علیرضا رستمی در گفتگو با مهر با اشاره به دلایل گرانی برنج، اظهار داشت: بسیاری از کالاهای کشاورزی در نظام خرده مالکی تولید می‌شوند و دارای شبکه توزیع سازمان یافته نیستند بنابراین قیمت این کالاها متناسب با کمیت و کیفیت تولید و در شرایط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و غذایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام اینکه در بحث تنظیم بازار کالاهای کشاورزی بر اساس قانون انتزاع، وزارت جهادکشاورزی عهده دار مسئولیت و سیاستگذاری در امور واردات، صادرات و تنظیم بازار است، افزود: قیمت برنج از فروردین ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵ روند صعودی داشته است. به نحوی که متوسط قیمت این کالا در فروردین ۱۳۹۴، هر کیلو ۸۷۵۱ تومان بوده که در شهریور سال ۱۳۹۵ به هر کیلو ۱۱۱۶۶تومان رسیده است.
وی از جمله دلایل افزایش قیمت برنج داخلی را حرکت تقاضا از بازار برنج وارداتی و هندی به سوی بازار برنج داخلی عنوان کرد و گفت: بدلیل شایعه آلودگی برنج هندی، تقاضا به سمت بازار برنج ایرانی رفته است و با توجه به اینکه سطح زیرکشت برنج داخلی محدود است بنابراین حرکت تقاضا به سمت برنج داخلی باعث افزایش قیمت شد.
رستمی با بیان اینکه گرانی برنج فقط مربوط به شبکه توزیع نیست، اظهار داشت: بنابراین در تمام حلقه‌های تولید و توزیع، کم و کاستی هایی وجود دارد که منجر به افزایش قیمت می شود که یکی از مشکلات موجود در بازاررسانی کالاهای زراعی و باغی، نبود تشکل‌های قوی بازاررسانی، بسته بندی و برندسازی است.
مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و غذایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه براساس قوانین این وظایف برعهده وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: بدیهی است در خلاء وجود تشکل‌های قوی امر بازار رسانی بصورت سنتی انجام می‌شود ضمن اینکه سازمان حمایت بر اساس تکالیف قانونی خود بصورت روزانه قیمت کالای برنج را رصد کرده و گزارش‌های هشداری لازم را به مراجع مرتبط ارسال می‌کند.
وی با بیان اینکه بصورت مستمر گزارش وضعیت کالای مصرفی و سرمایه‌ای در جلسات تنظیم بازار توسط این سازمان ارائه می‌شود، افزود: در پنج ماهه نخست سال جاری فقط درخصوص کالای برنج، ۳۹ هزار بازرسی صورت گرفته که منجر به ۱۳۹۰ مورد پرونده تخلف به ارزش ۱۹ میلیارد ریال جریمه شده است.