به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جدیدترین گزارش خود خبر از رشد اقتصادی ۰.۴- درصدی ایران در سال ۹۴ داده است. موضوعی که البته اختلاف ۱.۶ درصدی با آمارهای اعلامی دولت دارد. اردیبهشت ماه امسال بود که مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی سال ۹۴ را با احتساب نفت یک درصد و بدون احتساب آن، ۰.۹ درصد عنوان کرده بود، در حالیکه اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رشد اقتصادی را منفی ۰.۴ درصد عنوان کرده است. با این حساب آمار مرکز پژوهشها و مرکز آمار ۱.۶ درصد اختلاف دارد.
این در شرایطی است که مرکز آمار ایران رشد اقتصادی بخش صنعت را در سال ۹۴ معادل ۲.۲- درصد اعلام کرده، در حالیکه اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید رشد این بخش ۲.۷- درصد است. اینجا است که باز هم اختلاف آماری میان اعداد ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس خودنمایی می‌کند؛ اما موضوع به همین جا هم ختم نمی‌شود. رشد بخش کشاورزی بر اساس آمار مرکز آمار در سال گذشته، ۵.۴ درصد است؛ درحالیکه مرکز پژوهشها این رشد را ۴.۵ درصد عنوان می‌کند که اینجا هم اختلافی ۰.۹ درصدی به چشم می‌خورد.
نکته حائز اهمیت دیگر اعلام نرخ رشد ۱۴.۷- درصدی بخش ساختمان در سال ۹۴ است که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شده است؛ اما رشد بخش خدمات که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یک درصد عنوان شده، در گزارش مرکز آمار ایران، عدد ۰.۲ درصدی را نشان می‌دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام می‌کند که کمبود تقاضای موثر، وضعیت بغرنج سیستم بانکی و نرخ‌های بالای سود و کاهش درآمدهای نفتی مهمترین عوامل و چالش‌های ریشه‌دار اقتصاد ایران بوده است. در عین حال این گزارش، ابهاماتی را به رشد اقتصادی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران وارد می‌داند و آن اینکه، در گزارش مرکز آمار، ارزش افزوده بخش‌ها و اجزای تقاضای نهایی به قیمت‌های جاری و ثابت در سال ۹۳ و همچنین ارقام ارزش افزوده و اجزای تقاضای نهایی به قیمت‌های جاری در سال ۹۴ ارایه نشده است، به عبارت دیگر، فراداده مربوط به گزارش رشد سال ۹۴ به طور کامل منتشر نشده است.
همچنین ابهام دیگری که این مرکز به گزارش دولت ارایه می‌کند، این است که در چگونگی تبدیل شدن رشد ۰.۱ درصدی مجموع ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در سال ۹۴، به رشد ۱ درصدی محصول ناخالص داخلی در این دوره، ابهام وجود دارد، چراکه عدد مربوط به خالص مالیات بر واردات و نحوه محاسبه آن، در گزارش مذکور ارایه نشده است.
نکته دیگر در رابطه با گزارش مرکز آمار ایران در مورد رشد اقتصادی سال ۹۵ کل کشور است. بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر این باور است که مرکز آمار ایران در گزارش عملکرد بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۹۴، نرخ رشد اقتصادی را یک درصد و رشد ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی را ۰.۱ درصد اعلام کرد. با این حال، این نهاد آماری در گزارش جدید خود یعنی گزارش عملکرد بخش واقعی اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال ۹۵، این ارقام را مورد بازنگری قرار داده و رشد اقتصادی و رشد ارزش افزوده را به ترتیب ۱.۳ و ۰.۴ درصد اعلام کرده است. اما با توجه به اینکه متن گزارش حاضر قبل از انتشار آخرین آمار مرکز آمار ایران منتشر شده است، در متن گزارش همان ارقام اولیه مرکز آمار ذکر شده است، اما در مجموع این موضوع اختلالی در هیچ یک از تحلیل‌های گزارش ایجاد نمی‌کند.
البته این نکته هم مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است که سال پایه محاسبات مرکز آمار ایران همچنان ۷۶ است که تاخیر در تغییر سال پایه بر سهم بخش‌های مختلف و اجزای آنها در محاسبه ارزش افزوده و رشد اقتصادی موثر است، به نظر می‌رسد کم‌برآوردی رشد واسطه‌گری‌های مالی که ۳.۹- درصد اعلام شده است، می‌تواند مرتبط با این موضوع و نحوه در نظر گرفتن نسبت سهم بانکها، بیمه‌ها و سایر واسطه‌گری های مالی در کل بخش واسطه‌گری های مالی باشد.
البته این مرکز با ارایه این گزارش معتقد است که از میان اجزای تقاضای کل، مصرف خصوصی، مصرف دولتی و سرمایه‌گذاری از سال‌های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ با کاهش معنادار رشد مواجه شده‌اند که نشان می‌دهد آغاز مشکلات اقتصادی ایران بروز تحریم‌های اقتصادی سال ۹۰ نیست، بلکه رشد مصرف خصوصی و درآمد واقعی خانوارها به طور مستمر از سال ۱۳۸۶ روند کاهشی داشته و درآمد حقیقی خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۳ از درآمد حقیقی آنها در سال ۱۳۸۱ کمتر و درآمد حقیقی خانوارهای روستایی در این سال، پایین‌تر از درآمد آنها در سال ۱۳۸۰ است.
نظام بانکی کشور در شرایط ویژه قرار گرفته و انباشت دارایی‌های سمی، تسهیلات معوق و ناکارآمدی مدیریت و حاکمیت شرکتی بانکها، عرصه را برای ایفای وظایف ذاتی آنها یعنی تامین مالی واحدهای تولیدی تنگ کرده است. نتیجه این وضعیت، افزایش نرخ سود بانکی علیرغم کاهش تورم در سال‌های اخیر بوده است. بالا بودن نرخ سود بانکی و شکاف آن از تورم، خود در تشدید کمبود تقاضای کل موثر بوده است، آمارها نشان از هم حرکتی نسبت درآمد به هزینه(پس انداز) خانوارهای شهری و روستایی، کاهش فروش اوراق بدهی دولتی و در نتیجه مخارج دولتی و شکاف مانده تسهیلات و سپرده‌گذاری به عنوان معیاری از سرمایه‌گذاری با نرخ سود بانکی دارد.
از طرف دیگر روند کاهشی قیمت نفت که از نیمه دوم سال ۹۳ آغاز شده بود، در سال ۹۴ هم ادامه داشته و این موضوع بودجه دولت را در تنگنا قرار داده است، کاهش مخارج دولتی در نتیجه این وضعیت نیز بر تشدید کمبود تقاضای کل موثر بوده و امکان اعمال سیاست مالی انبساطی را نیز از دولت سلب کرده است.