با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مالكان اراضي زراعي و باغ ها در صورتي كه بدون مجوز، كاربري اراضي راتغيير دهند، علاوه بر اينكه بنايي كه ساخته اند قلمع مي شود از يك تا 3 برابر بهاي اراضي را به قيمت روز زمين با كاربري جديد خواهند پرداخت.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز، در ادامه بررسي طرح اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مواد سه چهار اين طرح را به تصويب رساندند.

براساس مصوبه نمايندگان مجلس، تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ هاي براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا 500 متر مربع فقط براي يكبار و احداث دامداري ها، مرغداري ها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانه اي و همچنين واحد هاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود.

همچنين اراضي زراعي و باغ هاي مورد نياز طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي- استاني) و طرح هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي باشد.

براين اساس تقويم وارزيابي اراضي زراعي و باغ هاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفره اي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و دارايي استان در هر يك از شهرستان ها انجام مي پذيرد.

نمايندگان همچنين مصوب كردند كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ هاي موضوع اين قانون كه به صورت غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي ازيك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغ ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و جبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.

همچنين هر يك از كاركنان دولت و شهرداري ها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغ ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است.

در صورت تكرار تخلف فوق علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداري ها محكوم خواهند شد.

سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكوم مي شوند.

ادامه بررسي اين طرح به جلسه بعدي مجلس موكول شد.