ماشاالله عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جایگاه تعاون در برنامه پنجم توسعه و اهمیت این بخش گفت: قرار بود سهم تعاون از اقتصاد ملی در سال پایانی برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴) به ۲۵ درصد برسد اما متاسفانه به دلیل عدم تناسب بودجه‌های سنواتی و فقدان اهتمام ویژه در دولت این هدف محقق نشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سهم تعاون در اقتصاد ملی حدود ۶ درصد است افزود: پیش از آغاز برنامه پنجم توسعه، سهم تعاون از اقتصاد به همین میزان بود بنابراین در طول اجرای برنامه پنجم، جایگاه تعاون در اقتصاد کشور بدون تغییر مانده است.
دبیر کل اتاق تعاون ایران درباره موانع عدم تحقق سهم تعاون از اقتصاد ملی اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه باید یکسری از مشوق‌ها در نظر گرفته می‌شد تا سهم تعاون از اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد که این اقدامات انجام نشده است.
عظیمی با طرح این سوال از دستگاه‌های اجرایی که با وجود قوانین متعدد در حوزه ارتقای سطح تعاون چه اقداماتی برای توسعه تعاونی ها انجام داده اند؟ ادامه داد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دلیل عدم تحقق سهم تعاون از اقتصاد را رشد منفی اقتصادی طی سال‌های گذشته اعلام کرده در حالی که رشد منفی اقتصاد متوجه کلیت اقتصاد می‌شود.
وی تصریح کرد: دولت نرخ رشد اقتصادی سه ماهه نخست امسال را بیش از ۴ درصد اعلام کرده، اگر این منطق حاکم باشد آیا دولت می‌تواند ادعا کند بخش تعاون هم متاثر از این افزایش، رشد کرده است؟ در حالیکه هیچ رشدی را در این بخش مشاهده نمی‌کنیم.
دبیر کل اتاق تعاون ایران با تاکید بر اینکه عدم رشد جایگاه تعاون در اقتصاد کشور جای انتقاد بسیار دارد، ادامه داد: طبق بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری ها به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی اختصاص یابد که این مهم محقق نشد.
وی گفت: همچنین طبق برنامه پنجم توسعه قرار بود با فراهم شدن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی، پولی و بانک های تعاونی سهم تعاونی‌ها در بازار پولی کشور در سال چهارم برنامه به ۱۵ درصد افزایش یابد اما حتی مجوز فعالیت یک بانک تعاونی هم داده نشد.
عظیمی در پاسخ به این سوال که سهم تعاونی‌ها از اقتصاد در لایحه برنامه ششم توسعه چقدر تعیین شده، گفت: هیچ سهمی در این بخش در لایحه برنامه ششم توسعه دیده نشده است که امیدواریم توسط مجلس شورای اسلامی اصلاحات لازم صورت گیرد و حداقل احکام اجرا نشده برنامه پنجم در خصوص بخش تعاون در برنامه ششم توسعه نیز تکرار شود.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره جایگاه ویژه بخش تعاون در اشتغال‌زایی افزود: این بخش منجر به ایجاد اشتغال پایدار و ارزان می‌شود و با توجه به اینکه دولت به دنبال ایجاد پروژه‌ها با اولویت اشتغال است بنابراین باید توجه خود را به بخش تعاون بیشتر کند.
دبیر کل اتاق تعاون ایران اصلی ترین رکن اقتصادی کشور را بخش تعاون و مشارکت مردمی عنوان کرد گفت: تاکنون ۱۸۰ هزار شرکت تعاونی در کشور تشکیل شده تا برای سرمایه گذاری از مساعدت‌های بیشتری برخوردار شوند اما نه تنها این مساعدت‌ها طبق قانون بیشتر نشد بلکه کاهش یافت.
وی گفت: همچنین قرار بود ۵۰ درصد از سپرده های قرض الحسنه مردم به بخش تعاون سوق داده شود اما متاسفانه این سپرده ها تزریق نشد. البته عدم انسجام درونی بخش تعاون را نیز نمی تواند نادید گرفت اما در تمام دنیا بخش تعاون مورد توجه واقع می شود به دلیل اینکه منافع این بخش متمرکز و مقطعی نیست بلکه منفعت بخش تعاون متراکم و توزیعی است که در این شرایط ضمن کاهش احتمال فساد، ضریب بهره‌مندی مردم افزایش می یابد.
عظیمی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸۰ هزار شرکت تعاونی در کشور تشکیل شده است گفت: تعدادی از این شرکت های تعاونی نیمه فعال و راکد هستند و حدود ۱۰۵ هزار شرکت تعاونی با سرمایه‌های خرد ۲۰ میلیون نفر در بخش های مصرف، تولید و توزیع در حال فعالیت اند.