روزنامه شهروند نوشت: سلاطین بزرگی که هر کدام از کشوری میهمان ایران شده‌اند و حالا منتظر اعلام نظر نهایی دولت درباره سرنوشتشان هستند. دو سال است که ورودشان به کمترین میزان خود رسیده اما هنوز که هنوز است اخبار مربوط به ورودشان جزو جذاب‌ترین خبرهاست، آمارها هم این را تأیید می‌کنند: «برنج، گندم و خودرو در صدر لیست واردات به کشور». چند سال پیش بود که اعلام شد واردکننده بیش از ۷۰۰دستگاه پورشه به ایران پیرزنی است از روستایی در حوالی بوشهر. مسئولان عالیرتبه گمرک این خبر را در جمعی خصوصی با گروهی از خبرنگاران مطرح کرده بودند؛ البته این خبر مربوط به زمانی بود که واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی آزاد بود و واردات خودروهای لوکس به کشور محدودیتی نداشت. دولت یازدهم با سیاست‌هایش مقابل ورود خودروهای میلیاردی به کشور که بیشترین سود را به غول‌های خودروسازی چون پورشه می‌رساند، گرفت و حالا دیگر کمتر صدای اگزوز صدها دستگاه پورشه و مازراتی که در اواخر دهه ۸۰تا سال ۹۲به خیابان‌ها وارد می‌شدند تا مانور تجمل بدهند، به گوش می‌رسد.
بحث مربوط به این خودروها همیشه داغ و جذاب است؛ اما موضوعی که باعث شد موضوع خودروهای لوکس دوباره به صدر اخبار اقتصادی چند هفته گذشته بازگردد، ماجرای امحای آن تعداد از خودروهای لوکسی بود که به کشور وارد شده بودند ولی بر طبق مصوبه جدید هیأت دولت مجوز ترخیص به آنها داده نمی‌شد. خبر امحای خودروهای میلیاردی از ابتدا با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده بود؛ از مخالف‌ها تا موافقان و تکذیبیه‌های مختلف؛ موافقان امحا را برخورد قاطع با معضل قاچاق می‌دانستند و مخالفان این اقدام را نوعی از بین رفتن سرمایه و ارز. هنوز ساعتی از خبر عدم امحای این خودروها نگذشته بود که قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سریعا این خبر را تکذیب و اعلام کرد که قطعا خودروهای قاچاق مکشوفه امحا خواهند شد.
قانون چه می‌گوید؟
براساس آیین‌نامه مواد ۵۴و ۵۵قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ناظر بر چگونگی اقدام نسبت به کالاهای مکشوفه حاصل از کالاهای مبارزه با قاچاق است و به تصویب دولت رسیده، کالاهایی که بازگشت آنها به چرخه بازتولید داخلی منجر به آسیب به تولیدات داخلی می‌شوند یا اشتغال را تحت‌تأثیر منفی قرار می‌دهند، مجاز به این نخواهند بود که وارد چرخه بازتولید شوند و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اجازه به مزایده گذاشتن این اموال و کشفیات و کالاها را نخواهد داشت؛ بر این اساس این کالاها یا در صورت امکان باید از کشور به شکل صادرات خارج شوند یا اگر امکان آن نباشد، امحا و معدوم شوند.
بنابراین طبق این آیین‌نامه، کالاهای مکشوفه قاچاق که تولید مشابه داخلی داشته باشند، در کشور قابل توزیع نیستند و باید امحا شوند یا اگر احیانا امکان صادرات‌شان باشد، از کشور صادر شوند که شامل میوه، لوازم خانگی و سایر کالاهایی می‌شود که در کشور خط تولیدشان وجود دارد و تولید می‌شوند. سابقه امحای کالاهای قاچاق در سال‌های گذشته تنها برای محموله‌های موادمخدر و مشروبات الکلی ثبت شده است و به غیر از امحای محموله‌های میوه‌های ممنوعه وارداتی که پیش از نوروز ۹۵امحا شده‌اند تاکنون سابقه‌ای برای امحای کالاهای قاچاق لوکسی که نظیرشان در کشور تولید نمی‌شود، وجود نداشته است.
لوکس‌ها از کدام جاده به کشور رسیده‌اند؟
در بحث ورود خودروهای لوکس به کشور یکی از موضوعاتی که همواره مورد مناقشه است، راه ورود این خودروها و نحوه واردات آنهاست؛ موضوعی که سبب شده در چند ماه اخیر مسئولان مختلف انگشت اتهام را به سوی یکدیگر بگیرند و هر یک دیگری را مسئول ورود این خودروها به کشور قلمداد کنند. مسئولان گمرک در این زمینه اعلام کرده بودند که ورود این خودروها از طریق مناطق آزاد و با سندسازی صورت گرفته؛ ادعایی که واکنش اکبر ترکان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در پی داشت: «خودروهای مناطق آزاد نمی‌توانند به سرزمین اصلی راه یابند. این خودروها در مناطق آزاد شماره‌گذاری می‌شوند و اگر بخواهند به سرزمین اصلی بروند، نیروهای مأمور در این زمینه باید نسبت به این اقدام جلوگیری کنند.
بعید می‌دانم که مأموران گمرک یا نیروی انتظامی در این خصوص مرتکب تخلف شوند و بدون این‌که یک خودرو مسیر قانونی‌اش را طی کند، وارد سرزمین اصلی شود. ترکان در پاسخ به این‌که مسئولان گمرک معتقدند که این خودروها از طریق سندسازی به سرزمین اصلی راه یافته‌اند، هم گفته بود: «کسانی که این مسائل را مطرح می‌کنند، باید در این خصوص پاسخگو باشند و باید از خودشان این سوال را پرسید. درست است که خودروهای لوکس از طریق مناطق آزاد به کشور وارد می‌شوند، اما این خودروها تنها در محدوده مناطق آزاد اجازه تردد دارند و اگر بخواهند از این مناطق به سرزمین اصلی راه یابند هم نیروی انتظامی و هم مسئولان گمرک از این اتفاق جلوگیری می‌کنند.
سرنوشت سلاطین خودرو
آمار تعداد خودروهای لوکس در اختیار سازمان اموال تملیکی در چند نوبت تغییر و درنهایت رئیس این سازمان در آخرین مصاحبه‌اش تعداد را ۱۳۷خودرو اعلام کرد. دیوان عدالت اداری هم بعد از مدت‌ها کشمکش بالاخره از آزادسازی تردد خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی خبر داد و اعلام کرد که کسانی که تا قبل از سال ۹۳این خودروها را به صورت غیرقانونی وارد کرده و در گمرکات رها کرده‌اند، می‌توانند طی مزایده‌ای دوباره این خودروها را از سازمان اموال تملیکی خریداری کنند.
دلیری هفته گذشته سرنوشت خودروهای لوکس را منوط به مزایده اعلام کرد و گفت که مصوبه‌ای که درخصوص ممنوعیت ورود این خودروها به کشور بوده هم در حال اصلاح است: «دولت عرضه و فروش خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی را در سال ۹۳ممنوع اعلام کرد و بر این اساس این خودروها باید به کشورهای مبدأ واردات مرجوع می‌شد که این کار اتفاق نیفتاد و صاحبان این کالاها، آنها را به دلیل پیگیری برای واردات از مجاری رسمی، در گمرک رها کرده بودند و کالا متروکه شده بود؛ چراکه قرار بود این مصوبه اصلاح شود تا ممنوعیت واردات مشمول این خودروها نشود. فرآیند تصمیم‌گیری دولت در این رابطه طولانی شد که بر این اساس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چند روز پیش با صدور رأی، مجوز ورود این خودروها را صادر کرد که البته به معنای ثبت‌سفارش جدید خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی نیست؛ به این معنا که چگونگی واردات و مجاز بودن یا نبودن ثبت‌سفارش این خودروها با توجه به سیاست‌های دولت در آینده مشخص می‌شود.» یکی از موارد بر سر راه اصلاح مصوبه ورود خودروهایی لوکس به کشور، معیاری برای چگونگی ورود آنهاست که به گفته دلیری دولت درخصوص آن هنوز به تصمیم جامعی نرسیده: «دولت سه شیوه را برای تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی ورود خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰سی‌سی در دستورکار بررسی دارد؛ به این معنا که یا شاخص ارزش و قیمت این خودروها را در نظر خواهد گرفت، یا براساس شیوه فعلی یعنی حجم موتور کار را مدیریت خواهد کرد یا تلفیقی از حجم موتور و ارزش را مدنظر قرار خواهد داد و درنهایت تصمیم به اصلاح تعرفه واردات این خودروها خواهد گرفت، بنابراین، این شیوه‌ها در دستورکار بررسی دولت قرار دارد و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود».
به گفته دلیری، هنوز دیوان عدالت اداری مصوبه ورود خودروهای مذکور را در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار نداده است، اما وقتی مصوبه ابلاغ شد، به هر نحوی که قانون اجازه می‌دهد و در چارچوب وظایف این سازمان است، به آن عمل می‌شود. حالا ۱۳۷غول لوکس در گمرک منتظر هستند که مزایده سرنوشتشان را رقم بزند؛ مزایده‌ای که واردکننده‌های آنها هم می‌توانند در آن شرکت و به خرید این خودروها اقدام کنند: «صاحبان خودروها باید برای تعیین تکلیف آن به سازمان رجوع کنند؛ البته این خودروها به صورت مستقیم به دارندگان آنها تحویل داده نمی‌شود، بلکه باید مزایده برگزار شود و خود آنها هم می‌توانند در این مزایده شرکت کرده و در صورت برنده‌شدن در آن مالک خودرو شوند؛ در غیر این صورت، سازمان منابع حاصل از فروش را طبق ضوابط و مقررات به مالکان تحویل می‌دهد. مزایده به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و باید در سایت مراحل آن به ثبت برسد و ابلاغ شود.
البته باید مدتی را هم برای بازدید خودروها از سوی متقاضیان شرکت در مزایده فراهم کرد که به نظر می‌رسد حداقل ۱۵روز زمان لازم است که این فرآیند انجام شده و مزایده برگزار شود.» با این‌که مصاحبه دلیری اعلام تصمیم نهایی برای سرنوشت این خودروها بود، اما همچنان مخالفان و موافقان بر سر مواضع خود ایستاده‌اند و درخصوص سرنوشت این خودروها با هم توافق ندارند. موافقانی که مزایده را بهترین تصمیم و مخالفانی که حکم نهایی برای این خودروها را له‌شدن زیر وزنه‌های سنگین پرس می‌دانند.