به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد بیضایی، رئیس گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت در یادداشتی بر این باور است که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی کنونی، سیاست‌های حمایت از تولید و عرضه مسکن در ابتدای انقلاب که به پیروی از تفکرات اقتصادی شهید مطهری و شهید بهشتی و پیام حساب ۱۰۰ امام شکل گرفته بود را، به سوی سیاست تحریک تقاضا تغییر داد. در این یادداشت آمده است:
راه‌اندازی اولین صندوق‌های پس‌انداز مسکن بعد از انقلاب در کشور، به دهه ۷۰ برمی‌گردد که به عنوان مهمترین ابزار سیاست تحریک تقاضا شناخته شده است. قرارگیری دوباره عباس آخوندی بر مسند وزارت راه و شهرسازی، سبب شد تا دولت با شدت بیشتری سیاست تحریک تقاضا و حمایت از صندوق‌های پس‌انداز مسکن(ارائه‌دهنده وام‌های خرید) را دنبال کند.
دولت در دو مقطع یکی در سال ۹۴ توسط بانک مرکزی، به بانک مسکن اجازه داد که بیش از ۵۶۰۰ هزار میلیادر تومان از منابع مسکن مهر را در جهت جبران کسری منابع صندوق پس‌انداز مسکن و یارانه سود به این صندوق اختصاص دهد و در مقطع دیگر نیز در برنامه بودجه سال ۹۵ به وزارت راه و شهرسازی مجوز داد که با فروش زمین‌های در اختیار خود، اقدام به افزایش ۵۰۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن کند تا این بانک بتواند نرخ سود را در بخش تسهیلات خرید مسکن کاهش دهد.
رانت ۵۶۰۰ میلیارد تومانی از منابع مسکن مهر و رانت ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومانی از منابع زمین وزارت راه و شهرسازی در کنار بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اقساط بازگشتی مسکن مهر، بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار بانک مسکن را افزایش داد و این بانک توانست با این پشتوانه مالی، نرخ سود تسهیلات مسکن را از ۱۴ درصد به ۸.۵ درصد کاهش دهد.
برنامه‌ریزی دولت در این خصوص تخصیص سالانه ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات در قالب وام خرید بود که آمار سپرده‌گذاری در صندوق نشان می‌دهد که در دو سال گذشته، تنها ۶۵ هزار متقاضی سپرده‌گذاری کرده‌اند که به معنی عدم تحقق ۸۰ درصد اهداف دولت در این زمینه است.
هر چند در ابتدای طرح، کارشناسان دولت از جمله علی چگنی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از تناسب اقساط با توان اقتصادی خانوار و اجاره بهای مرسوم در تهران سخن می‌گفتند؛ اما پس از آشکار شدن نشانه‌های عدم استقبال مردم از طرح دولت برخی کارشناسان و مشاوران دولت و وزرات راه و شهرسازی مانند عبده تبریزی اذعان داشتند که شکست صندوق‌های پس‌انداز مسکن، ناشی از سود بالای تسهیلات است که سبب شده تا متقاضیان توان و استطاعت پرداخت اقساط را نداشته باشند.
این تحلیل و تفسیر سبب شد تا بانک مسکن تمام توان و امکانات موجود را در جهت کاهش نرخ سود به کار بندد و در نهایت، با توقف مسکن مهر و معطلی متقاضیان این طرح و تخصیص منابع مسکن مهر به این طرح و همچنین دیگر منابع مالی، سود سپرده تسهیلات مسکن کاهش یابد، هر چند که اگر دولت همین مقدار منابع را در طرح‌ها و برنامه‌های دیگر مورد استفاده قرار داده بود تا کنون مسکن از رکود خارج شده و اثرات آن نیز در اقتصاد کلان مشخص شده بود.
این طرح مبتنی بر پس‌انداز قبل است، به این معنی که افراد قبل از آنکه وارد فرآیند دریافت تسهیلات و خرید خانه شوند، باید از پس‌انداز کافی و حداقل ۴۰ میلیون تومان برخوردار بوده و آن را نزد بانک یکسال سپرده‌گذاری کنند؛ اما آمار وزیر راه و شهرسازی نشان می‌دهد که طی این مدت ۶۵ هزار متقاضی دریافت تسهیلات مسکن، کمتر از ۱۳۰۰ میلیارد تومان نزد بانک مسکن سپرده‌گذاری کرده‌اند؛ یعنی برای هر متقاضی کمتر از ۲۰ میلیون تومان که این موضوع نشان می‌دهد که خانوارها توان پس‌انداز لازم برای این طرح را نداشته‌اند.
افزایش رشد اجاره‌بها بالاتر از نرخ تورم در سال‌های گذشته که فشار مضاعفی بر خانوارهای فاقد مسکن وارد کرده است و همچنین پایین بودن درآمد خانوار نسبت به هزینه‌ها سبب شده است تا خانوار امکان پس‌انداز طی سال‌های گذشته را نداشته باشد. سطح پس‌انداز در این طرح به گونه‌ای است که خانوار در کوتاه‌مدت امکان دریافت تسهیلات را نخواهد داشت، نکته‌ای که در وزرات راه و بانک مسکن مورد غفلت واقع شده و همچنان موفقیت طرح صندوق‌های خرید را با ابهام مواجه کرده است.