به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، تولید صنعتی چین در ماه اوت سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشدی ۶.۳ درصدی داشت که از برآورد متوسط ۶.۲ درصدی اقتصاددانان بلومبرگ بیشتر بوده است.
میزان خرده‌فروشی نیز در ماه گذشته ۱۰.۶ درصد افزایش داشته و سرمایه‌گذاری‌های ثابت نیز در هشت ماه نخست سال ۸.۱ درصد بیشتر شده است.
این گزارش‌ها در کنار آمار اخیر دیگر، باعث رشد اعتماد در دومین اقتصاد بزرگ دنیا شده است.
آمار مبادلات تجاری و شاخص رسمی کارخانه‌ها نیز به طرز غیرمنتظره‌ای به بالاترین سطح ۲ سال اخیر رسیده است.
لری هو، رئیس بخش اقتصاد چین در شرکت مک‌کوئری در هنگ کنگ، اعلام کرد: «به نظر می‌رسد اقتصاد چین به یک ثبات نسبی رسیده است، بنابراین مقامات چینی نرخ بهره یا نسبت ذخیره موردنیاز را کاهش نخواهند داد، چرا که نگرانی کنونی، مساله ریسک های مالی و حباب مسکن است.»
ریموند یونگ، اقتصاددان ارشد در گروه بانکی استرالیا و نیوزیلند در هنگ کنگ، گفت: «این آمار معقول و منطقی است و این پیام را می‌دهد که اقتصاد در حال تثبیت شدن است. دولت باید از این ارقام راضی باشد. بانک مرکزی چین هم اکنون می‌تواند روی اصلاحات ساختاری نظیر آزادسازی نرخ بهره تمرکز کند.»
وال استریت ژورنال نیز در این زمینه نوشت : «اقتصاد چین در ماه گذشته به دلیل حمایت های دولت و تقبل هزینه های زیر ساختی و فروش املاک به حد اعلی خود در ماه گذشته رسید که به ایجاد ثبات در رشد کمک کرد. اقتصاد دانان گفتند : «نگاهی به داده های اقتصادی که در روز سه شنبه منتشر شد- اعم از خروجی کارخانه ها تا میزان خرده فروشی در بازار - نشان می دهد که فعالیت های اقتصادی در چین در ماه اوت پس از چند ماه به سطح بالای خود رسیده است.»
تام اورلیک و فلیدینگ چن، اقتصاددانان اطلاعاتی بلومبرگ در یادداشتی اعلام کردند: «بزرگترین نشانه ثابت ماندن نرخ رشد مشخص می‌کند که سیاست‌های پولی به منطبق ساختن خود با شرایط جدید برای حل چالش‌های بلندمدت ادامه خواهند داد. با این حال کاهش نرخ بهره بعید به نظر می‌رسد. حتی کاهش نسبت ذخیره موردنیاز نیز ممکن است بالاتر از حد مورد انتظار باشد.»
جولیان ایونز پریچارد، اقتصاددان «کپیتال اکونومیکز» در سنگاپور گفت: احتمالا در نیمه دوم سال جاری با اقتصاد قدرتمندتری مواجه می شویم.
دیوید دالر، محقق ارشد موسسه بروکینگز در واشنگتن گفت: «آمار تولید و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که رشد در حال تثبیت است. آنها با اعمال محرک‌های کافی در مسیر دستیابی به رشد ۶.۵ درصدی هستند. بررسی دقیق‌تر آمار منتشر شده نشان می‌دهد که نرخ بیکاری چین در ماه آگوست در محدوده ۵.۱ درصدی تثبیت شده است. همچنین میزان تولید فولاد خام این کشور در ماه گذشته نسبت به سال قبل ۳ درصد بیشتر شده و تولید نیروی برقسیاس نیز رشدی ۷.۸ درصدی را به ثبت رسانده است. سرمایه‌گذاری در توسعه املاک و مستغلات در هشت ماه نخست سال ۵.۴ درصد رشد داشته و ارزش فروش مسکن نیز ۴۰.۱ درصد افزایش یافته است. سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوص در دارایی‌های ثابت برای دومین ماه متوالی ۲.۱ درصد رشد داشته و سرمایه‌گذاری‌های ثابت در بخش فولاد و نفت و گاز هر دو با افتی ۳۰ درصدی مواجه شدند.»
اداره ملی آمار چین گزارش داده است که تولیدات صنعتی در ماه گذشته نسبت به سال گذشته ۶.۳ درصد افزایش داشته است و شتابی ۶ درصدی را در ماه ژوئیه از خود نشان داده است. سرعت رشد اقتصادی از پیش بینی های متوسط ۶.۲ درصدی که توسط ۱۵ نفر از اقتصاد دانان وال استریت ژورنال پیش بینی شده بود، فراتر رفته است.
اقتصاددانان بر این عقیده اند که هزینه های دولت بر روی زیر ساختها و افزایش فروش اموال در شهرهای بزرگ به بالا بردن میزان تولیدات صنعتی به حدی فراتر از سطح انتظارات قبلی کمک کرده است. خرید و فروش مسکن با وجود افزایش ۲۵.۶ درصدی در هشت ماهه اول سال، نسبت به همین مدت در سال گذشته متعادل شده است. در هفت ماه اول سال ۲۰۱۶ چین ۹۶۲.۸ میلیارد یوآن (معادل ۱۴۴.۱ میلیارد دلار) بر روی جاده ها و آبراه ها سرمایه گذاری کرده است که افزایش ۸.۲ درصدی در این زمینه را نسبت به سال گذشته نمایش می دهد.