فریده زبیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازداشت تعدادی از کارکنان گمرک پرویزخان گفت: استقرار سامانه جامع گمرکی از زمان راه‌اندازی سبب ایجاد شفافیت در محموله‌های گمرکی شده و بر این اساس، پس از رهگیری اظهارنامه‌ها از مبدا و مشخص شدن تعداد اظهارنامه و میزان کالای آن، گمرک جمهوری اسلامی در مرز خروجی، پرونده‌ای را برای رسیدگی به تخلف صادرات صوری برای فرار از پرداخت مالیات تشکیل داد و اقدامات حقوقی و قضایی در این زمینه از طریق گمرک استان کرمانشاه و ستاد مرکزی گمرک، انجام گرفت؛ بر این اساس، مشخص شد که عملیات صادرات در عمل رخ نداده و به صورت صوری انجام شده است.
مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران افزود: تا قبل از راه‌اندازی سامانه یکپارچه گمرکی، تمامی فرآیندهای صادراتی به صورت دستی انجام می‌شد که بر این اساس، یکی از شرکتهای تولیدی مستقر در اهواز، برای فرار از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالاها، اقدام به صادرات صوری می‌کرد، اما با راه‌اندازی این سامانه، همه چیز شفاف شده است و قابلیت ردگیری دارد؛ اما به هرحال پرونده مربوط به سال‌های ۹۱ و ۹۲ بوده است.
وی با بیان اینکه پرونده قاچاق ارزی ۱۶۰ کانتینر هم که مربوط به سال ۹۲ و قبل از آن است، به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ تصریح کرد: اکنون گمرک جمهوری اسلامی ایران شاکی پرونده مذکور است و مستندات هم به خوبی نشان می‌دهد که تخلف صورت گرفته است؛ این در شرایطی است که در موضوع احضار ده نفر از کارکنان یکی از گمرکات استان کرمانشاه از سوی مرجع قضایی و بازداشت افراد به علت امکان تامین وثیقه، شاکی گمرک بوده است.
به گفته زبیدی، زمان کشف و تشکیل این پرونده مربوط به سال ۹۳ بوده و جرایم ارتکابی در سه ماهه اول سال ۹۲ رخ داده است؛ ضمن اینکه مبلغ کل کالای صادراتی صوری قاچاق شده موضوع پرونده، از سوی مرکز مبارزه با جرایم سازمان افته گمرک یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.