به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون، محمد بداقی با بیان اینکه در لایحه اصلاح بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی از نظرات کارشناسی و تخصصی اتحادیه‌ها و اتاق تعاون ایران استفاده نشده است، گفت: این در صورتی است که استراتژی اقتصاد دولت واگذاری امور اقتصادی به خود مردم است که اصولی‌ترین راهبرد در شرایط فعلی است.
وی افزود: افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع تعاونی‌ها مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز بند (ج) ماده ۱۲۴ برنامه پنجم توسعه است که متاسفانه در تعدادی از مواد کاملا مشهود است.
مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مصرف راه آهن، افزود: نادیده گرفتن و کم رنگ کردن نقش مرکز داوری اتاق تعاون ایران به جای جذب مردم به بخش، موجب فرار و پراکندگی متقاضیان و داوطلبان جدید و دوری فعالان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با سابقه از این بخش می‌شود.
بداقی با اشاره به تعدد آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در این لایحه، گفت: وجود بیش از ۳۰ مواد ارجاعی در این لایحه موجب طولانی شدن فرآیند اجرای قانون و اعمال نظر کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌شود.
بداقی با انتقاد از نادیده انگاشتن استقلال تعاونی‌ها، ادامه داد: در این لایحه استقلال اتاق‌های تعاون از بین رفته و علاوه بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگران نیز وارد تصمیم گیری تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون شده‌اند.
وی گفت: در لایحه فوق، اصلاح قانون تعاون مصوب ۱۳۹۳ که استقلال نسبی بخش تعاون به خصوص اتحادیه و اتاق‌های تعاون و واگذاری تصدی گرها در آن پیش بینی شده بود، نادیده گرفته شده است.
مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مصرف راه آهن، به ورود دولت به بخش‌های مختلف تعاونی اشاره کرد و گفت: عدم واگذاری برخی وظایف تصدی‌گری از جمله صدور مجوزها همانند مجوز ثبت به اتاق‌ها و اتحادیه‌ها، از دیگر مواردی است که در این لایحه گنجانده شده که به صلاح اتاق‌ها و تعاونی‌ها نیست.