ساری - مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری مازندران، مهندسی مجدد اقتصادی واحدهای تولیدی تملک شده بانک‌ها را ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا واثقی صبح یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت واحدهای تملیکی بانک‌های عامل استان گفت: یکی از گام‌های اساسی در تحقق شعار " اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" بهره‌گیری از تمام توان تولیدی است که شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی، بنیادها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها سهم قابل‌توجهی را در تحقق این امر و رونق تولید دارا می‌باشند.

وی افزود: فعال‌سازی واحدهای تولیدی توسط بانک‌های عامل علاوه بر هزینه‌بر بودن، از مصادیق بنگاه‌داری بانک‌ها محسوب می‌شود؛ درحالی‌که هدف اصلی بانک‌ها باید تأمین مالی کوتاه‌مدت بخش‌های مختلف اقتصادی و هدفمندسازی آن در جهت توسعه اقتصادی کشور باشد.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری با اشاره به‌ضرورت ایجاد وحدت رویه در فعالیت بانک‌ها تصریح کرد: در سیاست کلان کشور، شرایط کار به‌گونه‌ای فراهم می‌شود که سیاست برد- برد در تمامی فعالیت‌های اقتصادی حکم‌فرماست، بنابراین بانک‌های عامل استان نیز باید بهره گرفتن از این شیوه را وجهه عمل قرارداده و نهایت همکاری را با واحدهای تولیدی و صنعتی که بدهی معوقه دارند به عمل‌آورند.

واثقی حذف جریمه‌های مرکب واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها را موردتوجه اکید قرارداد و افزود: طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده ودرصورت عدم تمکین بانک‌ها، قطعاً شرایط بنگاه‌های تولیدی به واحدهای بانکی نیز تسرّی می‌یابد و شریان اصلی بانک‌ها فعالیت همین بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی است.

وی در پایان بار دیگر بر تبدیل فشارها به فرصت از سوی بانک‌های عامل استان به واحدهای دارای مشکل تأکید و خواستار تعامل همه‌جانبه متصدیان این بخش در جهت رفع مشکلات شد.

وی با اشاره به رکود اقتصادی، اظهار کرد: اگر دولت می‌گوید نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد رسانده به خاطر این است که قدرت خرید وجود ندارد و رکود موجب این امر است