به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه معاهده بین ایران و چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
پیش از این این لایحه در صحن علنی به تصویب رسیده بود اما مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجدداً در مصوبه قبلی خود پافشاری کرده و در صحن علنی مجلس نیز نمایندگان با پافشاری کمیسیون قضایی بر مصوبه قبلی خود موافقت کردند.
بر این اساس این لایحه برای حل اختلاف شورای نگهبان و مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
شورای نگهبان این لایحه را مغایر موازین شرعی دانسته است و اعلام کرده اجرای این لایحه در بعضی از موارد مستلزم تائید صحت قوانین و صحت آئین دادرسی قوه قضائیه کشور چین و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه های کشور طرف متعاهد می باشد که خود موجب اثر دادن در احکامی است که در آن دادگاه ها، ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می گردد. لذا برخلاف موازین شرعی شناخته می شود.