به گزارش خبرنگار مهر، همایش بین‌المللی «سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری با رویکرد اقتصاد مقاومتی» از امروز در سالن اجلاس سران برگزار شده و تا فردا نیز با حضور مقامات دولتی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ادامه خواهد داشت.
در این برنامه محمد خزاعی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس که در سال ۸۱ به تصویب رسیده، دولت از همه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مقابل ریسک‌های غیر تجاری حمایت و ضمانت می‌کند و موارد متعدد دیگری هم در ضمانتنامه‌ای که صادر می‌کنیم از سوی دولت ایران شامل می‌شود از قبیل نقل و انتقال سود و سهام و صدور اجازه اقامت سه ساله به کارکنان متخصص امر سرمایه گذاری.
وی گفت: وزارت خارجه اقامت سه ساله قابل تمدید برای سرمایه‌گذاران صادر می‌کند. اینها همه یک قانون هستند که با تغییر کابینه دولت تغییری نخواهند کرد حتی به سرمایه گذارانی که فکر می‌کنند در آینده می خواهند سرمایه خود در گردشگری هزینه کنند هم می گوییم که نگران انتقال سود حاصل از سرمایه به خارج از کشور نباشند. اگر خواستند تاسیسات توریستی را به خارج منتقل کنند، نگرانی در این زمینه وجود ندارد. حتی یک مورد سراغ داریم که ۹۰۰ میلیون دلار به سرمایه گذار خارجی بابت ضمانت داده شد. اینها نشان دهنده تعهد قانونی دولت ایران برای سرمایه گذاری خارجی است.
وی گفت: اگر سرمایه گذاران خارجی به ما برای گرفتن ضمانت‌نامه مراجعه نکنند، تحت پوشش این حمایت ها قرار نخواهند گرفت. آنها اجباری برای مراجعه به ما ندارند ولی اگر این مراجعه را انجام دهند حمایت خواهند شد. همچنین دوستان نگران هیاهوهای سیاسی علیه ایران درباره نقل و انتقال پولی نباشند. شنیدم که وزیر اقتصاد آلمان گفته در شرایط کنونی سرمایه گذاری در ایران درست نیست. در حالی که من این موضوع را تکذیب می کنم.
خزاعی تأکید کرد: البته تعهدات مورد انتظار به اندازه کامل از سوی آمریکائی‌ها انجام نشده است. ما هم درخواست همکاری اقتصادی با آنها را نداریم اما درباره سایر کشورهای اروپایی هجوم و درخواست برای ثبت سرمایه و گرفتن ضمانت در ایران باید گفت بی‌سابقه بوده است. از ابتدای سال ۹۴ تا الان از میان درخواست‌های متعدد سرمایه گذاری های خارجی عمدتاً اروپایی بیش از ۹ میلیارد دلار ضمانت نامه صادر کرده ایم. اینها فقط درباره سرمایه گذاری‌های خارجی بخش فاینانس است. ژاپن با باندهای آلمانی، ایتالیایی، کره ای همکاری کرده و درخواست همکاری زیادی از هرمس آلمان، ایتالیا و سایر بنگاه‌های اقتصادی اروپایی داشته ایم.
وی گفت: از حدود ۶ ماه قبل تا الان شاهد نقل و انتقالات پولی به کشور از طریق سیستم بانکی بوده‌ایم. سرمایه‌ای که توسط سرمایه گذاران خارجی وارد کشور می شود را از طریق سیستم بانکی ثبت می کنیم که وقتی خواستند آن را خارج کنند بدانیم میزان آن چقدر بوده است. حتی برخی از سرمایه گذاران خارجی مجدد درخواست سرمایه گذاری کرده اند. همین مقدار کافی است که بدانیم از نظر سیاسی مراجعات و رقابت ها مناسب است.
وی در پاسخ به یکی از سوالات سرمایه گذاران در رابطه با استفاده از نیروی انسانی خارجی، گفت: منعی نیست که برای افراد دارای تخصص، اقامت سه ساله بدهیم.
خزاعی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌بر کمک‌های صندوق توسعه ملی نیز گفت: این امکان وجود دارد، منتها شرایطی دارد. توصیه ما این است که روی منابع خودتان تکیه کنید.
خزاعی درباره واگذاری زمین به سرمایه گذاران خارجی نیز گفت: بر اساس قانون اساسی ایران، یک شخصیت حقیقی یا حقوقی خارجی نمی‌تواند در ایران مالک زمین شود اما در قانون سرمایه گذاری خارجی مصوب مجلس پیش‌بینی شده اگر یک سرمایه گذار خارجی یا یک شرکت خارجی به زمینی نیاز دارد، باید یک شرکت ثبت کند. صددرصد سهام آن شرکت نیز متعلق به خودش خواهد بود ولی چون آن شرکت در ایران ثبت شده می‌تواند به اندازه‌ای که زمین نیاز دارد، از دولت ملک بخرد. پس مشکل زمین از نظر سرمایه گذاران خارجی نداریم.
وی گفت: بر اساس آخرین تغییرات در قانون مالیات‌ها، کلیه فعالیت‌ها در حوزه بیمارستانی و توریستی بین ۵ تا ۱۳ سال در مناطق محروم از مالیات معاف هستند.
وی درباره کریدیت کارت گفت: فعالیت های خوبی را با بانک مرکزی در این زمینه آغاز کرده ایم. مذاکرات خوبی هم در حال انجام است. همچنین مذاکراتی با اتحادیه اروپا و موسسات اعتبار سنجی نیز داشته ایم. اولین ثمره آن این بود که ریسک سرمایه گذاری از ۷ به ۶ درصد رسیده است.