به گزارش خبرنگار مهر، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی با هدف توسعه صادرات، اشتغالزایی و توسعه کشور از سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه شکل گرفتند تا علاوه بر ارائه تسهیلاتی به بازرگانان داخلی، زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی ر ا در کشور فراهم کنند.
سابقه تاسیس مناطق آزاد تجاری به سال‌ها قبل بازمی‌گردد؛ اما شروع کار به شکل امروزی از همان برنامه اول توسعه بود که به دولت اجازه داده شد در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تاسیس منطقه آزاد تجاری کند. چگونگی اداره این مناطق در ۷ شهریور ۱۳۷۲ به تایید مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
سرانجام در طی سال‌های گذشته مناطق آزاد دیگری هم تاسیس شدند و در حال حاضر تعداد مناطق آزاد به ۷ منطقه رسیده که به جز کیش، قشم و چابهار، مناطق آزاد ماکو، ارس، اروند و انزلی به همراه ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی شکل گرفتند.
اما در این سال‌ها به جای اینکه مناطق آزاد و ویژه راهی را برای توسعه کشور باز کنند، به مناطقی برای سودجویی و تفرجگاه عده‌ای تبدیل شده و به نوعی کارکردهای خود را از دست داده‌اند. در واقع این مناطق که در نقاط جغرافیایی مناسب کشور قرار گرفته است، به جای اینکه فضا را در اختیار تجار و سرمایه گذاران قرار دهد، روزنه ای برای قاچاقچیانی شده که از این محل برای واردات کالاهای مصرفی و غیرضروری استفاده می کنند.
این شرایط باعث شده که سرمایه‌گذاران هم تمایل چندانی به حضور در این مناطق نداشته باشند و تنها در دو منطقه آزاد که در سواحل جنوبی کشور قرار گرفته‌اند، از بعد گردشگری و تفریحی، تعدادی از سرمایه‌گذاران حاضر شدند که همین امر هم در سال‌های اخیر رونق گذشته خود را از دست داده است.
در واقع کسب و کارهایی که در این مناطق آزاد شکل گرفته، به دلیل عدم رونق تجاری و توسعه‌ای این مناطق و رکود اقتصادی در داخل کشور، به سود چندانی هم دست نیافته‌اند و حتی مشاغل خرد در این مناطق نیز، با نارضایتی شدیدی از این وضعیت، ادامه راه می‌دهند.
در عین حال، منطقه آزاد کیش که زمانی به محل خریدی مناسب برای گردشگران تبدیل شده بود، امروزه این کارکرد خود را هم از دست داده و اغلب مغازه‌داران در این جزیره نسبت به وضعیت نامناسب بازار گلایه می‌کنند. هرچند که رکود اقتصادی در کشور تاثیر مستقیمی را در این بازار هم داشته است؛ اما اینکه اگر این مناطق در چارچوب کارکرد اصلی خود عمل می‌کردند، با وجود رکود می‌توانستند رونق اقتصادی بیشتری را هم تجربه کنند.
زمین‌خواری و دریاخواری در مناطق آزاد تجاری
از سوی دیگر، رانت‌هایی که در مناطق آزاد تجاری شکل گرفته، به موضوعاتی از جمله زمین‌خواری و دریاخواری دامن زده است؛ به طوریکه در سال‌های گذشته، بخشی از زمین‌هایی که در کنار سواحل دریا قرار داشتند و منابع طبیعی محسوب می‌شدند، بدون مجوزهای لازم در اختیار عده‌ای قرار گرفتند.
در این خصوص اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ابتدای دولت یازدهم در گفتگویی مطرح کرده بود: در مناطق آزاد، زمین‌فروشی برای کسب درآمد جاری ممنوع است؛ اما زمین‌ها را در مناطق آزاد می‌فروشند تا خرج هزینه‌های جاری کنند. به نظر ما زمین‌فروشی مانند نفت‌فروشی است. همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، بودجه جاری‌کشور باید از نفت مستقل شود، در مناطق آزاد نیز بودجه جاری باید از زمین‌فروشی مستقل شود؛ بنابراین اگر زمینی می‌فروشند، جزء فروش دارایی‌ها حساب می‌شود و این فروش دارایی تنها اجازه دارد که به انواع دیگری از دارایی تبدیل شود و افراد نمی‌توانند زمینی بفروشند و آن را خرج امور جاری کنند. ترکان گفت این موضوع سیاستی است‌که وی و همکارانش با جدیت آن را دنبال کردند.
بر همین اساس در سال‌های اخیر سعی شده تا با موضوع زمین‌فروشی در مناطق آزاد مقابله شود؛ هرچند که زمین های زیادی طی سال‌های گذشته تبدیل به کاربری‌های غیر مجاز شدند که علاوه بر از بین رفتن منابع طبیعی، استفاده مناسبی از آنها نشد.
هجوم زمین خواران به استانهایی که منطقه آزاد می‌شوند
همه این انتقادات هنوز هم در مورد کارکردهای اصلی مناطق آزاد مطرح است؛ اما موضوعی که به تازگی نگرانی بیشتری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، لایحه تاسیس ۷ منطقه آزاد دیگر در مجلس است که در واقع باری دیگر را بر روی دوش اقتصاد کشور می‌گذارد؛ در حالیکه برنامه مدونی هم برای رونق سایر مناطق آزاد وجود ندارد. در واقع لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار مجلس قرار گرفته است که در صورت تصویب نهایی این لایحه، به دولت اجازه داده می شود:
۱-در استان‌های گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه- مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر) منطقه آزاد تجاری، صنعتی را در محدوده هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد ایجاد کنند.
۲-در استان های فارس (فسا)، یزد (ابرکوه و میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو- ارومیه)، خراسان رضوی، (خواف و قوچان)، لرستان (خرم آباد)، قزوین(تاکستان) و اصفهان (شاهین شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کنند.
۳-اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز در محدوده مصوب هیات وزیران و با تایید ستاد فرماندهی کل قوا به وسعت ۲۱ کیلومتر مربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم به محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم ملحق می شود.
۴-مناطق آزاد تجاری صنعتی یاد شده بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲ و مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ اداره خواهند شد.
در واقع باوجودیکه این لایحه هنوز به تصویب نهایی در مجلس نرسیده است؛ برخی از مقامات مسئول در استان‌ها اقدام به زمین‌فروشی با مجوزهای غیرقانونی کرده‌اند. در این رابطه یک منبع آگاه در گفتگو با مهر با بیان اینکه در برخی استان‌ها که قرار است به منطقه آزاد تجاری تبدیل شوند؛ فرماندار اقدام به فروش زمین به دوستان و آشنایان خود کرده است، گفت: در حال حاضر این افراد به این استان‌ها هجوم آورده‌اند و زمین ها را با قیمت کم خریداری می کنند تا به محض تصویب این لایحه در مجلس، با بهای چندبرابری بفروشند.
کارکرد مناطق آزاد بررسی شود
در این خصوص عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قبل از تصویب مناطق آزاد جدید باید کارکرد مناطق آزاد موجود ارزیابی شود، گفت: باید مشخص شود که مناطق آزاد کنونی به اهداف خود رسیده اند یا نه. آیا این مناطق به توسعه دست پیدا کرده‌اند؟
وی با بیان اینکه مناطق آزاد برای توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی شکل گرفته‌اند و دلیلش هم آن است که قوانین و مقررات در این مناطق نسبت به سرزمین اصلی تسهیل شده است، افزود: با وجود این اقدامات مناطق آزاد به اهداف مدنظر خود نرسیده اند بنابراین نیازی نیست که دوباره مناطق آزاد دیگری را تاسیس کنیم.
این فعال اقتصادی با اعلام اینکه نبود کنترل های مناسب در این مناطق باعث شده که کالاهای قاچاق از این مناطق وارد کشور شود، اظهار داشت: زیرساخت‌های مناسبی هنوز در این مناطق شکل نگرفته و در بخش‌های مختلف اسکله، حمل و نقل و دیگر موارد، حمایت‌های لازم به چشم نمی‌خورد.
آرگون ادامه داد: پیشنهادم این است که همین مناطق را توسعه دهند و به ظرفیت کامل برسانند تا اهداف تشکیل این مناطق محقق شود؛ نه اینکه به محلی برای ورود کالاهای مصرفی یا تفریح‌گاه عده‌ای تبدیل شود و سود اقتصادی هم عاید کشور نکند.
همچنین سیده فاطمه مقیمی عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مناطق آزاد در دنیا، فرصتی برای سرزمین اصلی و سرمایه‌گذار خارجی فراهم می‌کند، گفت: معتقدم قدم اول رصد کردن مناطق آزاد کنونی است و باید ببینیم که اینها انتظارات مناطق آزاد را برآورده کرده‌اند یا نه.
وی با اشاره به اینکه باید نقاط ضعف و قوت این مناطق بررسی شود، افزود: زمانی که این بررسی‌ها انجام شود، می‌توان نقاط انحراف آنها را بررسی کرد و در این مرحله دید که نیازی به ایجاد مناطق آزاد دیگری هم هست.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه اگر این مناطق آزاد جدید به کارکردهای خود نرسند بازهم باری برای بخش اجرایی کشور هستند، اظهار داشت: نباید رویه های گذشته در مناطق آزاد ادامه پیدا کند بلکه باید نقاط قوت و ضعف آنها را شناسایی کرده و مشکلات آن حل شود.
در این رابطه مجیدرضا حریری؛ نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه مناطق آزاد فرصتی را در اختیار بازرگان می‌گذارد، گفت: این مناطق امتیازاتی دارد که به بازرگانان و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند؛ اما نبود زیرساخت‌های لازم باعث شده که نیروی کارگر در این مناطق گران باشد.
وی افزود: البته اینکه این مناطق به کریدور قاچاق تبدیل شده، درست است؛ اما می‌تواند به اشتغالزایی هم کمک کند؛ چرا که دولت هم قصد دارد برای حل بحران بیکاری این مناطق را افزایش دهد بنابراین نمی‌توان فقط از جنبه منفی به این مناطق نگاه کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با تاکید بر اینکه باید راهکار مناسبی برای حل مشکل قاچاق پیدا کرد، اظهار داشت: به هر حال قاچاق از سایر مبادی هم وارد کشور می‌شود و تنها مناطق آزاد محل ورود قاچاق کالا نیستند؛ بنابراین باید راهکار دیگری را برای مبارزه با قاچاق پیدا کرد. حریری پیشنهاد کرد که در این مناطق زیرساخت‌های بیشتری فراهم و امتیاز بیشتری به سرمایه‌گذاران داده شود که در این مناطق سرمایه گذاری کنند.