به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق گوشی های تلفن همراه در بازار، صبح امروز نیروی انتظامی با حضور در بازار علاء الدین تهران، با متخلفان برخورد و گوشی های قاچاق را جمع آوری کرد.
ابراهیم درستی ، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام استقبال از تصمیم دولت برای مبارزه با قاچاق گوشی های موبایل در کشور، در این باره اظهار داشت: این طرح تنها مربوط به یک پاساژ خاص و یک برند و یا یک نمایندگی نیست و تمامی گوشی های موجود و مراکز فروش را شامل می شود.
وی با بیان اینکه موضوع قاچاق در بازار گوشی موبایل، سالها است که وجود دارد، ادامه داد: هم اکنون با توجه دولت به این مقوله، شرایطی ایجاد خواهد شد تا گوشی های موبایل به صورت قانونی در راستای حمایت از مصرف کنندگان در بازار یافت شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از ورود گوشی های قاچاق باید تمهیداتی برای واردکننده درنظر گرفته شود و محدویتی برای واردکننده ایجاد نکند تا افراد بتوانند به راحتی در این بازار فعالیت کنند.
درستی با اشاره به اینکه تا پیش از این به دلایل تحریم، امکان حضور نمایندگیهای خاص در کشور وجود نداشت، اضافه کرد: واردکنندگان گوشی های موبایل باید از وزارت صنعت، مجوز فعالیت داشته باشند و قرار است در این طرح، مبارزه با قاچاق از مبادی ورودی انجام پذیرد.
وی با بیان اینکه در این شرایط باید برای موضوع تعرفه و مالیات تدابیری اندیشیده شود، ادامه داد: حدود ۳۰۰ هزار واحد صنفی خرید و فروش گوشی موبایل در تهران وجود دارد که موضوع قاچاق تنها مربوط به تعداد کمی از این واحدهای صنفی است که با عزم ملی ایجاد شده به زودی این تعداد نیز، جمع آوری می شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مشکل موجود را مربوط به واحدهای صنفی بدون مجوز عنوان کرد و از ساماندهی این واحدها خبر داد.
وی گفت: در عین حال شاهد فروش گوشی های قاچاق از طریق برخی سایتهای نامعتبر اینترنتی هستیم که با اجرای این طرح، امیدواریم به زودی این کالاها در سطح بازار جمع آوری شود.
درستی با تاکید براینکه نباید در راستای جمع آوری گوشی های قاچاق، جو بازار را ناآرام و متشنج کرد، افزود: برخورد با پدیده قاچاق باید مورد استقبال فروشندگان قرار گیرد و بازار را از رکود فعلی خارج کند.
وی اظهار داشت: کالاهایی که دارای فاکتور خرید و تاییدیه گمرک هستند شامل کالاهای قاچاق محسوب نشده و فروشندگانی که فاکتور معتبر خرید دارند نباید نگران اجرای این طرح باشند.