به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلیعه، استاد فقه و اصول حوزه علمیه با اشاره توان و قدرت فقه در اصلاح کردن نظام بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا، اظهارداشت: در بحث های فقه مضاف مطرح است و فقه الاقتصاد امری است که می تواند به کمک قوانین بانکداری اسلامی امروزی بیاید و یکی از منابعی که می تواند اثر گذار باشد کتاب تحریر الوسیله امام خمینی (ره) است که در آن به مسائل فقهی چک و سفته و از آن جمله که نیازمند بانکداری بدون رباست، تاکید شده است.
وی با اشاره به این نکته که برای ایجاد ارتباط بیشتر بین فقه و بانکداری بدون ربا می توان به سمت حوزه علمیه گام برداشت، عنوان کرد: در حوزه علمیه اندیشمندانی هستند که دانش آموخته دانشگاه هستند و در زمینه فقه و بانکداری اسلامی گام هایی را برداشته اند و در این رابطه لازم است که فقه امامیه و نظام اقتصادی کشور مشارکت به سزایی داشته باشند. همچنین می توان به آموخته های فلاسفه مسلمان به خصوص فلاسفه تشیع و حکمت هم تکیه کرد.
مدرس خارج فلسفه، عرفان و اصول ادامه داد: اندیشه های ملاصدرا در زمینه اقتصادی می تواند به پیوند بیشتر فقه و نظام بانکی کمک کند. پیوند حوزه و امور بانکی و پیوند مقام استمراض و مرجعیت به کار بستن و مشارکت دادن باعث می شود که بانکداری اسلامی با رویکرد فقه امامیه شکل گیرد.
این استاد دانشگاه و حوزه علمیه با تاکید براین که اگر منهای حوزه اکتفا به دانش آموختگان بکنیم و انتظار داشته باشیم که فرآیند اصلاح نظام بانکی کشور اسلامی باشد این گونه نخواهد بود و بلا استثناء و با تاکید باید مرجعیت دینی و بخش های فقهی را در این ساختار مشارکت دهیم. همچنین می بایست از بحث های فلسفه هم بحث های مبانی و عقلانی را قرض بگیریم و در بخش اعظمی از فقه در استنباط از فقه امامیه کمک بگیریم و نباید فراموش کنیم که اگر بدون این ها قدم در این راه بگذاریم موفق نخواهیم شد.
حجت‌الاسلام دلیر در پاسخ به این سوال که چرا در دوران پس از انقلاب اسلامی فقه به این میزان به مبانی اقتصادی و بانکی کشور نزدیک نشده بود، یادآور شد: متاسفانه از ناحیه بانک و مراجع تصمیم گیری به گذاره های فقهی در ۳۸ سال گذشته بی مهری شده است و حالا که این تلاش ها شروع شده باز هم غنیمت است ولی اگر امروز هم با انتقاد این که در ۳۸ سال کاری نشده است اقدام ها را انجام دهید نمی توانیم موفق باشیم.
وی تاکید کرد: باید گزاره های فقهی را با حوزه های بانکداری گره بزنیم تا کاری انجام شود. پیوندی که باید در آن بانکداری اسلامی با بخش های حوزوی گره بخورد و علت این که تا کنون این پیوندها ایجاد نشده است این بوده که در بسیاری از موارد نظام بانکی توصیه های مراجع و فقها را گوش نکرده اند و این اصلاحیه ها اگر شروع شود به نفع جامعه اسلامی است.
عضو هئیت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان با اشاره به تاکیدات اسلام در خصوص نگاه علمی و اجرایی کردن مبانی فقه، اظهارداشت: امروز هم اگر در نظام بانکی و قانون بانکداری بدون ربا نگاه ایجابی را هرچه زودتر شروع کنیم موفق تر خواهیم شد.
گفتنی است قانون بانکداری اسلامی در سال ۱۳۶۲ در ایران به تصویب رسید که در طول ۳۳ سال گذشته نظام بانکداری ایرانی با تکیه براین قانون فعالیت داشته اما طبق ایراداتی که مراجع تقلید بر نظام بانکداری کشور گرفتند قرار به اصلاح قانون بانکداری اسلامی شد. بر همین اساس از سال گذشته طبق طرحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان بانکداری بدون ربا تهیه کرده اند شورایی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، معاون حقوقی بانک مرکزی، یک کارشناس اقتصادی، یک حقوقدان و پنج فقیه به پیشنهاد شورای نگهبان با عنوان شورای فقهی یکی از ارکان بانک مرکزی را تشکیل خواهد داد که وظیفه نظارت بر اقدامات نظام بانکداری بدون ربا را بر عهده خواهد داشت.