به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دومین اقتصاد بزرگ دنیا به دلیل کم شدن تقاضا و لطمه دیدن صادرات این کشور با فشار فزاینده‌ای در کاهش میزان رشدش روبه‌رو شده است. البته برخی از تحلیلگران بر این عقیده‌اند که خطرات ناشی از اصلاحات سخت اقتصادی و تلاش برای کاهش تولید مازاد صنعتی و همچنین افزایش بدهی‌ها می‌تواند منجر به بحران مالی در این کشور شود. خطر اصلاحات بلند پروازانه در بخش املاک نیز می‌تواند به‌عنوان تهدیدی برای اقتصاد این کشور به‌حساب آید چراکه دولت‌های محلی در حال اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد محدودیت در خرید مسکن برای چینی‌ها هستند تا قیمت خانه‌ها را پایین آورده و باعث شوند که حباب قیمت مسکن بترکد.
درحالی‌که ترس از کاهش رشد اقتصادی چین همچنان وجود دارد، داده‌های جدید نیز نشان می‌دهند که رشد فزاینده اتکای اقتصاد چین به سرمایه‌گذاری و هزینه‌های دولتی، باعث افزایش عدم تعادل در اقتصاد چین بوده است. اقتصاددانان در موسسه HSBC در یادداشتی آورده‌اند: «خطرات برای رشد اقتصادی همچنان باقی‌مانده‌اند و این خطرات می‌توانند خود را در بخش املاک و تقاضای خارجی که از همه بخش‌های دیگر ضعیف‌تر هستند، نشان دهند.»
«به‌علاوه، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی در سال‌های گذشته بدان معنی است که شتاب رشد اقتصادی ممکن است کاهش‌یافته باشد و این مسئله نیازمند این است که سیاست‌گذاران در این مورد هوشیارتر باشند و سیاست‌های خود را بیشتر از گذشته حامی بخش سرمایه‌گذاری و صنعت سازند.»
ماه گذشته سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی خود برای رشد تجارت جهانی در سال جاری را تا ۱.۷ درصد پایین آورد که نشان‌دهنده کاهش رشد اقتصادی در چین و کاهش میزان واردات در ایالات‌متحده بود.
بااین‌حال، میانگین پیش‌بینی‌ها در نظرسنجی رویترز از ۵۹ اقتصاددان دنیا بهتر از نظرسنجی صورت گرفته در ماه ژوئیه بود که اقتصاددانان رشد اقتصادی ۶.۵ درصدی در سال ۲۰۱۶ و ۶.۳ درصدی در سال ۲۰۱۷ را پیش‌بینی کردند. در آخرین نظرسنجی، بالاترین میزان پیش‌بینی برای سال ۲۰۱۶، ۶.۸ درصد بود و در کمترین میزان خود به ۶.۳ درصد رسید. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که رشد اقتصادی چین می‌تواند به ۶.۶ درصد در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۶ برسد که نسبت به پیش‌بینی‌ها در سه‌ماهه سوم که ۶.۷ درصد بود، کاهش‌ت خواهد یافت.