به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در صورت تصويب نهايي لايحه پيشگيري از وقوع جرم، براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي واتخاذ راهبردهاي جامع، شوراي عالي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه، رئيس قوه مقننه و معاونان آنها تشكيل خواهد شد.
در جلسه علني صبح امروز با تصويب گزارش شور اول كميسيون حقوقي قضايي مجلس درباره لايحه پيشگيري از وقوع جرم، اين لايحه براي بررسي جزئيات به كميسيون ارجاع شد.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه پيش بيني، شناسايي و ارزيابي وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدام هاي لازم براي جلويگري از وقوع آن به سه كميسيون اجتماعي، اقتصادي وانتظامي محول مي شود.
مهمترين وظايف كميسيون پيشگيري اجتماعي، حمايت ازخانواده هاي بي سرپرست و نيازمند، برنامه ريزي در زمينه بهداشت رواني وجنسي نوجوانان وجوانان و كمك به بزه ديدگان نيازمند حمايت ويژه است.
مهمترين وظايف كميسيون پيشگيري انتظامي، كنترل ونظارت بر محله هاي و مكان هاي جرم زا ومجرمان حرفه اي، تجهيز پليس به وسايل و روش هاي علمي كشف جرم و افزايش آگاهي هاي عمومي در باره شيوه هاي پيشگيري بزه كاري و بزه ديدگي است.
كميسيون پيشگيري قضايي از وقوع جرم نيز به وظايف ايجاد تسهيلات لازم براي دسترسي آسان و سريع مردم به خدمات قضايي، استفاده از روش هاي شناسايي شخصيت مجرمان از فرآيند صدور و اجراي احكام كيفري، حمايت از خانواده هاي زندانيان، و جامعه پذيري محكومان آزاد شده و برخورداري آنان از زندگي شرافتمندانه در قوه قضائيه تشكيل مي شود.