محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در این باره به خبرنگار مهر گفت: مطابق ضوابط نشر مصوبه فروردین ماه ۱۳۸۹ شورایعالی انقلاب فرهنگی، مرجع صدور مجوز برای کتاب، اداره کتاب وزارت ارشاد (دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی معاونت امور فرهنگی این وزارتخانه) عنوان شده است. به تعبیر دیگر بررسی محتوای کتاب‌ها بر اساس دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌هایی که هیئت‌های نظارت مذکور در همان مصوبه تعیین کرده‌اند، توسط این دفتر انجام می‌شود.
وی سپس با بیان اینکه امروزه کتاب‌های صوتی و نیز دیجیتال، اقبال بیشتری پیدا کرده‌اند و تعداد بیشتری از ناشران به سمت تولید این آثار می‌روند، افزود: عموماً مشاهده می‌شود کتاب‌هایی که توسط این دسته از ناشران به صورت صوتی و الکترونیک منتشر می‌شوند، قبلاً به صورت چاپی منتشر شده و محتوای آنها توسط مرجع تعیین شده از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی، مورد بررسی و تائید قرار گرفته است. استقبال جامعه از کتاب‌های صوتی و الکترونیک هم تعداد بیشتری از ناشران را به سمت تولید این نوع از کتاب، سوق داده است.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ادامه داد: اما همانطور که می‌دانیم محتوای کتاب‌های صوتی و الکترونیک، همان محتوایی است که توسط اداره کتاب، بررسی و برای آن مجوز صادر شده است و الزام ناشران صوتی و الکترونیک به اخذ مجوز مجدد از مراجعی بجز اداره کتاب، از جمله مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صرف نظر از اینکه با قوانین و مقررات تطابق ندارد، دوباره‌کاری بیهوده‌ای است که منجر به هرج و مرج در پروسه صدور مجوز خواهد شد.
آموزگار گفت: به نظر می‌رسد مراجع متولی کتاب‌های صوتی و کتاب‌های الکترونیک باید به اخذ تعهدی از سوی ناشر این آثار که محتوای کتاب منتشرشده به صورت صوتی یا الکترونیک مغایرتی با محتوای تائیدشده توسط اداره کتاب ندارد، برای انتشار این دسته از کتاب‌ها، کفایت کنند. متاسفانه موارد نسبتاً قابل توجهی از سوی ناشران به اتحادیه واصل شده که نشان می‌دهد آنها کتاب‌های صوتی یا دیجیتال خود را به مرکز رسانه‌های دیجیتال می‌برند و این مرکز مجدداً کتاب‌های را به لحاظ محتوایی بررسی می‌کند و گاه اصلاحیه‌هایی هم به آنها وارد می‌کند.
وی همچنین یادآور شد: این پروسه و روند به گونه‌ای هم طی می‌شود که گویی اصلاً پیشتر بررسی‌ای صورت نگرفته و آنها دوباره از ابتدا شروع به بررسی اثر می‌کنند. در حالی که نیرو، انرژی و همچنین هزینه قابل توجهی، پیشتر برای طی شدن همین پروسه، صرف شده است. این مسئله باعث از بین رفتن وحدت رویه و به وجود آمدن نوعی دوگانگی و چندگانگی در امر بررسی و صدور مجوز کتاب در کشور می‌شود و در شرایط موجود ممیزی کتاب، این مسئله، مشکل دیگری را بر مشکلات ناشران اضافه می‌کند.
لازم است که مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد یا هر مرکز دیگری بجز اداره کتاب وزارت ارشاد، از نظری که این اداره درباره محتوای یک کتاب صادر می‌کند، تمکین کنند؛ چرا که محتوای یک کتاب، ثابت و یکی است منتهی ممکن است در اَشکال مختلفی اعم از چاپی، الکترونیک یا صوتی عرضه شود. پس زمانی که محتوای اثر تائید می‌شود، دلیلی ندارد که اگر بخواهیم در شکل آن برای انتشار تغییری ایجاد کنیم، مجدداً محتوای آن را مورد بررسی قرار دهیم.