هم اكنون فاصله طبقاتي در ايران نمايان شده است. به گفته وزير اقتصاد، اختلاف درآمد دهك پايين و بالاي جامعه در ايران 16برابراست و اين درحالي است كه اين رقم در ديگر كشورها نظير ژاپن 5/4برابر است.
از سوي ديگر، براساس برخي گزارشات سازمان‌هاي بين المللي، هم اكنون 80 درصد ثروت عمومي جامعه در اختيار 20 درصد مردم است و20 درصد ثروت جامعه نيز به مابقي افراد اختصاص دارد .
به عبارت ديگر مي توان گفت، در پايتخت ايران اگر چه دوساعته مي توان از جنوبي ترين نقطه به شمالي ترين منطقه تهران رفت، ولي فاصله طبقاتي به گونه‌اي شده است كه همواره حسرت را در دل‌ها كاشته است. اصولا كارشناسان معتقدند كه فاصله طبقاتي آثار سوء و لطمات جبران ناپذيري مي تواند بر روند فعاليت ممالك مختلف در جهان و اقتصاد كشورها داشته باشد.
البته ادبيات اقتصادي مي گويد كه شاخص‌هاي توزيع درآمد (ضريب جيني)، نسبت دهك‌هاي درآمدي (شكاف طبقاتي)، اندازه‌گيري فقر و خط فقر، برخورداري از تسهيلات زندگي (آموزش، بهداشت، ارتباطات و ...) بهره‌مندي از كالاهاي مصرفي با دوام (مسكن، ماشين، تلويزيون، يخچال و ...) اگر به دقت و با التزام به معيارهاي علمي اندازه‌گيري شوند به خوبي مي‌توانند وضعيت "عدالت اقتصادي و اجتماعي" و روند آن را در هر واحد ملي (و زير مجموعه) نشان دهند.
يكي از عوامل اصلي در افزايش شكاف طبقاتي رشد فزاينده تورم است. به همين دليل با تلاش هاي صورت گرفته و تلاش جهت مديريت يكپارچه اقتصادي از سوي ستاد دولت، نرخ تورم در پايان سال اول فعاليت دولت به حدود 4/10 درصد كاهش يافت. از سوي ديگر، از جمله شعارهاي اصلي رئيس جمهور چه در دوران پيش از انتخابات و چه پس از آن، تلاش براي تحقق عدالت بود.
هر چند ادعاي عدالت محوري در همه عرصه هاي عملي حوزه فعاليت دولت ، ادعايي بزرگ و تاكنون تحقق نيافته تلقي مي شود، اما دولت كوشيده است در جريان مصوبات و اقدامات خود بسترسازي براي تحقق عملي عدالت را به عنوان ركني اصيل مورد توجه قرار دهد.
در عين حال، اصولا حذف هرگونه نابرابري اجتماعي و اقتصادي كه در كارآيي اقتصادي كشورها نيز تاثير گذار است، سياستي مثبت تلقي مي‌شود اما اگر درست اجرا شود. در كشورما نيز براي كاهش فاصله طبقاتي در ابتدا نياز به چندين اقدام ضربتي از سوي دولت است كه مهم‌ترين آن، هدفمند كردن يارانه‌ها به شمار مي‌رود.
هدف اصلي در پرداخت يارانه ، رسيدن آن به دست گروه هاي هدف و عدم اخلال در نظام عرضه و تقاضا و قيمت است، اما در ايران مدت ها است كه از هدفمند كردن يارانه ها بدون اخذ نتيجه صحبت شده است كه اين مي رساند كه به ساير جنبه هاي مسئله هنوز توجه نشده است.
براساس آمار رسمي، حجم يارانه پرداختي دولت ساليانه به 40 ميليارد دلار بالغ شده كه يك چهار توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل داده است . اين در حالي است كه هم اكنون بخش اعظمي از اين يارانه به صورت غير عادلانه در كشورمان توزيع مي‌شود.
البته دولت نهم نيز هدفمند كردن يارانه‌ها را آغاز كرده است. براساس اعلام سازمان مديريت، سال گذشته حدود 60 ميليارد تومان يارانه به اقشار محروم و آسيب پذير تعلق گرفت كه امسال اين رقم به 360 ميليارد تومان رسيد؛ به عبارت ديگر يارانه كالاهاي اساسي براي اقشار محروم شش برابر شده است.
از سوي ديگر، تا كنون در هدفمند كردن يارانه سوخت كه حجم آن بالغ بر 30 ميليارد دلار مي‌شود، موفقيتي حاصل نشده اما يارانه دارو هدفمند شده است .
در عين حال، اگر چه دولت نهم نيز كاهش فاصله طبقاتي را در دستور كار قرار داده است اما به نظر مي رسد، هم اكنون شناسايي نيازمندان واقعي ، اجراي طرح جامع رفاه ، هماهنگ شدن اقدامات نهادهاي حمايتي و... ضروري است.
هم اكنون 12 ميليون نفر از افراد جامعه زير خط فقر هستند كه 4 ميليون و 200 هزارنفر آنها تحت پوشش كميته امداد و 300 هزار نفرنيز تحت پوشش بهزيستي قرار دارند و دراين ميان 5 ميليون و 500 هزار نفر نيز از مردم تحت پوشش هيچ نهاد حمايتي نبوده و درفقر مطلق به سر مي برنند بدون اينكه از سوي نهادي مورد حمايت قرار بگيرند.
درحال حاضر اكثر خانواده هاي ايراني نيازمند بهتر زيستن هستند بنابراين برنامه ريزي در جهت بهزيستي آنان بايد مورد توجه دولت آينده قرارگيرد. در هر حال، فاصله طبقاتي كه امروز باعث ايجاد احساس تبعيض در مردم شده بايد از بين برود.
امروزه مردم خواهان ايجاد عدالت اجتماعي ، اقتصادي و رفع مشكلات خود هستند تا به نوعي با احساس آرامش بيشتر و بدون داشتن دغدغه آينده زندگي را سپري كنند. از اين رو؛ هدفمند كردن كامل يارانه ها بايد جزو برنامه هاي اصلي دولت قرار گيرد به گونه اي كه هر فردي در جامعه بر اساس نياز واقعي خود از يارانه بهره گيرد.
در پايان بايد اشاره شود كه ديگرمردم از وجود فواصل طبقاتي موجود و تقسيم شدن جامعه به طبقه غني و فقير كه ناشي از سياست هاي گذشته است، ناراضي هستند و در شرايط فعلي خواهان حل آن مي باشند.