حسین سلاح‌ورزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص درخواست بررسی و لغو بخشنامه دریافت مالیات ۴ درصدی از واردکنندگان، گفت: با توجه به درخواست‌های مکرر و اعلام شکایت و نارضایتی تشکل‌ها و فعالان اقتصادی از بخشنامه اخیر گمرک مبنی بر دریافت علی‌الحساب ۴ درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی از واردات کالاها، این موضوع برای بررسی بیشتر در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفته تا ضمن بررسی تبعات این بخشنامه، در صورت امکان اصلاح یا لغو شود.
به گفته وی، این بخشنامه که با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و البته با مخالفت بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی تهیه و ابلاغ شده است، تاثیرات متعددی بر اقتصاد، فضای کسب و کار و فعالیت بخش‌خصوص خواهد داشت که متاسفانه در تدوین بخشنامه، به آن توجه کافی نشده است.
قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه این بخشنامه و تصمیم، بر خلاف سیاست‌ها و رویه‌های ایجاد سهولت در فضای کسب و کار بوده است، افزود: این بخشنامه علاوه بر اینکه به نوعی از جمله مقررات مزاحم کسب و کار تلقی می‌شود، باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و ایجاد تورم شده و انتقال فشار ناشی از افزایش قیمت کالاها به مصرف‌کنندگان را در پی خواهد داشت.
سلاح‌ورزی تصریح کرد: متاسفانه در بسیاری از دستگاه‌ها به جای تصمیم‌گیری در راستای سهولت کسب و کار، بهبود شرایط فعالیت‌های اقتصادی و تلاش برای بهتر شدن وضعیت ایران در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، همچنان اقدام به صدور مجوزها و دستورالعمل‌های تعجب برانگیز می‌شود که مانع کسب و کار است.
وی ابراز امیدواری کرد که در نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه، تصمیم مناسبی در رابطه با این بخشنامه گرفته شود.