به گزارش خبرگزاری مهر، تعاریف مختلفی در زمینه فقه حکومتی، ارائه شده که لازم است این تعاریف تبیین شوند و رابطه آنها با هم روشن شود. همچنین در زمینه ترویج و نهادینه کردن فقه حکومتی موانعی وجود دارد که ابتدا باید این موانع شناسایی شوند و سپس صاحب نظران این عرصه راهکارهایی را برای برطرف کردن آنها و نهادینه کردن فقه حکومتی در حوزه علمیه ارائه کنند.
در این زمینه وسائل گفتگویی را با حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری و رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی داشته است که تقدیم مخاطبان محترم می‌شود.
*تعریف فقه حکومتی و ضرورت‌های آن چیست؟
مبلغی: در تعریف فقه حکومتی در ابتدا باید اقسام و گونه‌های آن را در نظر گرفت؛ برای فقه حکومتی دو معنا می‌توان در نظر گرفت:
معنای اول فقه حکومتی
۱- گاهی مقصود از فقه حکومتی به مثابه یک عنصر منهجی و روشی در استنباط فقهی است؛ یعنی فقیه در روش استنباط خود باید با برخاستن و برآمدن از خاستگاه فقه حکومتی به مسائل بنگرد، این عنصر را در استنباط خود دخالت داده و به تعبیر دیگر عینک فقه حکومتی را برچشم بگذارد و احکام فقهی را با این نگاه ببیند، رصد و دنبال کند؛ بنابراین چنین فقه حکومتی یعنی عنصر و مبنای روشی است.
نگاه امام خمینی(ره) و رهبرمعظم انقلاب به فقه حکومتی عمدتاً همین است؛ یعنی استنباط فقهی خالی از این عنصر نباشد؛ امام راحل می‌فرمود که حکومت، فلسفه عینی و عملی فقه است.
به طور طبیعی در این نوع نگاه مشخص می‌شود احکام فقهی که استنباط می‌شود چه جایگاهی در منظومه حکومت برعهده خواهد داشت و چه نقشی را ایفا خواهد کرد.
فقه حکومتی با معنای یادشده، نیاز به یک نظریه و فلسفه فقهی دارد که نظریه امام خمینی(ره) در همین راستا شکل گرفته است؛ هنگامی که به فقه این‌گونه نگاه شود، در استنباط فقه، این نظریه حضور خودش را به مثابه یک عنصر نشان می‌دهد.
در حوزه علمیه باید نظریه رابطه فقه و حکومت در فلسفه فقه به بحث گذاشته شود و این یک بحث فلسفی، فقهی است و از خاستگاه دین، ٱیات، روایات، عقل و اجماع می‌توان این بحث فلسفه فقهی را به انجام رساند؛ زیرا منبع فلسفه فقه نیز گاهی آیات، روایات و گاهی عقل است؛ بنابراین در بحث فلسفه فقه باید رابطه بین فقه و حکومت مورد بررسی قرار گیرد.
در این زمینه امام خمینی(ره)، رهبرمعظم انقلاب، شهید مطهری و شخصیت‌های دیگر سخنان خوبی دارند که باید تجمیع شده و یک مبحث فلسفه فقهی دقیق ارائه شود و خروجی و کارکرد چنین نظریه‌ای در استنباط، ظهور و بروز پیدا خواهد کرد؛ در این صورت استنباط با عینک فقه حکومتی شکل می‌گیرد.
اگر چنین باشد، فقه حکومتی عبارت است از عنصر روشی، پویا، فعال، ساری و جاری در هر استنباط نسبت به مسائل مختلف فقه.
معنای دوم فقه حکومتی
۲- اما یک بار مقصود از فقه حکومتی، فقه مسائل حکومتی است؛ یعنی مسائلی که مربوط به حکومت است و شامل فقه نهادهای حکومتی، فقه مدل حکومت یا فقه مشغولیت حکومت، فقه وظایف حاکم و حکومت و فقه رفتار و تصرف از ناحیه حکومت در جامعه می‌باشد.
رابطه معنای اول و دوم فقه حکومتی
رابطه فقه حکومتی به این معنا و فقه حکومتی به معنای اول نیز رابطه مشخصی است؛ فقه حکومتی به معنای دوم را می‌توان با استنباطی به انجام رسانید که بر چشم آن استنباط، عینک فقه حکومتی به معنای اول زده شده است که اگر این‌گونه باشد فقه حکومتی، فقه مسائل حکومتی را بهتر، دقیق‌تر و بامعناتر به انجام می‌رساند؛ اما اگر روش، معمولی و خالی از آن باشد، ممکن است آن را به صورت عادی و نه چندان دقیق در مواردی به کار بست.
اگر عینک فقه حکومتی در استنباط به کار رود، بسیاری از مسائلی که در زمره فقه مسائل فردی است، رنگ و لعاب حکومتی به خود می‌گیرد؛ اما اگر فاقد آن باشد، ممکن است فقط برخی مسائل اجتماعی را جزء فقه حکومتی به شمار آورد.
معنای سوم فقه حکومتی
۳- گاهی فقه حکومتی به مثابه یک موجود خارجی است که اسم آن فقه است؛ بحث می‌شود که این فقه چه ساختار و چه امکاناتی را نسبت به حکومت دارد، یعنی بحث، بیشتر جنبه تاریخی پیدا می‌کند و فقه به مثابه یک موجود زنده در حال حرکت است، در طول تاریخ چه نسبتی با حکومت داشته است؟ و چه ابوابی را داشته است؟
این یک بحث تاریخ فقهی می‌شود و می‌خواهیم ببینیم که چه مراحلی را در تاریخ گذرانده؟ چه ابوابی به آن تعلق یافته؟ و چه ساختاری را برای پوشش دادن مسائل حکومتی داشته است؟ بنابراین در اینجا به فقه حکومتی، نگاه تاریخی می‌شود.
با توجه به مباحث فوق، می‌توان سه نوع فقه حکومتی را لحاظ کرد، نخست؛ فلسفه فقهی که فقه حکومتی به مثابه روش است که خود باید مبتنی بر مطالعه پیشینه فلسفه فقهی و نظریه‌پردازی باشد؛ اینکه چگونه می‌توان آن را در روش به کار گرفت، یک بحث فلسفه فقهی است و دو بخش دارد، نخست باید در ارتباط بین فقه و حکومت نظریه‌پردازی صورت بگیرد.
بخش دوم این است که چگونه می‌توان فقه حکومتی را به مثابه یک عنصر در استنباط دخالت دهیم و باید با چه لوازم، اقتضائات، چارچوب و اصولی همراه باشد که بحث فلسفه فقهی است، زیرا روش فقه بحث می‌شود.
در نوع دوم فقه حکومتی، بحث از فقه مسائل حکومت است و نوع سوم هم بحث از تاریخ فقه حکومت و میزان بهره‌مندی فقه از پرداختن به حکومت است؛ بنابراین می‌توان در این سه بخش، کار را شروع کرد.
*همان‌گونه که فرمودید نگاه حضرت امام خمینی(ره) به فقه از نوع حکومتی بوده و با همین نگاه، ولایت‌فقیه را نظریه‌پردازی، استنباط، تبیین و در نهایت عملی و محقق کردند؛ این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به این که نگاه حضرت امام به فقه که یک نگاه کلان و اجتماعی است، چرا این رویکرد در حوزه علمیه نهادینه نشده است و در عرصه‌های مختلف اجتماعی و حکومتی با این که منابع فقهی غنی از پاسخگویی است؛ چرا فعالیت‌های حوزه با نگرش امام راحل نسبت به فقه پیش نرفته است؟
تحلیل مساله از منظر جامعه‌شناختی
مبلغی: از چند منظر می‌توان به این سؤال پاسخ داد؛ نخست تحلیل جامعه‌شناختی ابداع‌ها و نوآوری‌ها است و در واقع سؤال این است که چرا برخی از آراء نو و ابداعات فقهی مسیر خودش را به شکل طبیعی در فضای علم باز نمی‌کند؛ به عنوان مثال امام خمینی(ره) آراء مهمی را در ارتباط با فقه ارائه کردند؛ اما به رغم این که طراح و ارائه دهنده آن، شخصیت بزرگ، مقبول، متبوع و پذیرفته شده به معنای واقعی است، چرا آراء ایشان در لابه‌لای بحث‌ها و در مسیر مطالعات حوزوی قرار نگرفت؟ فقط درباره نظریه ولایت فقیه ایشان این‌گونه نیست، بلکه آراء دیگری نیز داشتند که چندان به آنهاپرداخته نشده است.
باید این مسأله را تحلیل جامعه‌شناختی کرد؛ این تحلیل نیاز به بررسی‌هایی دارد که در جای خودش باید به آنها پرداخت و طبعاً ما باید به سراغ آراء ابداعی دیگری که در طول تاریخ ارائه شده است و جای خود را در فضاهای علمی باز نکرده‌اند نیز برویم.
البته این که می‌گوییم در فضاهای علمی جا باز نکرده‌اند به این معنا نیست که در آینده نیز این‌گونه است؛ بلکه بسترسازی این آراء صورت می‌گیرد و روزی در متن فقه و علم جای می‌گیرند؛ اما سوال این است که چرا سریع‌تر نیامده است که باید تحقیق شود.
تحلیل مساله از منظر علم
بار دیگر از منظر علم می‌توان نگاه کرد، اصولاً ابداع بر دو دسته است؛ نخست؛ ابداع درون فقه و ذیل یک مبحث ارائه می‌شود، این زودتر می‌تواند در فضای فقه جا باز کند؛ اما یک بار مبحث اندیشه نو در ذیل یک عنوان تابلودار شده و اسم و رسم‌دار شده در فقه یا اصول، ارائه نمی‌شود؛ اینجا است که خارج از ساختار فقه قرار می‌گیرد و مادامی که فقه چتری را نگسترد که بتواند آن را در ذیل خودش جای دهد، همچنان بیرون از فقه جای می‌گیرد.
لزوم تغییر ساختار کلیشه‌ای فقه
ساختار فقه ساختار کلیشه‌ای است البته در طول تاریخ تحولاتی نیز داشته است؛ هنگامی که اندیشه‌های نو ارائه می‌شود درون این ساختار و ذیل یک عنوان اسم و رسم‌دار قرار ندارد به دلیل اینکه خیلی نو و ابداعی است؛ این نظر و رأی، پشت درب فقه منتظر است تا زمانی که ساختار فقه تعویض شود یا تکمیل یابد که این نظر و رأی در جای خود قرار گیرد؛ همچون مسائل مستحدثه است که فقها مطرح می‌کنند اما به دلیل اینکه درون هیچ‌یک از ابواب فقهی جای نمی‌گیرد نمی‌تواند رنگ و لعاب عینی فقهی به خود بگیرد.
بنابراین دو دسته ابداعات ذیل عناوین تابلو شده و ابداعات خارج از ساختار وجود دارد؛ اندیشه‌های امام خمینی(ه) به دلیل اینکه اساسی، بنیادین و تحول‌بخش در اصول و فقه است خارج از ساختار است؛ از این رو باید ساختار اصول و فقه را تغییر داد تا این اندیشه‌ها جایگاه خودشان را پیدا کنند.
بررسی مساله با توجه به فضای عام و خاص فقهی
از منظر دیگری که به این مسأله نگاه کنیم فضای خاص و عام فقهی مطرح می‌شود؛ فضای خاص فقهی؛ همان فضای علمی است که در حوزه‌ها حاکم است و گاهی برخی از اندیشه‌ها در فضای عام فقهی مطرح می‌شود؛ این نظریات تا به فقه راه پیدا کند زمان نیاز دارد؛ به عنوان مثال شهید مطهری اندیشه‌ها و سخنرانی‌های فقهی نابی داشتند که در فضای دانشگاه می‌گفتند نه در فضای حوزه که طبیعی است وقتی در آن فضا ارائه می‌شود راه‌یابی آنها به درون فقه زمان می‌برد.
امام خمینی(ره) بسیاری از اندیشه‌های فقهی خود را زمانی که حکومت را به دست گرفته بودند ارائه کردند در فضای عام‌تری نه در فضای درس خارج و برای مخاطبان ویژه؛ از این رو راه‌یافتن آن اندیشه‌ها به درون فقه نیاز به مبدِّل‌ها و ناقل‌هایی دارد که متأسفانه امروزه آن ناقل‌ها وجود ندارد.
راهکار نهادینه کردن فقه حکومتی در حوزه علمیه
بنابراین سؤال شما از منظرهای مختلفی قابل بررسی است و راهکار پیشنهادی این است که ببینیم در هرکدام چه راهی را باید برویم و چه مکانیزمی را در پیش بگیریم که بتواند آن مشکل را مرتفع کند؛ در مثال‌های اخیری که عرض کردم باید کسانی باشند تا اندیشه‌های فقهی شهید مطهری و امام خمینی(ره) را از فضای عام به فضای خاص نقل دهند که اکنون چنین افرادی نیستند و حوزه علمیه نیز برای آن، برنامه‌ای ندارد.
یا این که کسانی دنبال تحولبخشیدن به ساختار فقه باشند؛ این ساختار موجود، قرن‌ها است که توسط مرحوم محقق حلی ارائه شده که تا به حال همان حفظ شده؛ این ساختار، گنجایش پوشش دادن به مسائل جدید را ندارد و یک ساختار کلیشه‌ای است.
ساختار که از طرف خداوند نیامده؛ بلکه حاصل تجارب و تبادل اندیشه‌های بشری است؛ اما محتوای آن که فقه است از طرف خداوند آمده است؛ بنابراین ساختار فقه دست خودمان است؛ از این رو مرحوم شهید صدر می‌کوشید تا ساختار را عوض کند، اما کسی گوش نداد و به دنبال پذیرش نرفتند زیرا متأسفانه چنین احساس نیازی در حوزه نیست.
ساختار فقه به معنای قالب آن است و زمانی که شاکله اصلاح نشود، عملی یا خروجی‌ایی انجام نمی‌گیرد؛ اکنون شاکله فقه یک شاکله ایستایی است نمی‌تواند پوشش دهد و چترش را بگستراند؛ نه تنها حرف‌های حضرت امام (ره) را بلکه بسیاری از مباحث حقوقی باید در فقه مطرح شود که امکانش وجود ندارد؛ زیرا ساختار، بسته و کوچک است.
اگر شما دهها ابداع را درباره نماز ارائه کنید وقتی ساختار اجازه می‌دهد قابل طرح است؛ اما مسائل مستحدثه را به دلیل این که ساختار اجازه نمی‌داد، برخی فقها از جمله حضرت امام(ره) در پایان تحریرالوسیله قرار دادند و فصلی را گشودند، گشودن این فصل‌ها کمکی نمی‌کند که این مسائل جزء علم قرار گیرد؛ بنابراین باید ساختار عوض شود و این ساختار هنوز عوض نشده است.
قرن‌هاست که در فقه یک ساختار وجود دارد، بنابراین مکانیزم، روشن است و باید دنبال تحول بخشیدن به ساختار برویم.
اگر مقداری تحلیل جامعه‌شناختی نیز انجام دهیم، متوجه می‌شویم که چرا بعضی حرف‌های نو را نمی‌پذیرند؛ چه اشکالی وجود دارد؟ برای این عده، سنت تا چه اندازه صد درصدی است؛ در اینجا سنت به معنای روایت نیست بلکه بعضی عادت کرده‌اند که آن حرف کلیشه‌ای را باز تکرار می‌کنند؛ به عنوان مثال هر نوع ابداعی را برنمی‌تابند؛ بنابراین نیاز به تحلیل جامعه‌شناختی دارد.
این موارد محصول حالا نیز نیست، دورانی که مرحوم شیخ انصاری اندیشه‌ای را در اصول مطرح کرد برخی گفتند شیخ انصاری حرفی را می‌زند که اصحاب نگفته‌اند؛ یعنی حتی یک حرف اصولی که نو بود را برنمی‌تافتند، زیرا اصحاب و فقهای ما چنین حرفی را نگفته بودند؛ این یک تحلیل جامعه‌شناختی می‌خواهد که به صورت اصولی متمرکز بر حوزه باشد و چنین تحلیلی نیز ارائه نشده است؛ اگر ارائه شود؛ طبیعتاً راهکارهایی نیز پیدا می‌کند.