به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی درافشانی روز پنجشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: با توجه به افزایش نزولات آسمانی در سال جاری وهمچنین تدابیر و تصمیم دولت تدبیر و امید، میزان خرید گدم حدود ۷۰ درصد نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.
درافشانی بیان کرد: ستاد تنظیم بازار در استان با هدف پایش میزان عرضه و تقاضا همچنین قیمت محصولات مختلف و کالاهای اساسی تشکیل می شود و در این ستاد نهاده های اصلی چون گندم، ذرت و جو و کالاهای پر مصرف مانند قند، شکر، برنج و روغن در بازار پایش می شود و بصورت هفتگی قیمت ها مورد بررسی و کارشناسی قرار می گیرد و تصمیمات لازم در این کارگروه اتخاذ می شود.
وی افزود: با توجه به تدبیر و تصمیم دولت بر اساس قانون بودجه وجه مطالبات گندمکاران بر اساس تقدم زمانی خرید های گندم که صورت گرفته به آنها پرداخت خواهد شد.
درافشانی یادآورشد: استان در پرداخت وجه مطالبات عقب ماندگی دارد به همین دلیل دراین راستا مکاتباتی توسط استاندار با معاون اول رئیس جمهور و نمایندگان انجام شده و قول مساعد در این زمینه داده شده است که هرچه سریعتر مطالبات گندمکاران پرداخت شود.
معاون اقتصادی استانداری قزوین اضافه کرد: در راستای تاخیر در پرداخت مطالبات تصمیمی اتخاذ شد که اگر طلبکاران گندمکار بدهکاری در دستگاه های خدمت رسان داشته باشند، طلب بدهکاری آنان به تعویق افتاده و بعد از پرداخت وجه خرید گندم آنان مطالبات دستگاه ها صورت گیرد.
درافشانی در خصوص تنظیم بازار اقلام پرمصرف مردم نیز گفت: در تنظیم بازار دو رویکرد وجود دارد که یکی از آنها تأمین مایحتاج مورد نیاز مردم و اقلام پرمصرف و دیگری کنترل و نظارت بر قیمت‌هاست که این موضوع به خوبی توسط نهادهای مرتبط انجام شده است.
وی همچنین با اشاره به نزدیکی ایام بازگشایی مدارس اظهارداشت: دستگاه‌های نظارتی مانند تعزیرات باید مراقب قیمت‌ها باشند تا در این زمینه مشکلی ایجاد نشود.
معاون امور اقتصادی استاندار قزوین تأکید کرد: اتاق اصناف هم در این موارد باید کمک حال مردم بوده باآموزش صحیح صاحبان صنوف مختلف به بهبود این فضا کمک کند.
درافشانی در ادامه به موضوع تامین فضا برای ذخیره سازی گندم و ذرت خریداری شده اشاره کرد و گفت: استان با افزایش قابل توجهی در زمینه تولید و تحویل گندم نسبت به زمان مشابه در سال گذشته روبروست که انبارهای در نظر گرفته شده در حال تکمیل است لذا تدابیری اتخاذ شد تا فضاهایی را برای تحویل و خریداری باقی گندم و ذرت تولید شده ایجاد کنیم.
وی در خصوص افزایش قیمت برخی کالاهای مصرفی مانند مرغ و شکر در هفته های گذشته خاطر نشان کرد: یکی از دلایل عمده این افزایش قیمت، تقلیل جوجه ریزی از سوی مرغداریها در ماه های فروردین و اردیبهشت بود که این عمل تاثیر خود را در سه ماهه آینده گذاشته است.
معاون امور اقتصادی استانداری افزود: در راستای افزایش قیمت مرغ برای کنترل و تنظیم بازار به سرعت از منابع ذخایر گذشته که پیش بینی شده بود، استفاده شد و با تامین نیاز بازار در دو هفته اخیر شاهد کاهش قیمت مرغ در استان بودیم.