علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دولت در لایحه ای، پیشنهاد ایجاد ۷ منطقه آزاد و ۱۲ مناطق ویژه اقتصادی را مطرح کرد که یک فوریت آن به تصویب رسید.
نماینده مردم اراک اظهار داشت: مناطق آزاد و ویژه شامل محدوده جغرافیایی هستند که روابط و مقررات ویژه ای در حوزه های بازرگانی، گمرکی، مقررات ناظر بر ورود و خروج اتباع بیگانه در منطقه در خصوص گذرنامه به این مناطق حاکم است.
وی ادامه داد: قانون، تسهیلاتی را برای این مناطق در نظر می گیرد تا فعالیت های اقتصادی، گردشگری و توریسم و ترانزیت را در این مناطق تسهیل کند.
عضو کمیسیون اقتصاد با بیان اینکه رویکرد دولت نسبت به مناطق آزاد رویکرد توسعه ای است گفت: قوانین تسهیل کننده در مناطق آزاد می تواند موجب توسعه این مناطق به ویژه در مناطق مرزی شود.
عضو کمیسیون اقتصاد اظهار داشت: مناطق مرزی به خاطر دوری از مرکز عمدتا محروم هستند و تاسیس منطقه آزاد یا ویژه با این تسهیلات قانونی قطعا می تواند جاذب بخشی از فعالیت های اقتصادی باشد.
کریمی اظهار داشت:ایجاد بنادر خشک ترانزیت و فعالیت های اقتصادی و حتی جذب گردشگر می تواند موجب توسعه مناطق آزاد شود.
وی با انتقاد از عملکرد گذشته و فعلی مناطق آزاد گفت: نقد جدی در کشور بر عملکرد این مناطق وجود دارد، رویکرد اصلی ایجاد این مناطق صادرات محوری بود اما اهداف مورد نظر محقق نشد.
عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: قرار بود با ورود مواد اولیه از داخل یا خارج کشور به مناطق آزاد و تبدیل آن به کالای نهایی و صادرات آن مناطق آزاد بتوانند ارز آوری داشته باشند. به همین دلیل معافیت های مالیاتی را برای کاهش قیمت تمام شده برای این مناطق در نظر گرفته بودند.
کریمی اظهار داشت: طبق آمار و اطلاعات و عملکردی که طی سال های گذشته در مناطق آزاد وجود دارد این مناطق به دروازه های باز واردات کالا به کشور تبدیل شده اند. این کالاها هم دارای انواع متعددی است از خودروهای مدرن گرفته تا کالاهای تجملی و لباس.
نماینده مردم اراک ادامه داد: در حال حاضر عمده درآمد این مناطق ناشی از واردات و ایجاد مجتمع های تجاری متعدد و بزرگ است.
کریمی تاکید کرد: در شرایط رکودی کشور افزایش مناطق آزاد مفید نیست زیرا سیاست های اقتصاد مقاومتی قطعا برخلاف رویکرد واردات محور است و افزایش مناطق آزاد با عملکرد فعلی برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است و نتیجه منفی را در پی خواهد داشت.
وی در خصوص انگیزه های دولت از ارائه این لایحه گفت: اهداف دولت در ارائه این لایحه و اهداف برخی نمایندگان در حمایت از آن، جای تحلیل دارد و باید اطلاعات دقیق تری در این خصوص داشته باشیم اما آنچه آشکار است این است که با توجه به مزیت ها و محاسنی که این مناطق به ویژه در اشل منطقه ای و محلی دارند بالطبع نمایندگانی که از حوزه های انتخابیه مرزی هستند علاقه مندند این لایحه به تصویب برسد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر نمایندگانی که دغدغه اقتصاد ملی دارند و واقعیت های مناطق آزاد و ویژه را در شرایط موجود رصد کرده اند نگران افزایش مناطق ویژه و آزاد با عملکرد نامطلوب فعلی هستند زیرا توسعه این مناطق در اشل بزرگتر اقتصاد ملی را دچار مشکل خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصاد اظهار داشت: رویکرد کمیسیون اقتصاد در خصوص این لایحه متفاوت با صحن علنی خواهد بود.
کریمی اظهار داشت: در جریان بررسی این لایحه پیشنهادهای متعددی از طرف نمایندگان برای افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه به کمیسیون ارائه شده است و ارائه این پیشنهادات تا زمان قانونی ارائه پیشنهادات نمایندگان ادامه دارد.
وی تصریح کرد یکی از دلایل مخالفت مجلس با این لایحه این است که بدون توجیه و بی محابا درخواست نمایندگان برای افزایش مناطق آزاد افزایش یافته است.