محمد مددی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای سال ۹۵ تاکنون ۱۵ پرونده عدم رعایت قوانین استاندارد تحویل مراجع قضایی شده که نسبت به مدت مشابه پارسال، افزایش داشته است.
وی در ادامه توضیح داد: توزیع یا عرضه کالای مشمول استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد، جعل علامت استاندارد، عرضه و فروش وسایل سنجش غیرقانونی و تقلبی، تغییر مشخصات فرآورده های مشمول استاندارد اجباری از نظر کیفی و کمی، استفاده از ظروف و بسته بندی استاندارد برای فرآورده های غیراستاندارد و نیز جلوگیری از ورود بازرسان و کارشناسان استاندارد برای بازرسی و نمونه برداری از جمله موارد تخلف و قابل پیگیری است.
مدیر کل استاندارد استان همدان با استناد به ماده ۹ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد، افزود: اگر محصولات و خدمات مشمول استاندارد اجباری توسط تولید کننده بدون علامت استاندارد تولید و توزیع شود، تولید کننده و همچنین فروشنده به عنوان متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
وی همچنین در خصوص جعل علامت استاندارد نیز گفت: هرگاه تولیدکننده یا هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به جعل علامت استاندارد بر روی محصولات اقدام کند توسط اداره کل استاندارد و مطابق ماده ۱۱ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و مواردی از قانون مجازات اسلامی، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و متخلف از موضوع به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
مددی در ادامه گفت: هر گونه تغییر در مشخصات فرآورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری چه کیفی و چه کمی توسط تولیدکننده یا فروشنده و نیز استفاده از ظروف و بسته بندی مخصوص فرآورده های استاندارد شده برای بسته بندی عرضه و فروش فرآورده های غیر استاندارد از جمله موارد تخلف محسوب و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.