به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری با اشاره به پیش‌بینی اختصاص یک هزار میلیارد تومان به منظور بازارسازی شرکتهای دانش‌بنیان گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف شدند ظرف یک ماه سهم دستگاه خود را از هدف، برنامه و روش اجرا را به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برای جمع‌بندی و ارائه به هیأت وزیران اعلام کنند.
وی به مشارکت فعالانه دستگاه‌های اجرایی برای شتاب‌دهی به اقتصاد دانش بنیان در مصوبه اخیر هیات دولت اشاره کرد و افزود: در نخستین محور این مصوبه مساله بازارسازی برای محصولات دانش‌بنیان داخلی مورد توجه قرار گرفته است.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: نبودن تقاضای مناسب برای محصولات شرکتهای دانش‌بنیان یکی از مهمترین چالش‌های این شرکت‌ها بشمار می رود.
ستاری تاکید کرد: برای تحریک تقاضا و بازارسازی محصولات دانش بنیان دولت از یک سو به طور مستقیم به عنوان خریدار عمده و متقاضی مهم محصولات دانش‌بنیان در مواردی مانند خریدهای جاری دستگاه های اجرایی، پروژه‌های ملی و توسعه ای، برگزاری مناقصات و مزایده‌ها و نیز قراردادهای خارجی می‌تواند تقاضا را برای محصولات دانش‌بنیان افزایش دهد.
وی با اشاره به اهتمام همه‌جانبه دولت برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری تمامی بدنه دولت تلاش می‌کند تا به عنوان یک دستگاه فرابخشی و هماهنگ کننده این برنامه را اجرایی و محقق کند.
طراحی نظام مالی اقتصاد دانش بنیان در دولت
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری توجه به مسئله ساماندهی نظام مالی پشتیبان توسعه اقتصاد دانش بنیان را محور دوم این مصوبه عنوان کرد و گفت: یکی از ارکان دانش بنیان شدن اقتصاد کشور شکل‌گیری و گسترش نهادهای مالی است که به صورت تخصصی از فعالیت‌های نوآورانه حمایت می‌کنند و در ریسک تولید محصولات دانش بنیان مشارکت دارند.
ستاری افزود: در حال حاضر ساختار نظام مالی کشور مشوق و پشتیبان خوبی برای فعالیت‌های معطوف به تولید محصولات دانش بنیان نیست.
وی تاکید کرد: بنابراین در هیات دولت مصوب شد که معاونت علمی فناوری رئیس جمهور موظف است ظرف دو ماه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، نظام مالی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را با اهدافی نظیر ایجاد نهادهای سرمایه‌گذاری خطر پذیر، ابزارهای بیمه و پوشش ریسک فعالیت‌های دانش‌بنیان و روش‌های تامین مالی (فاینانس) داخلی برای فعالیت‌های فناورانه شرکتهای ایرانی برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: از تمامی صاحبنظران اقتصاد دانش بنیان و فعالین نظام مالی درخواست می شود در طراحی نظام مالی اقتصاد دانش بنیان این معاونت و دولت را یاری دهند.
ستاری گفت: در هیات دولت مقرر شد در راستای ایجاد تعامل فعال حوزه اقتصاد دانش بنیان و بخش‌های اصلی اقتصاد کشور و اجرایی‌سازی نظام‌نامه پیوست فناوری در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به عنوان عضو مدعو در جلسات اصلی شورای اقتصاد و نماینده معاونت در کمیسیون شورا دعوت شود.