به گزارش خبرنگار مهر، پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی مشترک در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
جلسه ای که وزیر حدود ۲ ساعت از اقدام خود مبنی بر پیوستن به کارگروه اقدام مالی مشترک دفاع کرد و منتقدان کمتر از یک ساعت به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
طیب نیا در این جلسه برای دفاع از اقدام خود برای امضای این توافق به بخش هایی از گزارش محرمانه مرکز پژوهشها استناد کرد اما این گزارش روی دیگری هم داشت که طیب نیا صلاح ندانست برخی بخش های آن را قرائت کند.
علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در گفتگو با مهر بخش هایی از این گزارش را تشریح کرد.
عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس گفت: FATF در هر سال بیانیه‌هایی را صادر می‌کند و در آن کشورها را از نظر ریسک همکاری با آنها طبقه‌بندی می‌کند و به کشورهای دیگر هشدار میدهد که در تعاملات اقتصادی با کشورهای پر ریسک، به این رتبه‌بندی‌ها توجه داشته باشند؛ لذا از این جهت طبقه‌بندی این گروه می‌تواند موجب همکاری و یا عدم همکاری در زمینه مالی بین کشورها شود. البته نمی‌توان در خصوص میزان تأثیر آن مخصوصاً در ارتباط با رفع مشکلات تعاملات بین‌المللی ایران به صورت قاطع اظهارنظری کرد.
نماینده مردم تبریز اظهار داشت: مرکز پژوهش ها در این گزارش اعلام کرده است که وزیر امور اقتصادی و دارایی در جواب نامه رئیس گروه ویژه، نامه‌ای را به نمایندگی از ایران به عنوان تعهد سیاسی سطح بالا برای گروه ویژه اقدام ارسال می‌کند. در این نامه دکتر طیب‌نیا به نمایندگی از دولت ایران تعهد سیاسی برای اجرای برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسی به گروه ویژه میدهد. همچنین اعلام می‌کند که انتظار بالایی دارد که ایران از لیست کشورهای غیرهمکار خارج شود.
بیگی ادامه داد: طبق گزارش مرکز پژوهش ها؛ بعد از تعهد سیاسی ایران، این سازمان بیانیه‌ای را صادر کرده و در وبگاه رسمی خود قرار میدهد، این بیانیه دارای نکاتی است: گروه ویژه اعلام می‌کند که ایران تعهد سطح بالای سیاسی برای اجرای برنامه اقدام داده است. در این بیانیه آمده که ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل انجام شود، تعلیق شده است. گروه ویژه اقدام مالی در مدت اجرای برنامه اقدام، میزان پیشرفت ایران را از نزدیک و به دقت (Closely) رصد می‌کند.
وی ادامه داد:همچنین در این بیانیه آمده است؛ در صورتی که اقدامات ایران کافی نباشد، ایران را به حالت قبل یعنی شرایطی که باید علیه آن اقدام متقابل انجام شود، برگردانده می‌شود. بعد از اجرای برنامه اقدام از سوی ایران، گام بعدی مشخص می‌شود. علیرغم پذیرش برنامه اقدام، تا تکمیل اجرای برنامه اقدام این گروه همچنان وضعیت ایران را همراه با ریسک بالا شرح داده است.
عضو فراکسیون ولایت تاکیدکرد : وزیر اقتصاد حاضر نشد بگوید که FATF بالاترین تعهد سیاسی است در شرایطی که فقط ۳۳ کشور این معاهده را پذیرفته اند و ۷۱ درصد آنها تمام بندها را قبول نکرده اند، چگونه وزیر اقتصاد همه بندها را به صورت مطلق پذیرفته است و امضاء کرده است که اجرای آن تماماً الزام آور است!
نماینده مردم تبریز مجلس گفت: این مرکز معتقد است؛ با فرض خروج کامل از لیست سیاه گروه ویژه (FATF)، بانک‌های مختلف حاضر به بر قراری ارتباط کامل با ایران نمی شوند.
وی حفظ تحریم‌های ثانویه توسط آمریکا، امکان بازگشت تحریم‌های برداشته شده در برجام، مسئول دانستن بانک‌ها توسط آمریکا در همکاری با افراد باقی‌مانده در لیست تحریم ثانویه و جریمه‌های سنگین برای بانک‌های متخلف، را از علل ترس بانک ها برای برقراری رابطه مالی با ایران خواند.
بیگی تاکید کرد: لذا دولت جمهوری اسلامی ایران باید سایر موارد احتمالی که پس از گام اجرای برنامه اقدام، می‌توانند در گشایش‌های مالی مانع ایجاد کنند (FATCA، FCPA، USA PATRIOT Act، AML ACT/BSA) در قالب کارگروهی ذیل شورای عالی امنیت ملی تعیین تکلیف نماید.
عضو فراکسیون شوراهای مجلس ادامه داد: مرکز پژوهش ها در گزارش خود هشدار داده است، ایجاد شفافیت مالی ایران برای نهادهای خارجی یکی دیگر از موارد محتمل برنامه اقدام است؛ این شفافیت نباید باعث شود اطلاعات مالی نهادهای حساس کشور و همچنین شرکت‌های پوششی که به نیابت از نهادها و اشخاص تحریمی تبادل مالی انجام می‌دهند، شناسایی شوند. از طرفی بانک‌های داخلی برای اینکه روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی داشته باشند یا تحریم نشوند به علت شفاف‌تر شدن اطلاعات برای ارائه خدمات به نهادها و بانک‌های باقی‌مانده در تحریم یا شرکت‌های پوششی آنها نباید محتاط عمل کنند و نباید ارائه خدمات به این نهادها و واسطه‌هایشان را محدودتر کنند.
عضو فراکسیون ولایت مجلس تصریح کرد: یکی از خصوصیات دیگر برنامه اقدام این است که به علت اسناد مختلف پشتیبان و پیچیدگی و ابهام درخواست‌های بیان شده، تبعات پذیرش آن در بسیاری از موارد مبهم بوده و می‌تواند هزینه‌هایی را برای کشور به همراه داشته باشد؛ لذا باید ابعاد مختلف تعامل با گروه ویژه اقدام مالی با جزئیات مختلف دیده شده و برای آن سناریونویسی شود.
نماینده مردم تبریز گفت: مرکز پژوهشهای با اشاره به متن بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، مهمترین نکات این بیانیه عمومی را این گونه تشریح کرده است:
الف) تعهد بالای سیاسی
گروه ویژه اعلام می‌کند که ایران تعهد سطح بالای سیاسی برای اجرای برنامه اقدام داده است.
ب) تعلیق وضعیت ایران
در این بیانیه آمده که ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل انجام شود، تعلیق شده است، نکته مهم اینجاست که حضور ایران در لیست کشورهای غیرهمکار و پر ریسک تعلیق نشده و وضعیت ایران همچنان پر ریسک است و صرفاً ۱۲ ماه اقدام متقابل علیه ایران انجام نمی‌شود. البته طیب‌نیا در نامه خود به رئیس گروه ویژه اقدام مالی خواسته بود که بعد از دادن تعهد سیاسی برای اجرای برنامه اقدام، گروه ویژه اقدام مالی، ایران را از لیست کشورهای غیرهمکار خارج کند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.
ج) رصد اقدامات ایران
گروه ویژه اقدام مالی در مدت اجرای برنامه اقدام، میزان پیشرفت ایران را رصد می‌کند. در همین زمینه آقای احمدآبادی مسئول واحد اطلاعات مالی بیان کردند که هنوز مکانیسم رصد با گروه ویژه اقدام مالی مشخص نشده است و مشخص نیست که رصد و بازرسی این گروه به چه فرآیندی و به چه نحوی انجام می‌شود.
د) برگشت ایران به وضعیت قبل در صورت عدم اجرای برنامه اقدام
گروه ویژه اقدام مالی بعد از رصد ایران در صورتی که اقدامات ایران کافی نباشد، ایران را به حالت قبل یعنی شرایطی که باید علیه آن اقدام متقابل انجام شود، برمی‌گرداند. گزارش‌های گروه ویژه اقدام مالی در مورد سایر کشورها نیز این موضوع را تأیید می‌کند.
هـ) تعریف گام بعدی
بعد از اجرای برنامه اقدام از سوی ایران، گام بعدی مشخص می‌شود. مهمترین نکته این است که وضعیت ایران پس از اجرای برنامه اقدام نامشخص است و تنها اتفاقی که پس از اجرای برنامه اقدام از سوی گروه ویژه بیان شده، تعریف گام بعدی همکار می‌باشد. دکتر طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشتند که ما صرفاً قسمت‌هایی از قرارداد را که به نفع مصالح ملی هست را اجرا می‌کنیم.
و) باقی ماندن ایران ذیل بیانیه عمومی
علیرغم پذیرش برنامه اقدام، تا تکمیل اجرای برنامه اقدام این گروه همچنان وضعیت ایران را ذیل بیانیه عمومی شرح داده است. همان‌طور که ذکر شد، بیانیه عمومی بیانیه‌ای است برای تحت فشار قرار دادن کشورهای پر ریسک، حضور در بیانیه عمومی به معنای ریسک بالای همکاری با ایران است.
نماینده حقوق دان مجلس شورای اسلامی با اشاره به جمع بندی گزارش مرکز پژوهش ها در خصوص FATF گفت: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۹۸۹ میلادی و توسط سران گروه هفت تشکیل گردید و در حال حاضر دارای سه مأموریت، مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقابله با تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی می‌باشد.
بیگی تصریح کرد: این پذیرش چه دستاوردی برای ملت ایران می تواند داشته باشد؟ چرا نباید از سرنوشت برجام درس بگیریم. الزام به همکاری بین المللی بدون هیچ محدودیتی موجب تبادل اطلاعات خواهد شد.
وی ادامه داد: گروه ویژه از سال ۲۰۰۹ ایران را در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار دارد و از کشورها خواست تا اقدام متقابل علیه ایران اعمال کنند. برخی قرار داشتن ایران در لیست سیاه این سازمان را عامل بسیاری از مشکلات ارتباطات بانکی ایران می‌دانند و اعتقاد دارند که می‌توان با حفظ منافع ملی وارد تعامل شده و با امضای یک برنامه اقدام که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام گرفته است، بخشی از مشکلات نظام بانکی را حل کرد.
نماینده مردم تبریز اظهار داشت:عربستان منابع مالی داعش را تامین می کند، ترکیه منابع مالی گروه های تروریستی را تامین می کند و از جانب FATF هیچ موضع گیری خاصی در خصوص این کشورها صورت نمی گیرد. قطعاً در مورد جمهوری اسلامی نیز موضع گیری های FATF کاملاً سیاسی خواهد بود.اگر باب میل آنها رفتار نکنیم با برگشت پذیری تحریم ها ما را تهدید خواهند کرد.
دهقان گفت: مرکز پژوهش ها در گزارش خود تاکید کرده است که بعد از بررسی مفصل متون و بیان اظهارات مربوطه مسئولان در جلسات مختلف، نتایجی به دست آمد که نشان میدهد، اولاً این تعهد سیاسی می‌تواند به عنوان یک توافق حقوقی در گفتمان جدید حقوق بین‌الملل، شناخته شود. ثانیاً احتمال خروج ایران از لیست سیاه تنها بعد از اجرای کامل برنامه اقدام و گام‌های احتمالی بعدی آن امکانپذیر است. ثالثاً حتی با خروج کامل از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، مشکلات بانکی ایران به طور کامل برطرف نخواهد شد و موانع فراوان دیگری باقی خواهد ماند. لذا در این زمینه پیشنهاد می‌شود، ضمن ادامه به تعامل با این گروه به قصد خروج از لیست سیاه و کاهش ریسک کشوری جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای مواجهه با تهدیدات مختلف در سطح مالی بین‌الملل تبیین و سناریونویسی شود تا کشور در آینده با شوک‌های ناگهانی مواجه نشود.
وی ادامه داد: در مجموع توصیه می‌شود شورای عالی امنیت ملی یک کارگروه تخصصی ویژه تشکیل دهد تا نسبت به بررسی مباحث پولی و مالی بین‌الملل که در آینده کشور احتمال مواجهه با آن را دارد، اقدامات و تدابیر لازم را اتخاذ نماید. در این راستا توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و راه‌های جایگزین بین‌المللی ضرورت دوچندان پیدا می‌کند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس ، گزارش این مرکز درباره راهبردهای مجلس دهم را قرائت کرد که محورهای مهم آن به شرح زیر است:
حدود 700 طرح و لایحه در دوره نهم اعلام وصول شده است. 200 لایحه و 500 طرح.
تعداد قوانین تصویب شده حدود 200 قانون ( 100 قانون بر مبنای لایحه و 100 قانون بر مبنای طرح) از 200 قانون تصویب شده حدود 65 موردموافقت نامه و کنوانسیون و قرارداد و ... و 80 مورد اصلاح و الحاق و تفسیر و تمدید های عمدتا جزیی بوده است. بنابراین در کل دوره حدود 55 قانون جدید یا اصلاح کلی تصویب شده است . یعنی حدودا هر سال 14 قانون.
اگر بخواهیم دقیق تر نگاه کنیم مثلا در حوزه اقتصاد اعم از حوزهای بخشی و فرابخشی در طول دوره گذشته 13 قانون تصویب شده است. بدین ترتیب به جز بودجه سنواتی هر سال 2 قانون تصویب شده است.
نتیجه:
تعداد دستور کارها بسیار زیاد است یعنی روزانه کمیسیون های تخصصی و صحن مجلس باید حدود 1.6 طرح و لایحه بررسی کنند که به دلیل کثرت حتما از کیفیت و کارایی می کاهد و فرصتی را برای نظارت و ارزیابی باقی نمی گذارد.
در نتیجه:
نیازمند اولویت بندی دستور کار و تعیین راهبردها هستیم
توجه به حوزه نظارت و ثبات قانون
کتاب اولویت بندی عمده ترین مسایل فراروی مجلس در چهار حوزه اقتصادی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و حقوقی را بررسی کرده است و خدمت نمایندگان محترم ارایه شده است.
الف. حوزه اقتصادی
1-بهبود محیط کسب و کار:
برآورد مرکز پژوهش ها از تشکل های اقتصادی سراسر کشور به صورت دائمی انجام می شود .
رتبه 17 از 21 کشور منطقه در سهولت کسب و کار گزارش بانک جهانی.
در این حوزه نیاز به قانونگذاری نیست:
-قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی
-قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
-قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور
مسئله نظارت مجلس است
بهبود محیط کسب و کار رویکردی در همه قانونگذاری ها می باشد.
2-فساد اقتصادی:
راهبرد اصلی نظارت بر اجرای قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد
کاهش انحصار
افزایش شفافیت
ثبات قوانین باید رویکرد باشد.
3-ثبات اقتصادی و کنترل تورم
تورم برای اولین بار در دهه اخیر زیر 10 درصد رسیده است. اما امکان افزایش آن وجود دارد.
نظارت بر بانک مرکزی و دولت اولویت دارد.
راهبرد:
اصلاح قانون بانکداری
قاعده گذاری پولی لازم است.پیشنهاد مرکز برای برنامه ششم:تعیین نرخ تورم 9 درصد(6درصد نرخ تورم ، 3درصد امکان تغییر) اگرتورم خارج این دامنه باشد باید رئیس بانک مرکزی به مجلس توضیح بدهد( اگر سه چهارم نمایندگان) قانع نشدند باید رئیس جمهور در این باره پاسخگو باشد.
4-اصلاح نظام مالی
پایش کسب و کار در مرکز پژوهش های مجلس نشان میدهد که محدودیت های نظام بانکی در ارایه تسهیلات آن از مسایل عمده فعالان اقتصادی است.
هزینه های بالای تسهیلات برای تولید
موسسات غیرمجاز
اقدامات:
وجود سیاست های پولی میان مدت و بلندمدت
نظارت موثر بانک مرکزی بر بانک ها
ساماندهی موسسات غیرمجاز
شکل گیری حساب واحد خزانه و شفافیت در حساب های شرکت های دولتی و دولت
تقویت استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی
استقرار حاکمیت شرکتی و اصلاح درونی بانک ها
دستور کار:
ارایه لایحه قانون بانکداری
ارایه لایحه قانون بانک مرکزی
5- تجارت خارجی
حدود 15 میلیارد دلار در سال 1394 قاچاق کالا
راهبرد: ساماندهی امور گمرکی و مبارزه با قاچاق کالا
دولت لوایح مرتبط را تقدیم کرده است که باید در دستور کار و اولویت قرار گیرد.
6-مناطق آزاد
مناطق ازاد دروازه ورود کالا شده اند
عدم جذب سرمایه گذاری خارجی
پیشنهاد مرکز برای برنامه ششم: تعیین محدودیت فضا و مکان که قابلیت ساماندهی داشته باشد و تسهیلات لازم زیربنایی برای مناطق آزاد و ویژه وجود داشته باشد.
7-ساماندهی طرح های عمرانی
حدود 2000 طرح عمرانی ملی نیمه تمام
طرح های عمرانی استانی بسیار فراوان که تا 40 هزار طرح نیز برآورد می شود.
برآورد دقیقی درباره منابع لازم برای تکمیل این طرح ها نداریم ولی برخی برآوردها بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان می شود.
با توجه به افزاش قیمت تمام شده طرح ها در حالت خوشبینانه حدود 30 سال طول می کشد تا این طرح ها تمام شود.
راهبرد:
ساماندهی طرح های عمرانی، اولویت بندی طرح ها و واگذاری طرح ها
دولت باید سریعتر لایحه مربوط به نحوه مشارکت بخش خصوصی در این طرح ها را بدهد.
8- مالیات ستانی
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کمتر از 10 درصد
وجود فرار مالیاتی
راهبرد:
نظارت بر اجرای قانون مالیات های مستقیم
در حوزه مالیات بر ارزش افزوده دولت سریعتر دایمی کردن قانون ارایه دهد.
9-مدیریت بدهی های دولت
ارقام دقیق بدهی معلوم نیست و آخرین رقم اعلام شده وزیر دارایی حدود 550 هزار میلیارد تومان است.
نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی طبق محاسبات مرکز پژوهش ها حدود 45 درصد است و ممکن است در پایان برنامه ششم به 50 درصد برسد.
راهبرد:
قاعده گذاری مالی و بدهی در برنامه ششم
ایجاد بازار بدهی
نظام آماری دقیق
10- سهام عدالت
تقریبا سهام 60 شرکت دولتی را شامل می شود.
حدود 49 میلیون نفر را شامل می شود .
وجود فساد و رانت در مدل فعلی
راهکار:
ساماندهی طرح سهام عدالت از طریق نهایی شدن ترکیب سهام عدالت، مشخص شدن جامعه هدف، روش واگذاری و آزادسازی
11- نظام پرداخت حقوق و مزایا
حدود 4 میلیون نفر شاغل
حدود 2.5 میلیون نفر بازنشسته
در کل با خانوار آنها حدود 25 میلیون نفر درگیر این موضوع هستند
نظام پرداخت الان به صورت چندپارچه است
تبعیض های ناروا
تجربه حقوق مدیران
راهبرد:
ساماندهی مجدد نظام پرداخت.
دولت باید در قالب لایحه مدیریت خدمات کشوری لایحه ارایه دهد.
12- اصلاح نظام بودجه ریزی
یکی از نکاتی که هم در آن گزارش و هم در گزارش های مستقل به کرات توسط مرکز پژوهشها مورد تاکید قرار گرفته است ضرورت اصلاح نظام بودجه ریزی و به ویژه اصلاح قانون برنامه و بودجه 1351 است.
هر یک از نمایندگان محترم که یکبار تجربه بررسی و تصویب و اجرا و نظارت بر بودجه را تجربه کرده باشد اذعان خواهد کرد:
تهیه، تصویب و اجرای بودجه فاقد جامعیت اطلاعاتی و شفافیت تصمیم‌های اجرایی است؛
از مسئولیت‌های درون دولت و در بین قوای سه‌گانه مرزبندی‌های قطعی و تعریف شده‌ای وجود ندارد؛
تعاریف قانونی بودجه پاسخگویی نیازهای اجرایی و مدیریتی نیست و در آن ملاحظات کارکردی و فنی مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛
در بودجه‌ریزی کنونی به الگوهای رفتاری دولت و تأثیر آن در تخصیص ماهوی منابع به مصارف توجه نمی‌شود؛
ساختار تشکیلاتی و سازمانی و استمرار وضع موجود معیار توزیع و تخصیص بودجه است؛
به‌لحاظ شکلی و ماهوی فرآیند بودجه‌ریزی دارای کاستی‌های قانونی است ازجمله در تبصره‌نویسی، تحصیل درآمدها و ایجاد تعهدات مالی و... ؛
طبقه‌بندی‌ها، موافقتنامه‌ها، تخصیص اعتبارات و مدیریت‌های اجرایی برمبنای متقن و تصویب شده‌ای استوار نیست؛
در عمل از الگوهای جدید اقتصادی برای پیش‌بینی منابع و مصارف و پیش‌بینی آثار اجرایی بودجه استفاده نمی‌شود.
نظام نظارتی کنونی برای پاسخگویی به مسئولیت‌های محاسباتی مدیریت، نظارت در مراحل قبل، حین و پس از اجرا فاقد کارآیی است. علاوه‌بر این نظارت بر عملیات اجرایی برنامه‌های توسعه و طرح‌های عمرانی نیز با شیوه کنونی بودجه‌ریزی در عمل امکانپذیر نیست.
برای اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی نخستین گام این است که قانون جامعی وضع شود و اصول و چارچوب بخش عمومی، ماهیت وظایف، مرز آن با سایر بخش‌های اقتصاد، روابط اجزای آن با یکدیگر، نحوه تحصیل منابع و مصارف آن، اصول حاکم بر عملیات بودجه‌ای و ... را معین کند.
به رغم تاکید همه دست اندرکاران از جمله صاحب منصبان فعلی هنوز اقدام موثری برای اصلاح این ایرادها از طریق اصلاح قانون مزبور انجام نشده است.