خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-رامین حسین آبادیان: «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی اخیرا با صدور احکامی جداگانه حقوق و مزایای اعضای مجلس مشورتی عربستان و وزیران را کم کرد؛ اقدامی که در وهله اول کسری بودجه این کشور را بیش از پیش نمایان ساخته و آن را آشکار کرد. طبق احکام صادره، سلمان بن عبدالعزیز دستمزد وزرا را به میزان ۲۰ درصد و اعضای مجلس مشورتی را به میزان ۱۵ درصد کاهش می دهد. احکام صادره از سوی پادشاه سعودی از ابتدای ماه محرم سال جدید قمری اجرا خواهد شد. ملک سلمان همچنین دستور داده که میزان کمک های سالیانه به اعضای مجلس مشورتی از جمله تسهیلات در زمینه مسکن و امکانات رفاهی دیگر به میزان ۱۵ درصد کاهش یابد.
این در حالی است که سلسله احکام صادره از سوی پادشاه سعودی علاوه بر وزرا و مقامات این کشور، دامن بسیاری از شهروندان عربستانی به ویژه کارمندان را گرفت، چراکه طبق اعلام ملک سلمان، بسیاری از قوانین مربوط به جذب کارمندان، مرخصی های آنها و حقوق مزایایشان دستخوش تغییر و با محدودیت جدی مواجه شده است. همین مسأله موجب برانگیخته شدن موجی از اعتراضات در نزد مردم عربستان شده است.
عربستان سعودی سیاست «ریاضت اقتصادی» را برای جبران کسری بودجه خود که به بیش از ۸۰ میلیارد دلار می رسد، برگزیده استبه نظر می رسد که عربستان سعودی سیاست «ریاضت اقتصادی» را برای جبران کسری بودجه خود برگزیده است؛ سیاستی که به دنبال افزایش میزان کسری بودجه به مبلغی بالغ بر ۸۷ میلیارد دلار، اتخاذ شده است. پس از نهایی شدن بودجه سال کنونی میلادی عربستان سعودی، مشخص شد مجموع بودجه این کشور در سال ۲۰۱۶، ۵۱۳ میلیارد ریال سعودی است که از این میزان، هزینه های دولت ۸۴۰ میلیارد ریال سعودی برآورد شد. بر همین اساس، وزارت خزانه داری عربستان سعودی میزان کسری بودجه این کشور در سال کنونی میلادی را ۳۲۷ میلیارد ریال سعودی (۸۷ میلیارد دلار) تخمین زده بود که این رقم در ۱۰ سال گذشته در عربستان بی سابقه بوده است.
در همین ارتباط، «عصام الزامل» کارشناس مسائل اقتصادی در عربستان سعودی، یک پرسش و پاسخ در خصوص دیدگاه مردم این کشور نسبت به اوامر اقتصادی اخیر پادشاه سعودی در صفحات خود در شبکه های اجتماعی منتشر کرد که نتایج آن نشان می دهد بیش از ۵۰ درصد از مردم با سیاست‌های اقتصادی اخیر مخالف هستند. طبق اعلام الزامل، چیزی حدود ۳۳ هزار نفر در این پرسش و پاسخ مشارکت داشتند.
بسیار از کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که علت اصلی کسری بودجه عربستان سعودی که اقتصاد این کشور را در معرض خطر قرار داده کاهش قیمت نفت است، چراکه عربستان سعودی در زمره کشورهایی است که بخش عمده درآمدهای آن وابسته به فروش نفت است. با این وجود، در کنار عامل کاهش قیمت نفت به عنوان علت اصلی کسری بودجه عربستان، عوامل دیگری نیز وجود دارند که به این بحران (کسری بودجه) دامن زده و می توان از آنها تحت عنوان «عوامل خودساخته» سعودیها یاد کرد. برخی از این عوامل به شرح ذیل هستند؛
۱ـ تشکیل ائتلاف سعودی برای تجاوز نظامی به مردم بی دفاع و بی گناه یمن؛ رژیم سعودی از حدود ۱۹ ماه گذشته تمامی ظرفیت های نظامی خود را برای به زانو درآوردن مردم یمن و اشغال این کشور به کار بسته است. در طول این مدت، سعودیها روزانه بارها به بمباران مناطق مختلف یمن پرداخته و توپخانه های آنها نیز در مناطق مرزی از جمله «جیزان»، «نجران» و «عسیر» با ارتش و نیروهای مردمی یمن همواره درحال درگیری بوده اند.
بر همین اساس، رژیم سعودی تاکنون هزینه‌های سنگینی را به دلیل جنگی که علیه مردم یمن آغاز کرده و هم اکنون نیز مشغول آن است، متحمل شده است. خرید تسلیحات پیشرفته جنگی از کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده آمریکا برای جبران کمبودها در جنگ علیه یمن یکی از عمده ترین دلایل مواجهه سعودیها با کسری بودجه است. خرید تسلیحات پیشرفته جنگی از کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده آمریکا برای جبران کمبودها در جنگ علیه یمن یکی از عمده ترین دلایل مواجهه سعودیها با کسری بودجه استدر همین ارتباط اخیرا نیز عنوان شده است که سعودیها قصد دارند تسلیحاتی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار از آمریکا خریداری کنند. بدون شک ریاض قصد دارد این تسلیحات را در جنگ علیه یمن بکار گیرد.
۲ ـ حمایت از گروه های تروریستی ـ تکفیری در منطقه؛ عربستان سعودی طی سالهای گذشته خدمات غیرقابل انکاری را در اختیار گروه های تروریستی ـ تکفیری به ویژه در عراق، سوریه و لبنان قرار داده است. این رژیم در راستای ساقط کردن دولت قانونی «بشار اسد» با هدف تسهیل راه‌های دستیابی به منافع و مصالح توسعه طلبانه خود در منطقه، طی حدود شش سال گذشته مبالغ هنگفتی را صرف کمک مالی به تکفیریها در سوریه کرده است. علاوه بر این، در عراق و لبنان نیز، گروه های تکفیری مورد حمایت مالی ـ تسلیحاتی سعودیها هستند؛ حمایت‌هایی که جز از طریق پرداخت مبالغ هنگفت محقق نمی شوند.
۳ ـ اعطای رشوه به کشورهای مختلف به منظور همسو ساختن دولت های آن با سیاست های ریاض؛ سعودیها تا به امروز از هیچ تلاشی برای اعمال نفوذ خود در مناطق و کشورهای مختلف در سراسر جهان دریغ نکرده اند. به عنوان مثال می توان به مسأله اعطای رشوه به مقامات مالزیایی از سوی ریاض اشاره کرد که با هدف ضربه زدن به شیعیان ساکن این کشور صورت گرفته بود. بدون شک نمونه های گسترده ای از اعطای رشوه از سوی مقامات ریاض به کشورهای گوناگون با هدف سرکوب شیعیان و ترویج فرهنگ و تفکر وهابیت وجود دارد؛ هرچند که تاکنون قسمت کوچکی از آنها علنی شده است.
۴ـ بالا بودن هزینه های جاری دولت سعودی؛ مقامات سعودی هر ساله مبالغ هنگفتی از بودجه عربستان را رتق و فتق امور داخلی خود اختصاص می دهند؛ این در حالی است که آنها می‌توانند با صرفه جویی در هزینه های جاری کشور که در نهایت به جیب شاهزادگان و وزرا می رود، بخشی از مشکلات شهروندان و نیازمندان حل و فصل کنند.
پر واضح است که ادامه شرایط کنونی به زیان مقامات سعودی تمام خواهد شد و سست شدن پایه های رژیم آنها را به لرزه درخواهد آورد. بدون شک تداوم سیاست‌های ریاضتی که در حقیقت ناشی از اقدامات نابخردانه سعودیها در داخل و خارج از کشور است، صدای مردم عربستان را درخواهد آورد تداوم سیاست‌های ریاضتی که در حقیقت ناشی از اقدامات نابخردانه سعودیها در داخل و خارج از کشور است، صدای مردم عربستان را درخواهد آورد. آل سعود به خوبی می داند که مردم عربستان تا ابد تاوان سیاست‌های ناپخته داخلی و خارجی آن را پس نخواهد داد و در صورت تداوم این وضعیت و شرایط، روزی لب به اعتراض خواهند گشود. به همین دلیل می توان گفت که زنگ خطر وقوع یک «بحران اجتماعی» برای سعودیها به صدا درآمده است.
در همین ارتباط، «سن عبد ربه المصری» کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی تصریح می کند: «هم‌زمان با اعلام کسری بودجه عربستان، قیمت آب و برق و گاز در این کشور بالا رفته و قیمت بنزین هم تا ۵۰ درصد افزایش یافته است». وی همچنین ادامه می دهد: «در صورت ادامه این وضعیت، مردم عربستان از ابعاد مختلف متضرر خواهند شد و معتقدم در صورت طولانی شدن این مسأله، یک بحران اجتماعی از دل بحران اقتصادی عربستان سعودی متولد خواهد شد».
وضعیت کسری بودجه عربستان سعودی به جایی رسیده است که پیشتر بسیاری از رسانه ها گمانه زنی هایی را مبنی بر تصمیم مقامات ریاض برای استقراض از بازارهای بین‌المللی مطرح کردند؛ مسأله ای که در صورت تحقق، برای بار اول خواهد بود که صورت می پذیرد. رسانه های عربی پیشتر اعلام کرده بودند که عربستان سعودی برای جبران کسری بودجه ۸۷ میلیارد دلاری خود قصد دارد مبلغی بالغ بر ۵ میلیون دلار را از بازارهای بین المللی استقراض کند؛ مسأله ای که عمق بحران اقتصادی در عربستان را نشان می دهد، چراکه پیشتر استقراض ریاض از بازارهای بین المللی مسبوق به سابقه نبوده است.
در هر صورت، در حال حاضر اکثر مردم عربستان به صورت کاملا بدبینانه به احکام اقتصادی اخیر که از سوی ملک سلمان صادر شده است، می نگرند؛ مسأله ای که می تواند زمینه آغاز یک بحران داخلی را فراهم آورد. در صورتی که شاهزادگان سعودی از خوش‌گذرانی‌های بی حد و حصر خود در داخل کشور و ماجراجویی‌های کودکانه در خارج از کشور پایان ندهند، بدون شک باید منتظر واکنش معترضانه مردم خود باشند؛ واکنشی که به احتمال قوی یک بحران داخلی بزرگ را با خود به همراه خواهد آورد.