به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خاکی در دومین جلسه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی اقتصادی استان لرستان با اشاره به اینکه نخستین جلسه این شورا در اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار شده، اظهار داشت: در آن جلسه تصمیماتی اتخاذ شد که یکی از آن‌ها تشکیل کمیته‌های تخصصی برای فعالیت به عنوان زیرمجموعه شورای هماهنگی تشکل‌ها بود.
وی با تاکید بر اینکه هدف از تشکیل این شورا، ایجاد همگرایی و هم‌افزایی میان تشکل‌های اقتصادی استان به منظور برطرف کردن مشکلات آن‌هاست، گفت: در همین رابطه ضروری است از همه ظرفیت‌ها از جمله شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استفاده کنیم.
وی افزود: خوشبختانه پس از پیگیری‌هایی که در حوزه سر و سامان دادن به هیئت‌های حل اختلاف و کمیسیون‌های تخصصی مربوطه صورت گرفت، تغییراتی در ساختار آن‌ها رخ داد که امیدوارکننده است.
خاکی به مشکلات تشکل‌های صنفی و اقتصادی اشاره و تصریح کرد: از جمله این مشکلات، مسائل مربوط به بیمه و مالیات است که در همین زمینه ضروری است ساختار هیأت‌های حل اختلاف و همچنین کمیسیون‌های مربوطه ساماندهی شود.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد بیان داشت: بر اساس قانون باید جلسات کمیسیون‌ها با حضور هر سه نماینده تشکیل شود و در غیر این صورت جلسه و احیانا رآی صادره فاقد ارزش قانونی است و باطل می‌باشد.
محمد خاکی عنوان کرد: در واقع به دنبال این هستیم که در قالب شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی اقتصادی، نمایندگان تشکل‌های مختلف در هیأت‌های حل اختلاف و کمیسیون‌ها همگرایی داشته باشند.
وی به ضرورت راه‌اندازی دبیرخانه‌ای برای این شورا اشاره کرد و گفت: حجم پرونده‌های باقیمانده از سال‌های گذشته به اندازه‌ای است که ممکن است رسیدگی به ماهیت آن‌ها دچار خدشه شود؛ از همین رو در صورتی که نمایندگان بتوانند از قبل در جریان پرونده‌ها قرار بگیرند، روند تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها منطقی‌تر خواهد بود.