به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترنشنال بیزینس تایمز، دولت نیجریه که حتی با به کارگیری تمام توان ارتش تا کنون نتوانسته است بیش از ۲۰۰ دختر ربوده شده در شمال شرقی شهر «چیبوک» را از دست تروریست های بوکوحرام آزاد کند، امروز در بیانیه ای فعالیت های مذهبی جنبش اسلامی این کشور (IMN) را ممنوع اعلام کرد.
در بیانیه ایالت «کادونا» در این خصوص آمده است: به دلیل حفظ آرامش و امنیت چنین تصمیمی اتخاذ شده است.
دولت نیجریه اعلام کرد که ممنوعیت جنبش اسلامی شیعی در این کشور باعث می شود تا تمامی نهادها و سازمان ها مطابق با مقررات و قانون اساسی این کشور رفتار کنند.
دولت نیجریه در بیانیه خود مدعی شده است اتخاذ چنین تصمیمی براساس یافته های گروه تحقیق و تفحص از قتل عام سال گذشته در «زاریا» بوده است.
این در حالیست که دو هفته گذشته، آسوشیتدپرس اعلام کرده بود که ارتش نیجریه به گروه تروریستی بوکوحرام سلاح می فروشد. این خبر سه هفته پس از آن اعلام شده بود که دادگاه نظامی نیجریه ۱۶ افسر ارتش این کشور را به اتهام فروش سلاح و مهمات به گروه تروریستی بوکوحرام مورد محاکمه قرار داده بود.
آسوشیتدپرس به نقل از «محمدو بوهاری» رئیس جمهور نیجریه این رسوایی ارتش را عامل کشته شدن هزاران نفر از مردم این کشور در هفت سال اخیر دانسته به نحوی که بیش از ۲۰ هزار نفر در طول این مدت توسط این گروه مخوف تروریستی جان خود را از دست داده اند.
رسوایی ارتش نیجریه در حالی اعلام شده بود که نظامیان مسلح این کشور سال گذشته در یورش به مراسم عزاداری شیعیان در «زاریا» قریب به ۲ هزار نفر از غیرنظامیان را شهید و «شیخ زکزاکی» رهبر آن ها را نیز پس از وارد آوردن جراحت هایی جدی روانه زندان کرد.
عناصر وابسته به گروه تروریستی بوکوحرام ۱۴ آوریل ۲۰۱۴ در حمله به یک مدرسه در شمال شرقی شهر «چیبوک»، ۲۷۶ دختر نوجوان را ربودند. بعداً ۵۷ نفر از این دختران موفق به فرار شدند؛ اما سرنوشت ۲۱۹ دختر دیگر همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
گفتنی است، بوکو حرام از ۶ سال قبل فعالیت مسلحانه خود را علیه دولت نیجریه آغاز کرد. در این مدت ۲۰ هزار نفر کشته و یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بر اثر خشونت های این گروه تروریستی آواره شده اند.