بهمن عبداللهی در گفتگو با مهر با انتقاد از تدوین لایحه اصلاح بخش تعاون گفت: فعالان بخش تعاون از مفاد لایحه‌ای که اخیرا برای اصلاح بخش تعاون تدوین و به مجلس ارائه شده بی‌اطلاع هستند و در تهیه لایحه مذکور هیچ هماهنگی و تبادل نظری با اتاق تعاون انجام نشده است.
رئیس اتاق تعاون ایران در پاسخ به این سوال که آیا علت عدم نظرخواهی از فعالان تعاون در تدوین این لایحه را از دولت جویا شده‌اید، گفت:طی نامه‌ای مخالفت مان با لایحه فعلی را به رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کردیم چراکه نظر غالب صاحبان و فعالان بخش تعاون این است که قانون فعلی بخش تعاون نیازی به اصلاح ندارد و لایحه باید مسترد شود.
عبداللهی تصریح کرد: بعضا اعلام می‌شود که لایحه اصلاح قانون تعاون توسط دولت گذشته تهیه شده و نوبت ارسال آن به دولت یازدهم رسیده اما فارغ از اینکه این لایحه چه زمانی تهیه شده، عدم هماهنگی و نظرخواهی از فعالان بخش تعاون در اصلاح قانون فعلی قابل قبول نیست.
وی به پیچیدگی‌های لایحه اصلاح قانون تعاون اشاره کرد و افزود: برخلاف سیاست‌های کلی و مسائل کلان کشور، لایحه تهیه شده بسیاری از امور اجرایی بخش تعاون را افزایش داده به طوری که تدوین ۳۰ آئین نامه با حضور ۱۰ دستگاه دولتی در قالب این لایحه پیش بینی شده که تدوین این حجم از آئین نامه‌ها از مصادیق پیچیدگی این لایحه است.
عبداللهی پیچدگی لایحه اصلاح قانون بخش تعاون را یکی از دلایل مخالفت با اصلاح قانون فعلی عنوان کرد و گفت: قانون بخش تعاون در سال ۹۲ اصلاح و در سال ۹۳ نیز از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد که در همان زمان بخش اعظمی از خلاء‌های قانونی موجود در این بخش رفع شد.
رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی هیچ ضرورتی برای اصلاح قانون بخش تعاون وجود ندارد، گفت: بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون در حال حاضر در نوبت رسیدگی در کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد اما هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.
وی با بیان اینکه برای توسعه بخش تعاون باید به دنبال اجرای قوانین بلامانع بخش باشیم، گفت: اگر دولت بر اصلاح قانون بخش تعاون اصرار دارد انتظار داریم با مشورت و دریافت نظر کارشناسی فعالان بخش تعاون نسبت به تهیه لایحه اصلاحیه اقدام کند اما لایحه فعلی واجد این شرط نیست و این برای فعالان بخش تعاون قابل پذیرش نیست.
عبداللهی اظهار کرد: در مذاکره با تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز، مخالفت با کلیات لایحه اصلاح قانون تعاون را اعلام کردیم و امیدواریم کلیات لایحه اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اقتصادی مجلس رد شود.