به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در مراسم اختتامیه سیزدهمین همایش دادستان‌های عمومی، انقلاب و نظامی سراسر کشور که ظهر جمعه در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: امیدوارم این همایش دستاورد خوبی برای دستگاه قضا به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه مشروعیت کار همه ارگان‌ها و سازمان‌ها با اذن مقام معظم رهبری است، افزود: قوه قضائیه باید صددرصد انقلابی باشد و انقلابی عمل کند و به بایدها و نبایدهای رهبر انقلاب اسلامی جامه عمل بپوشاند.
دادستان کل کشور عنوان کرد: دادستان‌های کل کشور باید مصادیق بین حقوق عامه و نحوه دفاع و احیای آن را به سرعت به دادستانی کل کشور ارسال کنند.
وی بیان کرد: سه سامانه در قوه قضائیه طراحی شده‌اند که سامانه نخست گزارشات مردم را در احیای حقوق عامه، سامانه دوم گزارشات مردم از عملکرد دادسراها را دریافت می‌کنند و سامانه سوم برای ارتباط دادسراها با هم طراحی شده‌اند.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به اینکه مراحل فراهم کردن زیر ساخت‌های ایجاد این سه سامانه در دادستانی کل کشور در حال انجام است، ابراز کرد: دادستان‌های کشور مشکلات و پیشنهادات خود را برای دادستانی کل ارسال کنند زیرا برای حل این معضلات برگزاری همایش‌های فصلی و منطقه‌ای در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است.
وی گفت: دفاع از حقوق عامه در کشور مظلوم واقع شده است زیرا دادستان‌ها اختیارات قانونی خود را بر اساس ماده ۲۹۰ آیین دادرسی کیفری به کار نمی‌گیرند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه دادستان‌ها باید کمر همت را محکم ببندند تا افراد راحت طلب نتوانند به حقوق عامه تجاوز کنند، افزود: با فعال‌تر شدن معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور، هر موضوع مرتبط با حقوق عامه قابل پیگیری و نظارت است.
وی با طرح این سوال که در مقابل شبیخون دشمن به ارزش های دینی و انقلابی آیا وظیفه دفاع نداریم؟، اظهار کرد: معاونت فضای مجازی دادستانی کل با مصادیق جرم در فضای مجازی باید به طور جدی برخورد کند و شبکه‌های هنجارشکن و ضد انقلاب را به این معاونت گزارش دهد.
حجت الاسلام منتظری در ادامه گفت: کمک و همکاری دادستان‌های کشور در رفع مشکلات کارخانجات و واحدهای تولیدی در خواست مسئولان اقتصادی از دستگاه قضا است که دادستان‌ها باید به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در این مسیر گام بردارند.
وی بیان کرد: همکاری قوه قضائیه با ناجا، مراکز اطلاعاتی و امنیتی مورد اهمیت است، بیان کرد: این سازمان‌ها باید در مورد پرونده‌های مرتبط با مسائل امنیتی بر اساس مصوبه سال ۸۵ شورای عالی امنیت ملی همکاری کنند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه اعتبار دستگاه قضایی با اجرای دستور کاهش جمعیت کیفری افزایش پیدا می‌کند، اضافه کرد: باید جلسات همفکری بین روسای دادگستری و دادستان ها و برای دادیاران نیز جلسات آموزشی برگزار شود و گزارش آن به دادستانی کل ارسال شود.