علي قنبري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر، درباره توصيه مقام معظم رهبري در زمينه اولويت تحقق عدالت اقتصادي در كشور گفت: براي تحقق اين خواسته مجموعه كارهاي متعدد و هماهنگي بايد انجام شود كه افزايش دسترسي به آمار و استفاده از بررسي‌هاي علمي را طلب مي‌كند.
وي افزود: بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي كشور ما به صورت غيررسمي و زيرزميني است كه موجب فقدان اطلاعات شفاف از درآمدها و جريانات مالي در كشور است و درآمدهاي بادآورده را نصيب عده‌اي مي‌كند و شكاف‌هاي درآمدي را افزايش مي‌دهد و موجب گسترش ناعدالتي در جامعه مي‌گردد.
وي ديگر راهكار توسعه عدالت اقتصادي را بسترسازي براي اقتصاد در مسير رشد و توسعه كمال عنوان كرد و تاكيد نمود: توسعه و عدالت بايد لزوما و به طور همزمان تحقق پيدا كنند و نه عدالت مانع توسعه است و نه توسعه به بي‌عدالتي منجر مي‌شود.
قنبري، تصميمات علمي، استفاده از تجارب مفيد ديگران، استفاده از مباني نظري علمي و نظارت و نه دخالت دولت را گام نخست راه طولاني تحقق عدالت اقتصادي دانست و گفت: اقتصاد رانتي و نفتي در كشورما موجب شده است ضريب جيني كه شاخص عدالت و توزيع درآمد است، در كشورمان 42 درصد باشد و دهك نخست جامعه بخش قابل توجهي از درآمدهاي كشور را كسب نمايند.
وي افزود: براي رسيدن به عدالت و توسعه اقتصادي نبايد نيروهاي متخصص و شرايط بومي كشور براي توسعه را فراموش كرد و خصوصي‌سازي يكي ديگر از اقداماتي است كه ما را به سمت شفاف‌سازي، جلوگيري از انحصارات، و كاهش هزينه‌ها، كاهش فساد دولتي و اقتصادي هدايت مي‌كند.
قنبري درباره نقش خصوصي‌سازي افزود: از آنجا كه دولت به تنهايي نه قادر است و نه تمايل به خصوصي‌سازي دارد، قطعا اگر خصوصي‌سازي با هدايت و اجراي درست و نه فقط توسط دولت صورت بگيرد، با فاصله گرفتن از اقتصاد دولتي و حركت به سمت بخش‌هاي تعاون و خصوصي هم به توسعه و هم به عدالت اقتصادي و ا جتماعي خواهيم رسيد.