به گزارش خبرگزاری مهر، پیش اجلاسیه «نقد قاعده تداخل قصاص در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲» در پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست علمی که با ارائه دکتر احمد حاجی ده آبادی (دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران) همراه بود، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، آیت الله محمد محمدی قائینی و دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری به عنوان شورای داوران و همچنین حجت الاسلام و المسلمین امیر غنوری، دکتر غلامرضا پیوندی و حجت الاسلام و المسلمین حسینعلی بای به عنوان کمیته ناقدان در این پیش اجلاسیه حضور داشتند.
بر اساس این گزارش دکتر احمد حاجی ده آبادی درباره نقد خود به این قانون بیان داشت: قاعده تداخل قصاص از مهمترین و در عین حال مشکل ترین مباحث فقه القصاص می باشد. بر عکس قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ که یکی دو ماده را به این قاعده اختصاص داده بود قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مواد زیادی را به این قاعده اختصاص داده است و حتی فصلی را با این عنوان آورده و نوآوری های متعددی انجام داده است که در جای خود صحیح است اما دو نوآوری این قانون که از قضا خیلی مهم اند قابل نقدند.
وی ادامه داد: یکی از این دو نوآوری پیش از این قانون در کتب فقهی دیده نمی شود و حتی الان هم قائلی برای آن نیافتیم. نوآوری دیگر(در مورد وجود قصاص عضو علاوه بر دیه نفس در بخش عمده ای از جنایات شبه عمد) هم در قسمت عدم تداخل قصاص عضو در دیه نفس در کتب فقهی دیده نمی شود اما در برخی استفتائات فعلی دیده می شود.
این استاد دانشگاه افزود: بله رگه هایی از این نوآوری در قسمت عدم تداخل قصاص عضو در دیه عضو در کتب قبلی دیده می شود. دو نوآوری قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بدین شرح است:
مطابق قانون جدید اگر کسی بدون اینکه قصد قتل داشته باشد و یا اینکه عمل او نوعا کشنده باشد جراحتی را عمدا بر عضو دیگری وارد سازد که منجر به مرگ او شود چنین قتلی گرچه شبه عمد به شمار میرود ولی قاتل علاوه بر دیه نفس به قصاص عضو نیز محکوم می گردد این وضعیت در جنایت بر عضو هم وجود دارد. . مستند این مطلب مواد متعددی از جمله ۲۹۳ و ۲۹۶ و ۵۴۰ است. نیز ذیل ماده ۳۰۰ و ۴۴۰ به نوعی بر این مطلب دلالت می‌کنند. به عنوان نمونه تنها به ماده ۲۹۶ اشاره می‌شود: ماده ۲۹۶ ـ اگر کسی عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی باشد قتل عمدی محسوب می‌شود. درغیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌شود.
۲. در جایی که چند ضربه متوالی باعث قتل دیگری شده قانون به تداخل قصاص اعضا در قصاص نفس قایل است. این در حالی است که در ضربات غیر متوالی جانی علاوه بر قصاص نفس به قصاص جنایت بر اعضا جز جنایت ما قبل آخر نیز محکوم می شود. علی رغم آنکه مرگ فقط در اثر ضربه نبوده و در اثر مجموع ضربات است. بر اساس ماده ۲۹۹:
ماده ۲۹۹ - اگر کسی با ضربه‌های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنیٌ‌علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت‌ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت‌هایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم می‌شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می‌گردد.
تبصره- احکام مقرر در مواد(۲۹۶)، (۲۹۷)، (۲۹۸) و (۲۹۹) درمواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنیٌ‌علیه سرایت کند نیز جاری است.
حاجی آبادی درخصوص نقدهای خود به این احکام گفت: نقد بر نوآوری اول اینست که در جنایت شبه عمد جانی تنها به پرداخت دیه محکوم می شود و نه هم قصاص عضو و هم دیه شبه عمد. بله ممکن است کسی قائل شود ولی دم اختیار دارد یا دیه نفس بگیرد و یا قصاص عضو ولی اینکه بتواند هر دو را استیفاء کند صحیح نمی باشد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: نقد نوآوری دوم اینست که اولا وقتی مرگ در اثر همه ضربات است قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می کند چه ضربات متوالی باشد چه غیر متوالی گرچه برخی فقها در ضربات غیر متوالی به عدم تداخل قائلند. ثانیا به فرض که در ضربات غیر متوالی قصاص اعضا در قصاص نفس تداخل نکند تفصیل میان ضربه ماقبل آخر و ضربه آخر هیچ وجهی ندارد و ما قائلی برای آن نیافتیم.
ده ابادی گفت: نتایج این دو کار قانونگذار آنست که اولا در اکثر جنایات شبه عمد علاوه بر دیه قصاص عضو هم وجود دارد و دردسرهای خود را خواهد داشت ثانیا کار دادگاهها را زیاد و مشکل می نماید این در حالی است که ادله فقهی این نوآوریها را پشتیبانی نمی نماید.
بنا بر این گزارش، اعضای ناقد پس از بررسی طرح‌نامه و گفتگو درباره ابعاد مختلف نظریه پرسشهایی را مطرح کردند. در نهایت مقرر شد ارائه دهنده این نظریه با اعمال اصلاحات مد نظر داوران، مجددا در پیش اجلاسیه دیگر نظریه خود را به بحث و نقد بگذارد.