به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز، در ادامه بررسي طرح اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مواد سه چهار اين طرح را به تصويب رساندند.
براساس مصوبه نمايندگان مجلس، تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ هاي براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا 500 متر مربع فقط براي يكبار و احداث دامداري ها، مرغداري ها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانه اي و همچنين واحد هاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود.
همچنين اراضي زراعي و باغ هاي مورد نياز طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي- استاني) و طرح هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي باشد.
براين اساس تقويم وارزيابي اراضي زراعي و باغ هاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفره اي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و دارايي استان در هر يك از شهرستان ها انجام مي پذيرد.
نمايندگان همچنين مصوب كردند كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ هاي موضوع اين قانون كه به صورت غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي ازيك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغ ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و جبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.
همچنين هر يك از كاركنان دولت و شهرداري ها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغ ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است.
در صورت تكرار تخلف فوق علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداري ها محكوم خواهند شد.
سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكوم مي شوند.
ادامه بررسي اين طرح به جلسه بعدي مجلس موكول شد.