محمد خدابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه‌های اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری در لایحه برنامه ششم توسعه گفت: در حال حاضر جلسات کمیته‌های مربوطه به منظور بررسی بخش های مختلف این لایحه در حال برگزاری است که در همین زمینه هفته گذشته جلسه مشترکی بین اعضای هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان وی به منظور بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری، مبارزه با فقر و ضرروت تجمیع بیمه‌ها برگزار شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه سرمایه گذاری اقتصادی اشتغال‌محور در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت افزود: در این زمینه پیشنهاداتی در قالب چند ماده از سوی وزیر و معاونان وی مطرح و مقرر شد این پیشنهادات در احکامی جداگانه تهیه و به کمیسیون ارائه شود.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در لایحه پیشنهادی اولیه برنامه ششم که به مجلس دهم ارایه شد، پیش بینی شد نرخ بیکاری از ۱۱ درصد فعلی به ۷ درصد کاهش یابد اما دولت با ارائه اصلاحیه جدید این هدف‌گذاری را حذف کرد.
خدابخشی با بیان اینکه اشتغال یکی از موضوعات اولویت‌دار دولت و مجلس است افزود: از این رو کاهش نرخ بیکاری تا سال ۱۴۰۰ از برنامه های دو قوه مجریه و مقننه به شمار می‌رود.
به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش شهریورماه خود جمعیت بیکار کشور را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر نیروی کار تا پایان سال گذشته اعلام کرد که این آمار با احتساب اشتغال ناقص ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر نیروی کار است؛ اشتغال ناقص، شاغلانی را شامل می شود که به دلایل مختلف از جمله قرارداشتن در فصل غیر کاری و پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته فعالیت می کنند و به دنبال کار اضافه در هفته هستند.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، فارغ التحصیلان دانشگاهی بیشترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص می‌دهند، به طوری که این قشر از جامعه تنها ۲۰ درصد از جمعیت شاغل کشور را شامل می شوند و در مقابل ۸۰ درصد جمعیت شاغل کشور را افراد غیردانشگاهی تشکیل می دهد.
اما با وجود افزایش نرخ بیکاری در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ که معادل ۱۰.۶ درصد بود، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت در شرایط رشد منفی سرمایه گذاری، موفق به ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری شده است اما در صورت تحقق هدف‌گذاری سرمایه گذاری خارجی سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار در برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری روند نزولی به خود خواهد گرفت.
به گفته کارشناسان، سالانه بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نیروی جویای کار اضافه می شود که در این شرایط کاهش نرخ بیکاری منوط به احیای «نرخ بهره وری»، «ساماندهی نیروی کار انباشت شده از سال های گذشته» و «اشتغالزایی برای متقاضیان جدید جویای کار» است.