به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای سه‌جانبه ملی عصر امروز با حضور نمایندگان دولتی از جمله سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارفرمایی در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
این جلسه در حالی تشکیل شد که با اظهارنظر اخیر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسما عودت لایحه اصلاح قانون کار به دولت منتفی شد. به گفته ربیعی «لایحه اصلاحیه قانون کار که در دولت قبل به مجلس داده شده بود، در کمیسیون اجتماعی با حضور نمایندگان تشکل‌های حوزه کار اصلاح و بازنگری خواهد شد.»
در حالی که گفته می‌شود جلسه شورای سه جانبه ملی، دستورکارهای متعددی دشت، اما به دلیل اهمیت لایحه اصلاح قانون کار، جلسه عصر امروز این شورا به بررسی مشکلات ساختاری این لایحه اختصاص یافت.
در همین رابطه علی خدایی، عضو شورایعالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید تشکیل این جلسه، درباره جزئیات آن گفت: جلسه شورای سه‌جانبه ملی با حضور سه گروه شرکای اجتماعی اعم از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
عضو هیأت مدیره کانون شوراهای عالی اسلامی کار با بیان اینکه تمام نمایندگان کارگری و کارفرمایی و حتی برخی از نمایندگان دولتی حاضر در جلسه، خواهان بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت بودند، به ادامه بررسی آن در کمیسیون اجتماعی مجلس انتقاد کرد و گفت: این لایحه حداقل‌های لازم برای بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس را ندارد و نمایندگان دولتی حاضر در جلسه امروز نیز، تمام استدلال‌های مطرح شده از سوی تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی در خصوص ایرادات لایحه را پذیرفتند.
این فعال کارگری افزود: در حالی بررسی لایحه اصلاح قانون کار در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است که در جلسه حدود ۳ ماه پیش شورای سه جانبه ملی، عودت این لایحه به دولت به تصویب رسیده بود؛ علاوه بر این در دو جلسه گذشته این شورا نیز مقرر شد کارگروهی برای بررسی این لایحه تشکیل شود.
خدایی اضافه کرد: متاسفانه شائبه‌هایی مبنی بر تائید لایحه اصلاح قانون کار از سوی جامعه کارگری و کارفرمایی در سال ۹۱ مطرح شده که در جلسه عصر امروز تمام نمایندگان عالی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با صراحت این موضوع را تکذیب و اعلام کردند از همان ابتدا، هیچ موافقتی با لایحه اصلاح قانون کار وجود نداشته و این تشکل‌ها با لایحه اصلاح قانون کار مخالف بودند.
عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای عالی اسلامی کار اظهار کرد: در مورد قانونی صحبت می‌کنیم که طبق برنامه پنجم توسعه باید با رعایت سه‌جانبه گرایی و با هدف همسو شدن منافع ذی‌نفعان آن یعنی جامعه کارگری و کارفرمایی اصلاح شود، بنابراین در شرایطی که ذی‌نفعان قانون کار با لایحه اصلاح این قانون مخالفت صریح خود را اعلام کردند، ادامه بررسی آن چه معنایی دارد؟
چرا دولت به ادامه بررسی لایحه در مجلس اصرار دارد؟
خدایی با طرح این سوال که چرا دولت بر ادامه بررسی این لایحه در مجلس اصرار دارد و با پس گرفتن آن مخالفت می‌کند، گفت: فقط در حالی این اصرار دولت توجیه دارد که صراحتا اعلام کند از جانب «جامعه کارفرمایی بزرگ» خواهان اصلاح قانون کار است.
عضو شورایعالی کار با بیان اینکه دولت نقش نظارتی خود را کنار گذاشته و از جانب جامعه کارفرمایی، لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس ارائه داده است، تاکید کرد: هر چند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درستی اعلام می‌کند که لایحه فعلی توسط دولت قبل به مجلس ارائه شده اما در همان دولت به دلیل رفع نواقص پس گرفته شد و در دولت یازدهم مجدد، بدون مشورت با شرکای اجتماعی به مجلس ارائه داده شد.
وی ادامه داد: از دیدگاه جامعه کارگری و کارفرمایی، بخش‌هایی از قانون کار فعلی نیاز به اصلاح دارد اما لایحه فعلی نه تنها منافع کارگران را قلع و قمع می‌کند بلکه حقوق بنیادین کار را هدف قرار داده است.
خدایی با بیان اینکه دولت کم‌کاری های خود در حوزه بهبود فضای کسب و کار را به قانون کار نسبت می‌دهد، تاکید کرد: این کم‌کاری‌ها در بخش قاچاق کالا به عنوان بخش موثر در اشتغال و تولید، تعرفه‌های نامتعارف گمرکی و وضعیت نابسامان اقتصادی طی سالهای گذشته است و قانون کار فعلی، مانع فضای کسب و کار نیست.
عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای عالی اسلامی کار تصریح کرد: بنابراین ورود مجلس به بررسی لایحه اصلاح قانون کار توجیه‌پذیر نیست؛ چراکه طبق قانون، این لایحه باید به دولت عودت داده شود تا با مشارکت نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به عنوان شرکای اجتماعی بررسی شود.