به گزارش خبرنگار مهر، عامر کعبی ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان آبادان با اشاره به اینکه به رغم تمامی شرایط سخت حاکم در منطقه به لحاظ کمبود امکانات، گرما و بیکاری، مسئولان با سعی، تلاش و مجاهدت سعی در ارائه خدمات به مردم دارند، افزود: متناسب با مشورتی که هر سه نماینده با مسئولان شهری داشتیم و عضویت هر کدام در کمیسیونهای انرژی، اقتصادی و اجتماعی این مسئله می تواند به عنوان نقطه قوت ارزشمندی برای استان و شهر آبادان در جهت پیگیری مسائل و کمک به رفع آنان باشد.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه ۵۰ درصد بودجه کشور از بحث مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم تامین می شود، کمیسیون اقتصادی که ناظر بر وزارت اقتصادی و دارایی است، می تواند در قلب مشکلات کشور نقش‌آفرینی کند و ما نیز در این کمیسیون در راستای حل مشکلات شهرستان گام خواهیم برداشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در گزارش ارائه شده از بررسی بودجه سال ۹۵ توسط دیوان محاسبات، بیش از ۷۵ درصد بودجه کشور صرف اداره دولت می‌شود به همین دلیل در سایر بخشها به دلیل اداره گران دولت، امکان مانور و انجام کار به طور مناسب و درستی وجود ندارد.
کعبی گفت: با توجه به حجم مشکلاتی که در کشور و به خصوص در استان خوزستان که مولد درآمدهای نفتی، گازی، کشاورزی و حتی آبی(۳۵ درصد منابع آبی کشور) به شمار می رود، متاسفانه به دلیل اتخاذ تصمیمات مغرضانه و غلط با مشکلات جدی تری از جمله در بحث آب مواجه شدیم.
وی افزود: با نگاهی به موضوع پیشرفت کشورها و یا برخی استانهای کشورمان، نقش مداخله ای بخش خصوصی به طور جدی و فعال نمایان است به همین دلیل باید در این مسیر گامهای بیشتر و ثمر بخش تری را برداریم که سازمان منطقه آزاد اروند که حاکمیت منطقه را در دست دارد می توان این فرآیند را به نحو خوب و قابل قبولی دنبال و به انجام برساند.
کعبی با اشاره به مشکلات آبادان در بخشهای مختلف اظهار کرد: برای اصلاح و بهبود وضعیت شبکه آب و فاضلاب شهری آبادان نیاز به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.
نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در زمان حاضر شهرداری آبادان بیش از ۸۰ میلیارد تومان بدهی دارد و این در حالی است که درآمدهای حاصله شهرداری از محل تملک دارایی ها، عوارض آلایندگی و ارزش افزوده هنوز به این سازمان پرداخت نشده است.
کعبی بیان کرد: در زمینه دریافت مطالبات مربوط به آلایندگی پالایشگاه، مراجعات بی شماری به وزارت نفت داشتیم که مسئولان این وزارتخانه کمبود بودجه و اعتبار را دلیل این تاخیر عنوان کردند به همین دلیل نتیجه آنچه گفته شده آنکه به اعتبارات دولتی نمی توان امید داشت و باید به بخش خصوصی توجه کنید.