سلمان خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه اصلاح قانون کار گفت: بررسی این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفته است و طی یک تا دو هفته آینده در این کمیسیون بررسی آن آغاز می‌شود.
وی درباره انتقاد جامعه کارگری مبنی بر نادیده گرفتن حقوق آنها در لایحه اصلاح قانون کار افزود: جامعه کارگری باید صبور باشند، چراکه قرار نیست عینا لایحه‌ای که به مجلس ارائه شده، مورد تصویب قرار گیرد و آنچه که در نهایت به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تبدیل به «قانون» می‌شود.
نیازی به عودت لایحه به دولت نیست
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه در کمیسیون اجتماعی مجلس ۴ نماینده از جامعه کارگری حضور دارند، گفت: عودت لایحه به دولت در حالی که هنوز در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده به مصلحت نیست ضمن اینکه در مجلس با دعوت از نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت قطعا نظر آنها را تامین خواهیم کرد بنابراین نیازی به عودت لایحه به دولت نیست.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون کار به صورت دقیق در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد، از تشکیل کارگروه ویژه در این کمیسیون برای بررسی «بند بند» لایحه خبرداد وتصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس مصمم است با دعوت از تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران زحمت‌کش لایحه اصلاح قانون کار را بررسی کند.
خدادادی با بیان اینکه قطعا رضایت کارگران را در فرآیند بررسی لایحه اصلاح قانون کار جلب می کنیم گفت: همانطور که در قانون به صراحت عنوان شده، ما نیز به اصل سه جانبه گرایی معتقد هستیم و با همین رویکرد در نظر داریم این لایحه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شود.
کارگران مناطق آزاد مشمول قانون کار می‌شوند
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که کارگران شاغل در مناطق آزاد مشمول قانون کار نیستند؛ آیا در لایحه فعلی این موضوع مد نظر قرار می گیرد؟ گفت: در جریان سفر اخیر به ۴ استان شمال غربی کشور با کارگران منطقه آزاد تجاری ارس دیداری داشتیم که آنها نیز از این موضوع نگران بودند و در نظر داریم در فرایند بررسی لایحه اصلاح قانون کار، کارگران شاغل در مناطق آزاد نیز مشمول این قانون شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، لایحه اصلاح قانون کار در عین حال که توسط دولت دهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما در تاریخ سیزدهم تیرماه امسال از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد؛ در همین حال تشکل‌های کارگری معتقدند در جریان بررسی این لایحه در دولت دهم، جلسات مشترکی با حضور نمایندگان دولت و کارفرمایان برگزار شد تا با مشورت چندجانبه، نظرات جامعه کارگری نیز در لایحه اصلاح قانون کار اعمال شود اما در لایحه ارسالی به مجلس تغییرات و اصلاحات مدنظر کارگران، اعمال نشده است.
در همین حال، چندی پیش معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگار مهر گفته بود: لایحه اصلاح قانون کار در دولت گذشته به مجلس ارائه شده اما در صورت درخواست تشکل‌های کارگری این آمادگی از سوی دولت وجود دارد با موافقت اعضای شورایعالی کار این لایحه از مجلس پس گرفته شود و مجدد در این شورا با مشارکت کارگران و کارفرمایان مورد بررسی قرار گیرد.
از طرف دیگر، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پس دادن لایحه را به مصلحت نمی‌داند و می‌گوید این کمیسیون در نظر دارد لایحه اصلاح قانون کار را با دعوت از نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت بررسی کند تا نظر کارگران هم تامین شود.
به هر روی قانون کار تنها قانونی خواهد بود که در بخش کار و نیروی انسانی می تواند ابزاری برای مطالبه حق و حقوق کارگران و کارفرمایان باشد و انتظار جامعه کارگری تامین نظر آنها در قانون است.
قانون فعلی کار مشتمل بر ۲۰۳ ماده در آبانماه سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.