به گزارش خبرنگار مهر، بهروز نعمتی نماینده مردم تهران، امروز در حاشیه جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی که با موضوع «بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی» برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره جزئیات این نشست غیرعلنی اظهار داشت: امروز یک جلسه سنگین حدود سه ساعته با حضور وزیر نفت و موافقان و مخالفان چارچوب قراردادهای نفتی برگزار شد.
وی بااشارهبه مباحث مطرح شده در این نشست افزود: برخی از مخالفین اعتقاد دارند که با وجود مخالفت با چارچوب جدید قراردادهای نفتی، این قراردادها باید انجام شود اما برخی دیگر که خیلی کمتر هستند، با مجموعه قراردادهای نفتی مخالف هستند.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: ۱۵ ایرادی که نسبت به قراردادهای نفتی به ستاد اقتصاد مقاومتی ارجاع شده بود، در جلسه امروز مد نظر قرار گرفت؛ البته وزارت نفت این ایرادات را رفع کرده کرده است.
نعمتی ادامه داد: آقای اسماعیلی رئیس هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز در این جلسه شرحی از اتفاقات ۱۱ ماه گذشته ارائه کرد و مسائلی را که باید اصلاح شود، جمعبندی کرد تا امروز از طریق رئیس مجلس برای اصلاح به رئیسجمهور ارائه شود.
وی در توضیح این ایرادات که باید برطرف شود، تصریح کرد: این ایرادات همان موارد ۱۵گانهای است که در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح شده بود و از جمله آنها میتوان به حاکمیت مخازن، انتقال فناوری، مسائل حاکمیتی قراردادها، حضور شرکتهای مختلف ایرانی به عنوان شرکتهای دوم، فوریتهای نفتی و شفافیت آنها، رعایت فوریتها و اضطرارهایی که گاهی اوقات در تحریمها پیش میآید، از جمله این موارد بود.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه این ایرادات از سوی وزارت نفت برطرف شده است، اظهار داشت: با توجه به جلسات مختلفی که به ریاست آقای لاریجانی در طول یک هفته اخیر تشکیل شد، همه این موارد جمعبندی شده و برای اصلاح به دولت تحویل داده میشود و امیدواریم در نشست فردای دولت مد نظر قرار بگیرد و نظر هیأت تطبیق مصوبات لحاظ شود؛ بنابراین یک گام باقی مانده و آن نیز اعمال اصلاحات مد نظر هیأت تطبیق مصوبات است.
نعمتی درباره نشستهای احتمالی مجدد مجلس با دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی عنوان کرد: ما معتقدیم هر چقدر جلسات بیشتر باشد، زوایای مختلف کار بیشتر دیده خواهد شد و اعتقاد جدی ما بر این است که نمایندگان مردم نظرات خود را بدهند؛ چرا که کار بزرگی در حال انجام است و قرار است بیش از ۱۳۴ میلیارد دلار در طی پنج سال در کشور سرمایهگذاری شود، بنابراین هر چقدر این جلسات بیشتر باشد، به نفع کشور و مملکت خواهد بود.