به گزارش خبرنگار مهر، لایحه اصلاح قانون کار این روزها محل اختلاف تشکل‌های کارگری و دولت شده است؛ آن طور که نمایندگان تشکل‌های کارگری عنوان می‌کنند، نه تنها در روند بررسی این لایحه اصل سه جانبه‌گرایی رعایت نشده بلکه این لایحه با ایرادات بنیادین مواجه است.
در حالی که طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف بود تا پایان سال اول برنامه(۱۳۹۰)، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون کار با رعایت ایجاد انعطاف به منظور حل اختلاف کارگران و کارفرمایان، همسوکردن منافع دو طرف با رعایت سه‌جانبه گرایی انجام دهد، اما به گفته نمایندگان عالی تشکل‌های کارگری این لایحه بدون مشورت آنها بررسی و به مجلس ارائه شده است.
لایحه اصلاح قانون کار البته یکبار توسط دولت قبل به مجلس نهم ارائه شده بود که در آن زمان با اعتراض تشکل‌های کارگری مبنی بر عدم مشارکت آنها در فرآیند اصلاح، به دولت عودت داده شد و ارایه لایحه به مجلس، به دولت یازدهم رسید.
در تاریخ سیزدهم تیرماه این لایحه در هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد اما نمایندگان جامعه کارگری به لایحه دولت یازدهم هم انتقاد داشتند و معتقد بودند این دولت نیز بدون مشورت نمایندگان کارگری و کارفرمایی عینا لایحه دولت گذشته را مجدد به مجلس ارائه داده است.
در عین حال تشکل‌های کارگری چندین بار به صورت مکتوب و با انتشار بیانیه اعتراض خود را به بررسی لایحه اصلاح قانون کار اعلام کردند و خواستار بازپس‌گیری آن از مجلس و اصلاح آن با مشورت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شدند.
اما پس از انتقاد نمایندگان «کارگری» و «کارفرمایی» به تنظیم لایحه اصلاح قانون کار بدون اعمال نظر آنها، سید حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزیر کار در گفتگو با مهر از آمادگی برای پس گرفتن این لایحه و بررسی مجدد آن خبر داد.
وی گفت: در صورت درخواست رسمی تشکل‌های کارگری به شورایعالی کار، لایحه اصلاح قانون کار از مجلس پس گرفته می‌شود و اصلاحات لازم با رعایت اصل سه جانبه گرایی انجام خواهد شد.
بلافاصله پس از این اظهار نظر، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با ارسال نامه‌ای مکتوب به معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست رسمی خود را برای عودت لایحه تا قبل از آغاز بررسی آن در کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه داد اما ظاهرا این نامه تاثیری نداشت.
این پایان کار نبود؛ در همان زمان سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با مهر ضمن مخالفت با پس دادن لایحه، به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اطمینان داد تا در فرآیند بررسی این لایحه از آنها برای حضور در کمیسیون اجتماعی دعوت به عمل آید.
در این میان، انتقادات جامعه کارگری ادامه داشت و اعلام کردند که لایحه به قدری دارای مشکلات ساختاری است و حقوق کارگران نادیده گرفته شده که صلاحیت بررسی در کمیسیون اجتماعی را ندارد و قطعا باید در شورای عالی کار به صورت جزئی بررسی شود. از طرفی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم معتقد بود قرار نیست عینا لایحه پیشنهادی دولت تبدیل به قانون شود بلکه مجلس می تواند از صفر تا صد لایحه را تغییر دهد بنابراین جای نگرانی برای کارگران و کارفرمایان نیست.
پس از چند روز و ادامه اعتراضات تشکل‌های کارگری، در نهایت رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با مهر، ضمن مخالفت ضمنی با عودت لایحه اما از آمادگی این کمیسیون برای پس دادن آن به دولت خبرداد و اعلام کرد: «در صورت درخواست رسمی دولت، طبق قانون امکان پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار نیز وجود دارد و اگر درخواستی در این زمینه واصل شود حتما کمیسیون اجتماعی مجلس که بررسی این لایحه را بر عهده دارد، آماده پس دادن آن به دولت است تا پس از بررسی‌های کارشناسی با حضور شرکای اجتماعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مجدد به مجلس ارسال شود.»
اما امروز با اظهار نظر رسمی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظاهرا پرونده بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت بسته شد؛ علی ربیعی امروز در مصاحبه ای رسما اعلام کرد: «اصلاحیه قانون کار که در دولت قبل به مجلس داده شده بود در کمیسیون اجتماعی با حضور نمایندگان تشکل های حوزه کار اصلاح و بازنگری خواهد شد.»
به گفته ربیعی، «نمایندگان کمیسیون اجتماعی، همه گونه همکاری را با تشکل های کارگری و کارفرمایی خواهند داشت تا اصلاح قانون کار به گونه ای انجام شود که منافع کارگر و کارفرما در آن لحاظ شود. وقتی من به وزارتخانه آمدم این لایحه به مجلس رفته و در مراحل کار نیز قرار گرفته بود.»
در همین رابطه سلمان خدادی رئیس کمیسیون اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از اظهارات آقای ربیعی، عودت لایحه اصلاح قانون کار به دولت منتفی شد.
وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار با مشارکت تشکل های کارگری، کارفرمایی و دولت بررسی خواهد شد، افزود: بررسی آن از هفته آینده در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار می‌گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: ما هم معتقد هستیم لایحه باید با رعایت سه جانبه‌گرایی تهیه و بررسی شود بنابراین در صورت بررسی لایحه در کمیسیون، قطعا از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای بحث و اعلام نظر دعوت خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون کار به صورت دقیق در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد، از تشکیل کارگروه ویژه در این کمیسیون برای بررسی «بند بند» لایحه خبرداد وتصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس مصمم است با دعوت از تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران زحمت‌کش لایحه اصلاح قانون کار را بررسی کند.
با این حال، تشکل های کارگری و کارفرمایی به اظهارات وزیر کار به عنوان عضو مؤسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر که خود را از جامعه کارگری می داند، اعتماد می‌کنند و منتظر خروجی لایحه اصلاح قانون کار هستند.