازمیدان خارج شوند، هیچ تضمینی برای ادامه تخفیفات نادرست وعوام فریبانه برخی از این مراکز وجود نخواهد داشت و این امر تنظیم بازار را نیز با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد.
وی تصریح کرد: بر اساس پیگیری‌های انجام شده، برخی از کالاهای موجود در این فروشگاهها به دلیل تبانی کارخانه تولید کننده، فاقد قیمت مصرف کننده است و به همین دلیل نرخ‌های اعلامی این کالاها از سوی آنان با توجه به تخفیفات غیرقابل تصور، بازهم برای آنان سودآور است و اعلام این تخفیفات، نوعی اقدام فریبکارانه است.
راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای جدید غیر قانونی است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که چرا به رغم اینکه اعلام شده مجوز فروشگاه‌های زنجیره‌ای در مرکز این استان با نظر مسئولان استانی و بر اساس نیاز سنجی صادرمی شود؛ طی دو روز گذشته و درآخرین روز تیرماه جاری دو شعبه جدید فروشگاه زنجیری‌ای در این شهر راه اندازی شده است؛ آیا برای راه اندازی این فروشگاهها مجوزی صادر شده است، گفت: راه اندازی این دو فروشگاه جدید غیر قانونی است.
وی افزود: این موضوع در جلسه‌ای که روز پنجشنبه با حضور مسئولان زیربط و با حضور مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای در استانداری خراسان شمالی برگزار شد، پیگیری و به صاحبان آنان اخطار داده شد که در صورت راه اندازی بدون مجوز، منتظر تعطیلی آن باشند.
بر اساس ماده ۲۷ قانون نظام صنفی اتحادیه مربوطه می‌تواند موضوع را به نیروی انتظامی اعلام تا در کوتاه‌ترین مدت ضابطین دستگاه قضایی نسبت به پلمپ این گونه فروشگاهها اقدام کند.
نیکدل افزود: متاسفانه مدیران این نوع فروشگاهها روال دریافت مجوز را به درستی انجام نمی‌دهند و با بهانه‌های واهی از انجام روند قانونی، راه اندازی این فروشگاهها در مراکز استانها سرباز می‌زنند.
اجرای ماده ۲۷ قانون نظام صنفی و پلمپ شدن اماکن بدون مجوز
وی مسئولیت تعطیل کردن واحدهای متخلف را برعهده سازمان صنتعت معدن و تجارت دانست و گفت: البته بر اساس ماده ۲۷ قانون نظام صنفی اتحادیه مربوطه می‌تواند موضوع را به نیروی انتظامی اعلام تا در کوتاه‌ترین مدت ضابطین دستگاه قضایی نسبت به پلمپ این گونه فروشگاهها اقدام کند.
نیکدل با بیان اینکه با راه اندازی غیر قانونی هرگونه واحد صنفی در استان مخالف هستیم، تصریح کرد: اگر قرار است فعالیتی برای رفاه و آسایش مردم در سطح استان انجام شود، حتما باید قانونمند، کارشناسی شده و بر اساس نیاز استان باشد.
در حالیکه تلاش دولت در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده و رکود اقتصادی حاکم بر جامعه و پایین بودن درآمد مردم، قدرت خرید آنان را نیز به شدت کاهش داده است، تعطیلی رو به رشد واحدهای کوچک و بزرگ اعم از تولیدی و اقتصادی می‌تواند به بیکاری صدها نفر از کارگران شاغل و آسیب‌های اجتماعی غیر قابل تصور پس از بیکاری، منجر شود.
همچنین مسئولان زیربط در دستگاه‌های اقتصادی باید برای جلوگیری از این روند که نه تنها به تحقق اقتصاد مقاومتی کمکی نمی‌کند، بلکه با شیبی ملایم، روند نزولی را در زمینه تولید و اشتغال طی می‌کند، تدابیر درستی بیندیشند و درعمل به تحقق شعار سال و ایجاد امید در جامعه کمک کنند.