به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی گفت: لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی باید در اجرای بند (ح) ماده ( ۹ ) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با هدف حذف مداخلات دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها، اتاق‌های تعاون، رفع ابهامات و نواقص قانونی، بهبود محیط حقوقی و یکپارچه سازی قوانین حاکم بر بخش تعاونی با عنایت بر ضرورت توسعه بخش تعاونی در سال‌های برنامه پنجم توسعه به میزان ۲۵ درصد اقتصاد ملی موضوع بند (ب) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مستلزم وجود قانونی جامع و شفاف و تسهیل‌کننده باشد از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شد.
وی خواستار مشارکت جدی تمام مدیران شرکتها، اتحادیه‌های تعاونی و اتاق های تعاون سراسر کشور برای بررسی و ارائه نظرات کارشناسی نسبت به مفاد لایحه اصلاحی قانون بخش تعاون شد و گفت: امیدواریم این لایحه با تعامل دستگاه‌های اجرائی، مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی شود.
رئیس اتاق تعاون خواستار درج مواد مرتبط با بخش تعاونی قانون برنامه پنجم در لایحه برنامه ششم شد و افزود: این لایحه تاکنون دوبار به مجلس آمده و برگشت خورده است، اما آنچه در شرایط کنونی مهم تلقی می‌شود تاثیرگذاری در لایحه به نفع بخش تعاونی است.
وی ادامه داد: در لایحه مذکور، سهمی برای بخش تعاون در نظر گرفته نشده است، وقتی در قانون برنامه احکامی برای این بخش پیش‌بینی نشده باشد، در قوانین بودجه هم به طریق اولی پیش‌بینی نخواهد شد.
احکام اجرا نشده برنامه پنجم در لایحه برنامه ششم تنفیذ شود
رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر اینکه احکام اجرا نشده مندرج در برنامه پنجم توسعه، در لایحه برنامه ششم تنفیذ شود، گفت: در بررسی اجمالی از لایحه اصلاحی، ملاحظه می‌شود مفاد این لایحه با نظر و کلام حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری امور به مردم در تضاد آشکار است و همین‌طور با روح چشم‌انداز ۲۰ ساله ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد این لایحه با یک انشای صقیل و پیچیده و غیرقابل فهم برای عموم و غیر اجرائی و شعاری بودن برخی مواد، دخالت دولت و نماینده دولت در مدیریت تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون را تشدید کرده است.
عبدالهی در ادامه سخنان خود از ایجاد بانک تعاون در آینده نزدیک خبر داد و گفت: ایجاد بانک تعاون موضوع مهمی است که مطرح است، در حال حاضر یک بانک در بخش تعاون داریم که آنهم دولتی است؛ ما در تلاش هستیم که بتوانیم یک بانک تعاون غیر دولتی ایجاد کنیم. در حال حاضر مقدمات کار در حال آماده سازی است و با مذاکراتی که با رئیس‌کل بانک مرکزی انجام شده، موافقت اولیه‌ای هم حاصل شده است.
وی ضمن ابراز امیدواری از ایجاد بانک تعاون غیردولتی تا پایان امسال، گفت: ایجاد این بانک سهم بخش تعاونی را هم در بخش بازار پولی بانکی و هم در اقتصاد کشور افزایش می‌دهد.
رئیس اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از سخنان خود به رونمایی از اساسنامه تعاونی‌های سهام عام اشاره کرد و گفت: از مهمترین اقداماتی که در هفته تعاون صورت گرفت، رونمایی از اساسنامه تعاونی‌های سهامی عام بود که آنها بتوانند وارد بازار سرمایه شوند و از مزایای آن استفاده کنند که خوشبختانه محقق شد.
رئیس اتاق تعاون، گفت: در آینده نزدیک حدود ۱۴ شرکت تعاونی‌های سهامی عام وارد بازار سرمایه می شوند واین حرکت می‌تواند طلیعه‌ای برای ورود تعاونی‌های متعارف هم به بازار سرمایه باشد. همچنین با سازمان بورس هم توافق کردیم که حداکثر ظرف یکسال آینده، اصلاحاتی در اساسنامه تعاونی‌های متعارف هم ایجاد شود تا تعاونی‌های متعارف نیز بتوانند وارد بازار سرمایه شوند.
در ادامه جلسه هر یک از فعالان بخش تعاونی نظرات اولیه خود را در خصوص مفاد لایحه اصلاحی بیان و خواستار تشکیل کارگروهی از کارشناسان عالی تعاون به منظور بررسی لایحه و ارائه پیشنهادهای مربوط شدند.