به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال‌استریت ژورنال، دفتر آمار ملی بریتانیا اعلام کرد: «اقتصاد انگلستان سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها برای سه‌ماهه دوم سال جاری رشد می‌کند این در شرایطی است که بخش خدمات نیروگاهی بعد از رفراندوم ماه ژوئن رشد بیشتری داشته است. این در شرایطی است که تا پیش‌ازاین، نظرسنجی از کارشناسان نشان می‌داد که رشد اقتصادی انگلستان باید کاهش شدیدی را بعد از رفراندوم جدایی از اتحادیه اروپا نشان دهد.
داده‌های مرکز آمار انگلستان اعلام می‌کند که رشد اقتصادی نسبت به پیش‌بینی‌ها سریع‌تر بوده و رشد بیشتری داشته است و میزان رشد اقتصادی در نیمه دوم سال نیز ممکن است فراتر از انتظارها ظاهر شود. با این حال مقامات در بانک انگلستان و بسیاری از اقتصاددانان همچنان انتظار دارند که رشد اقتصادی انگلستان به خاطر عدم قطعیت در مناسبات آینده بریتانیا با کشورهای عضو اتحادیه اروپا با کاهش مواجه شود.
دفتر مرکز آمار انگلستان اعلام کرد که برآورد نهایی این مرکز برای رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم ۲.۴ درصد رشد داشته و به نرخ سالانه ۲.۷ درصد رسیده است. این تجدیدنظر درداده‌ها از اطلاعات تازه‌ای به‌دست‌آمده که نشان می‌دهد رشد اقتصادی قوی‌تری در بخش خدمات نسبت به آنچه قبلاً تصور می‌شد، ایجادشده است. سرمایه‌گذاری اقتصادی در مقایسه با رقم قبلی ۰.۵ درصدی، رشد یک‌درصدی در این فصل داشته است.
بخش خدمات که مسئول ۸۰ درصد از تولید سالانه انگلستان است نیز در ماه ژوئیه باوجود برخی از بررسی‌ها و پیش‌بینی‌های قبلی در مورد ایجاد رکود بعد از رفراندوم، با رشد روبه‌رو بوده و عملکرد بهتری داشته است. این بخش ۰.۴ درصد در یک ماه رشد داشته است و بخش‌های خرده فروشی، سینما، حمل‌ونقل و ارتباطات رشد قابل‌توجهی را از خود نشان داده‌اند.
دارن مورگان، رییس آمار تولید ناخالص داخلی در آژانس مرکز آمار انگلستان بیان کرده است: «داده‌های منتشرشده در روز جمعه نشان داده است که هیچ نشانه‌ای از یک شوک فوری به اقتصاد انگلستان وجود ندارد.»
فیلیپ هاموند وزیر خزانه‌داری انگلیس روز جمعه در بیانیه‌ای گفت که افزایش قدرت و رشد اقتصادی انگلستان به این معنی است که این اقتصاد به‌خوبی با چالش‌ها مقابله کرده و از فرصت‌های نوینی که در پیش رو وجود دارد نیز نهایت استفاده را می‌برد.