به گزارش خبرنگار مهر، چند سال پیش در زمان دولت های نهم و دهم تلاش هایی فراوانی از سوی دولت وقت برای تدوین لایحه اصلاح قانون کار صورت گرفت. قانونی که پس از قانون اساسی، دومین قانون بزرگ و فراگیر کشور محسوب می شود و اساسا دست بردن به آن و یا اصلاح مواد و حتی کلمه ای از آن نمی تواند بدون پشتوانه کارشناسی و دریافت نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی به صورت یکجانبه از سوی دولت ها انجام شود.
حساسیت های این قانون آنقدر بالا است که چند سال پیش طرح وارد شدن یک بند دو کلمه ای «شرایط اقتصادی» در ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع تعیین حقوق و دستمزد سالیانه مشمولان این قانون می پردازد، اختلاف نظرها و حواشی فراوانی در بازار کار ایران ایجاد و مسائلی را بین کارگران و کارفرمایان ایجاد کرد.
تلاش دولت برای دستکاری بزرگ در قانون کار
در آن مقطع دستکم ۱۳ جلسه سنگین کاری بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در زمینه اصلاح موادی از قانون کار برگزار شد اما در نهایت هر یک از گروه ها لایحه ای را تنظیم و به عنوان پیشنهادات خود برای اصلاح قانون کار ارائه کردند و امکان ارائه یک لایحه واحد به دلیل بالا بودن میزان اختلاف نظرها به وجود نیامد.
نهایتا دولت وقت به صورت یکجانبه لایحه ای را تهیه و به عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه کرده بود که تا پایان مجلس قبل در جریان بررسی نیفتاد و دولت تدبیر و امید نیز در ابتدای کار خود در مردادماه سال ۹۲ اعلام کرده بود که این لایحه را از مجلس پس خواهد گرفت.
حالا خبر می رسد دولت یازدهم نیز راه گذشته را رفته و خود به صورت یکجانبه و بدون تامین نظر کارگران و کارفرمایان، در صدد ارائه یک لایحه به عنوان اصلاح قانون کار به مجلس است. این اقدام دولت از سوی برخی فعالان بازار کار به اقدام سیاسی و انتخاباتی برای جلب نظر کارفرمایان و سرمایه گذاران اقتصادی تعبیر شده و برخی نیز با مطرح کردن بحث های فنی و تخصصی، اساسا لزومی به دست بُردن در این قانون نمی بینند و مشکل را در نبود ضمانت های لازم در اجرای آن می دانند.
حال این مسئله نیز مطرح است که آنچه لازم است دولت به دنبال آن باشد ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال زایی برای جوانان جویای کار به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی است و تغییر مواد قانون کار و یا تضعیف شرایط شاغلان به نفع کارفرمایان و یا در نگاه بدبینانه تلاش برای تامین نظر برخی گروه های سرمایه داری کشور، مشکلی از چالش ها و مسائل تاریخی بازار کار ایران حل نخواهد کرد و قطعا حتی با تغییر آن نیز مشکلات پابرجا خواهد ماند.
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر درباره برخی اقدامات جدید به منظور در جریان افتادن دوباره لایحه اصلاح قانون کار که در دولت گذشته تهیه و به مجلس ارائه شده بود گفت: الزاما آیا قانون کار فعلی مشکلی دارد؟ آیا موانعی برای کسب و کار ایجاد کرده و برای فعالیت کارفرمایان دست و پاگیر است؟
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: ما همیشه به عنوان نمایندگان کارگری اعلام آمادگی کرده ایم که حاضریم با کارفرمایان بنشینیم و قانون فعلی کار را آسیب شناسی کنیم. باید بررسی کنیم که امروز کدام یک از بندهای قانون کار برای تولید مانع ایجاد کرده و کارفرمایان با آن مشکل دارند.
آیا قانون فعلی کار مشکلی دارد؟
توفیقی ادامه داد: با این حال، هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و در گام اول باید در تمامی تصمیمات و برنامه ریزی ها ۳ جانبه گرایی رعایت شود. وقتی ما در سازمان جهانی کار می رویم و از ۳ جانبه گرایی سخن می گوییم و مورد تایید ما است باید از سوی دولت، کارگران و کارفرمایان اجرایی شود.
وی افزود: از زمان ارائه این طرح از سوی دولت گذشته به مجلس و بررسی هایی که صورت گرفت، مخالفت ها افزایش یافت و امروز ما زمان بررسی را از دست دادیم. در دوره جدید نیز بحثی نداشته ایم، تبادل افکار صورت نگرفت و آسیب شناسی هم متعاقب آن نداشتیم.
این فعال جامعه کارگری کشور گفت: حال به مقطعی رسیده ایم که دیگر زمانی برای بررسی دوباره وجود ندارد و دولت بدون توجه به نظر کارگران و حتی کارفرمایان به دنبال ارائه دوباره لایحه اصلاح قانون کار به مجلس است.
به گفته توفیقی، لازم است تا زمان بیشتریبرای اصلاحات احتمالی در قانون کار صرف شود و لایحه ای که در این زمینه تهیه می شود بتواند رضایت جامعه کارگری و کارفرمایی را به همراه داشته باشد. جامعه کارگری امروز دیگر شرایط تحمل فشار بیشتر را ندارد.
تغییر قانون، مشکل بازار کار نیست
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: دولت به عنوان بنگاهدار و کارفرمای بزرگ در کشور شناخته می شود و اصل ۴۴ به درستی اجرا نشده است. تامین اجتماعی به عنوان یک بنگاه اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار به دنبال کار اقتصادی و درآمد زایی است که بتواند از حقوق کارگران دفاع کند.
وی تصریح کرد: با این حال، تامین اجتماعی در اختیار دولت قرار گرفته و اینکه گفته می شود کارفرمایان مشکل بیمه تامین اجتماعی دارد، درست نیست و کارفرمایان به دنبال پرداخت بدهی های دولت و تقویت خدمات رسانی این سازمان به شاغلان هستند.
این فعال بازار کار گفت: متاسفانه امروز وزارت کار که باید از اجرای دقیق قانون کار صیانت کند زمزمه هایی را مطرح می کند و باعث تضعیف پایه های این قانون می شود. از این نمونه اخیرا درباره ارائه نیروی کار ارزان قیمت به کارفرمایان و همچنین ارائه طرح منسوخ شده استاد - شاگردی قابل ذکر است.
توفیقی افزود: در عین حال، دولت علاوه بر موارد ذکر شده به دنبال ایجاد بنگاه های خیریه در بازار کار برای سوء استفاده از شرایط جویندگان شغل است. تامین اجتماعی یک نهاد غیرانتفاعی و برای کارگران و کارفرمایان است؛ از اینرو دولت باید آن را به صاحبان اصلی بازگرداند.