به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، عبدالناصر همتی، یکی از ملزومات توسعه پایدار در کشورها خصوصا کشورهایی که با حوادث و سوانح طبیعی فاجعه آمیز روبرو هستند را کاهش ریسک و مدیریت زیان‌های ناشی از وقوع این گونه حوادث خصوصا پیامدهای مالی و اقتصادی آنها دانست و گفت:زلزله بزرگ با اینکه تواترش کم است اما شدت آن بسیار بالاست. لذا پوشش مالی و بیمه ای بعد از حادثه بسیار اهمیت دارد و تمامی اقدامات انجام شده برای امداد و نجات را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
رئیس‌کل بیمه مرکزی افزود: در کنار مقاوم سازی ساختمان ها و نظارت دقیق بر ساخت و سازها برای رعایت استاندارد های ایمنی زلزله، ارائه بیمه نامه مستقل زلزله یک ضرورت است.
وی با اشاره به اینکه مردم ما هنوز از بیمه های رایج کشور شناخت کامل ندارند گفت: در چنین شرایطی نمی توان انتظار خرید بیمه زلزله داشت. تجربه نشان داده است در کشور ما اجباری کردن برخی از بیمه‌ها در توسعه و استفاده از آن نقش داشته است. بیمه‌های شخص ثالث، حوادث راننده، بیمه‌های درمانی، بیمه‌های عمر کارکنان، بیمه حوادث دانش‌آموزی از مواردی است که با نوعی اجبار همراه بوده و در کشور ما رواج یافته است که در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد پرتفوی بیمه‌ها را تشکیل می‌دهند.
همتی از قریب الوقوع بودن تکلیف نهایی صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: اجرایی شدن قانون بیمه همگانی حوادث طبیعی، انقلابی در ارائه بیمه زلزله با ترکیب مشارکت مردم، صنعت بیمه و دولت خواهد بود که ترکیبی از پوشش بیمه ای اجباری و اختیاری را برای حوادث به دنبال خواهد داشت.
همتی تاکید کرد، در قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی دو نوع بیمه پایه اجباری و تکمیلی اختیاری تعریف شده است که حوادث زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و سونامی را در برمی گیرد.
رئیس‌کل بیمه مرکزی گفت: با تعیین تکلیف قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، حق بیمه پایه و تعهد بیمه گر پایه توسط شورای عالی بیمه تعیبن می شود و سطح زیر بنای واحد ها تاثیری در تعهد بیمه گر و حق بیمه پایه ندارد. از این رو این واحدها می توانند بیمه تکمیلی حوادث طبیعی نیز خریداری کنند. در سال اول اجرای این قانون، حق بیمه پایه ماهانه برای شهرهای بزرگ هزار تومان، شهرهای کوچک تر ۷۵۰ تومان و روستاها ۵۰۰ تومان است و مابقی توسط دولت تامین می شود و طی ده سال به تدریج سهم مالکان از حق بیمه افزایش و به صددرصد میرسد.
وی در پایان از شروع مطالعه و برنامه ریزی برای استفاده از اوراق بهادار متصل به بیمه برای پوشش حوادث طبیعی خبر داد.