به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا شامگاه پنج شنبه در اتاق بازرگانی تبریز اظهار داشت: خوشبختانه امروزه دیدگاه های خوبی از سوی صنعتگران مطرح می شود که این امر یک سرمایه بزرگ برای اقتصاد کشور و سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
وی ادامه داد: در دوره های مختلف تجربه های بدی در زمینه های اقتصادی داشتیم و نرخ رشد اقتصادی در کشور ما نوسان دار بوده است که میزان آن به شکل متوسط ۳.۱ درصد بوده که ما در تمام ۳۰ سال گذشته با کسادی مواجه بودیم و در ۴۵ ساله نیز نرخ رشد اقتصادی ۴.۵ درصد است و در دهه ۴۰ نیز رشد ما ۲۰ یا ۳۰ درصد بود.
طیب نیا افزود: این امر به دلیل تغییر قیمت نفت در ادوار مختلف بوده است و مشکلات ما از وقتی آغاز شد که درآمدهای نفتی ما افزایش یافت و دولت سال ۴۰ تصمیم گرفت درآمدهای نفتی را به سفره مردم بیاورد و از این زمان زندگی اقتصادی مردم تلخ تر شد که اگر می توانستیم از این نفت به خوبی استفاده کنیم، وضعیت اقتصادی خاصی داشتیم.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه درآمد نفتی به توسعه واردات ختم شده، گفت: درآمدهای نفتی خسارت های بالایی به کشور زده است که این مورد مربوط به تمامی دوره ها بوده و تمامی این مشکلات به دلیل نفتی و دولتی بودن اقتصاد ایران بوده است.
در زمان اوج اقتصادی کشور از فرصت استفاده نکردیم
طیب نیا ادامه داد: در زمان اوج اقتصادی از فرصت پیش آمده استفاده نکرده و زمینه های ایجاد بدهی های بالا برای دولت در این ایام پیش آمده و شرکت های خوب کشور نیز فروخته شد.
وی افزود: بخش دولتی در این سال ها بزرگتر شده و واگذاری ها به بخش خصوصی نبوده است و در خوشبینانه ترین حالت تنها ۱۳ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده بود و بدین ترتیب بخش دولتی بزرگتر و بخش خصوصی کوجکتر شد.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه اگر خواستار اقتصاد پایدار هستیم، گفت: در این زمینه چاره ای جز تقویت توان تولید درون زای کشور نداریم و بدون افزایش توان تولید هیچ کشوری عزت و سربلندی نخواهد شد و باعث شرمندگی است کشوری که در طول تاریخ تمدن ساز است در فضای کسب و کار رتبه ۱۵۲ داشته باشد.
طیب نیا ادامه داد: آذربایجان شهید پرور و تولید پرور است و در گذشته تاریخی خود نقاط عطف بالایی دارد که ریشه مشکلات فعلی اقتصاد نفتی و دولتی بودن اقتصاد است که این بار دولت مصمم به حل این مشکلات اقتصادی است.
محیط کسب و کار نیاز به اصلاح دارد
وی افزود: اگر ما محیط کسب و کار را اصلاح نکرده و در راستای توانمندسازی بخش خصوصی تلاش نکنیم به اهداف واقعی خود دست نخواهیم یافت.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه اصلاح محیط کسب و کار مهم ترین پروژه اقتصاد دولتی است، گفت: ما شاخص های مشکل دار کشور را شناسایی کرده و اقدامات لازم برای رفع این مشکلات احصا شده و معاونت اقتصادی وزارت نیز مامور به پیگیری این موضوع شده است.
طیب نیا با اشاره ای به ایجاد سامانه ای برای شناسایی مجوزها گفت: بیش از دو هزار مجوز ثبت شده و سعی کردیم در ابتدا مجوزهای غیرضروری را حذف کرده که سال گذشته ۵۰۰ مورد آن را حذف کردیم هرچند برخی دستگاه ها به طرقی در حال صدور این مجوزها هستند.
ضرورت تسهیل در صدور مجوز
وی افزود: باید فرایند صدور برخی مجوز ها تسهیل شود که در این زمینه با برخی دانشگاه ها برای بررسی مجوزها قراردادهایی داریم.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: شناسایی قوانین اضافی از دیگر امور انجام شده است که باید سعی در حذف این قوانین با کمک مجلس داشته باشیم.
طیب نیا افزود: اگر بخواهیم به رشد اقتصادی مناسب برسیم بایستی در جهت بهبود فضای کسب و کار و حمایت از بنگاه های اقتصادی تلاش کنیم چرا که وقتی دولت به بنگاه داری مشغول شود از دیگر وظایف خود غافل خواهد بود.
وی با بیان اینکه دولت باید فرصت لازم را برای بخش خصوصی ایجاد کند، گفت: دولت باید مسائلی را که جزو وظایفش نیست را به بخش خصوصی بسپارد.
کاهش سهم نفت از منابع دولتی به ۳۱ درصد
وزیر اقتصاد ادامه داد: سهم نفت باید در بودجه دولتی کاهش یابد، سال گذشته سهم نفت از منابع دولتی به ۳۱ درصد کاهش یافت در حالی که زمانی درکشور این سهم به میزان ۸۰ درصد بود.
وی با اشاره ای به هزینه بالای بودجه جاری کشور گفت: این ریلی بود که برای ما گذاشته شده و ما اجبارا بر روی این راه قدم گذاشته ایم که اگر منابع بر روی سرمایه گذاری گذاشته میشد هم اکنون شاهد وضعیت اقتصاد خوب بودیم.
طیب نیا ادامه داد: طرح جامع اطلاعاتی به منظور شناسایی عملیات های مالیاتی در حال طراحی است و در سه استان کار می شود و مهم تر از همه این ها سیستم مدیریت مالیاتی ما است که بدین وسیله مودیان را ارزیابی می کند.
وزیر اقتصاد با تاکید بر دوری از جناحی گری برای توسعه اقتصادی در کشور گفت: هم اکنون باید به دور از سیاست به اقتصاد بنگریم و از سویی نیز نباید زمینه ساز ناامیدی در بین مردم شویم.