به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان صبح یکشنبه در شورای حفظ حقوق بیت المال در نوشهر در خصوص آزادسازی سواحل گفت:خلائی در مباحث قانون وجود ندارد اما در وظایف محوله تفاوت و تعارض ایجاد شده است.
معاون استاندار مازندران گفت: طبق تفاهم نامه مابین وزرات نیرو و جهادکشاورزی در مسئله آزادسازی حریم ۶۰متر دریا، دستگاه متولی منابع طبیعی مشخص شده است.
وی تصریح کرد: در وظایف محوله و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، متولی بنادر و دریانوردی استان مازندران است اما منابع طبیعی و آبخیزداری بعنوان ناظر این امر دخالت خواهد داشت.
وی افزود: در حوزه آزادسازی سواحل اقدامات خوبی در دولت تدبیر و امید در استان مازندران صورت گرفته که در این سرعت اقدام در هیچ دولت قبل نبوده است.
قاسم احمدی لاشکی رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران و نماینده نوشهر و چالوس و کلاردشت نیز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران گفت: حفظ حقوق بیت المال صرفا بمنزله قرار گرفتن و عودت انفال به بیت المال نیست بلکه باید از حقوق مردم هم فکری کرد.
وی افزود: اینکه از جیب بیت المال، هزینه های دستگاه های اجرائی به یکدیگر پرداخت شود یک نوع از بین رفتن بیت المال است و اینکه ماهی ۵۰میلیون حق انباردهی شهرداری نوشهر بابت دستگاه های نیروگاه زباله سوز از جیب بیت المال داده می شود درحالیکه محیط زیست مانع بهره برداری شده است، خود هدر رفت بیت المال است و باید در این خصوص اقدام جدی شود.